استمع للمقاليرى محمد أنيس الخبير المصرفي، أن عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين والسندات الحكومية أمر جيد، يعكس رغبة تلك الأموال في دخول السوق المصري، ولكن لابد من تحديد حجم تلك الأموال وسبل إنفاقها بحيث نتلافى الأضرار الناتجة عن الأموال الساخنة.
وأضاف، أنه فى وقت من الأوقات بلغت محفظة الاستثمارات غير المباشرة أكثر من 30 مليار دولار، ولكن فى الوقت الحالي لسنا في حاجة لتلك المبالغ الكبيرة، الأهم أنه حدثت تغيرات أدت إلي قبول مديري الاستثمارات بشراء السندات المصرية لكن لا يصح أن تكون بمبالغ كبيرة مثل السابق.
وحول كيفية استدامة الموارد الدولارية، أردف أن الاستدامة لا تكون من خلال الاستثمارات غير المباشرة في السندات، وإنما الاستدامة تكون بالاستثمار المباشر باجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يؤسس شركات ومصانع ويستهدف التصدير.
وأضاف، أنه بعد اتفاق صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد والاتحاد الأوربي والبنك الدولي أغلقت الفجوة التمويلية الدولارية لمصر لمدة تتراويح بين 3 أو 4 سنوات قادمة.
وأشار إلي أنه خلال تلك الفترة، لابد من التركيز علي حل المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري المرتبطة ببيئة الاستثمار، حتى يمكننا من اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف التصدير، ومن خلال التدفقات النقدية لتلك الاستثمارات تتوافر إيرادات دولارية وفي حالة التصدير تتوافر إيرادات دولارية مستدامة.
واستطرد، خلال مدة الأربع سنوات المقبلة لا توجد مشلكة فيما يخص السيولة الدولارية أو الالفجوة التمويلية الدولارية، إذن لابد من التركيز على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.