استمع للمقالأكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أنه سيتم منح مصر الشريحة الاولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو المقبل.
وأشار جيمبرت لـ CNBC عربية إلى أن البنك يعمل على دعم سياسة ملكية الدولة في مصر، لافتاً إلى أنه من الصعب على مصر ضمان مرونة اقتصادها خلال التغيرات العالمية.
وأكد أنه يجب إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للدخول في المشاريع الحكومية.
ولفت إلى أنه تم مناقشة مواضيع عدة مع مصر منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ في الأسبوع الماضي.
وأعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار لمصر خلال 3 سنوات المقبلة، بهدف دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.
وتوزعت حزمة التمويلات بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.