استمع للمقالأكد مسؤول سوداني اليوم الأحد، استقرار تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
ونقلت قناة “العربية” عن مسؤول سوداني لم تذكر اسمه قوله، إن هناك “استقرارًا في كميات المياه اليومية من الهضبة الإثيوبية رغم الملء الثاني بسد النهضة”.
وحذر المسؤول السوداني من أن “عدم توقيع اتفاق ملزم لملء سد النهضة يشكل خطورة على سد الروصيرص”.
انخفاض المنسوب بنسبة 50%
وأكدت إدارة سد الروصيرص في السودان، علي استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.
وأصدرت إدارة السد، تحذيرات من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.
تهديد السودان
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وعُقدت، اليوم الأحد، جولة مباحثات سياسية برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، ووانج يي، مستشار الدولة وزير خارجية الصين، حيث جاءت تأكيدًا على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
واستعرض وزيرا خارجية البلدين أبرز ملفات التعاون الثنائي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومع إحياء ذكرى مرور 65 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو الماضي، وتناولا أهمية تطوير التعاون الإيجابي مع الصين في العديد من المشروعات الهامة بالدولة.
شراكة اقتصادية
كما أكد الوزيران أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.
وأجرى الوزيران مباحثات معمقة حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، وقد وقّعا عقب انتهاء المباحثات على “اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية”، والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.
التعاون فى ملف كورونا
وأشاد «شكري» و«وانج» بالتعاون الذي تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره المساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة، وتمكنا من خلال التنسيق المثمر من تيسير عملية شراء جرعات من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وتكللت الجهود بتدشين خط تعبئة وإنتاج لقاح شركة “سينوفاك” الخاص بفيروس كورونا بشركة “فاكسيرا”، بمناسبته تفقد السيد رئيس مجلس الوزراء خطوط إنتاج اللقاح في 5 يوليو 2021، وذلك في إطار خطة تطوير القدرات والإمكانيات المحلية ودعم استراتيجية توطين صناعة اللقاحات بالدولة.
وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون المثمر حتى يتسنى دعم قدرات القارة الأفريقية، خاصة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتلك الجائحة، وتطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوزيران الآراء والرؤى بشأنها.
تطورات ملف سد النهضة
كما حرص الجانب المصري على استعراض تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب، وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلًا عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف.
وقد أكد سامح شكري أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.
القضية الفلسطينية
وتبادل الجانبان الرؤى بشكل معمق حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعكست المباحثات التوافق بوجهات النظر والرؤى في معظم القضايا بما يدعم توظيفها من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف ربوع العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.