التدفقات الدولارية وتحسن التصنيف الائتماني.. أبرز مكاسب تحرير سعر الصرف

نوال عبد المنعم: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من الاستقرار على كل الأصعدة

هشام إبراهيم: مصر تملك حالياً شهادات إيجابية من كل المنظمات الدولية

 

كتبت – أسماء عبد البارى

 

رأى مصرفيون أن رفع مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر، شىء متوقع بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بشكل كامل، والتدفقات الدولارية التى تدخل الاقتصاد المصري.

 

ويترقب الاقتصاد المصرى دخول تمويلات واستثمارات خارجية وسيولة نقدية من العملة الصعبة بحوالي 55 مليار دولار موزعة بين 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحوالي 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وقرابة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، بجانب بعض الاستثمارات المرتقبة، مما كان له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد.

 

واستبعد المصرفيون خفض مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال 2024، والذي قد يشهد تحسنا، إذ يعد التصنيف الائتمانى مؤشرا جيدا للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، ويسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى مع العالم الخارجى.

 

بداية تؤكد الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، أن رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، شيء متوقع بعد قرارات البنك المركزى بتعويم سعر الصرف، موضحة أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة من الاستقرار الملحوظ على كل الأصعدة، خاصة أنه من الاقتصادات التى تتسم بالتنوع والتميز.

 

وأضافت الدكتورة نوال عبد المنعم أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى يُعد ضمن كبرى النسب المحققة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى قد تتجه إلى تعديل تصنيف الاقتصاد المصرى ليرتفع إلى إيجابى، مع التدفقات الدولارية التى تدخل البنك المركزى، وسداد كافة الالتزامات المالية المستحقة.

وأكدت عبد المنعم  أن رفع التصنيف الإئتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولية، يساعد على جذب الاستثمار الأجنبى، كما يساهم  في زيادة عدد المستثمرين الذين يرغبون فى شراء إصدار دين معين، لاسيما أن أغلب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا فى أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.

 

وبدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إنه قبل الحديث عن تصنيف مصر الائتمانى، لابد أولا معرفة العوامل والمعايير التى على أساسها تمنح شركات التصنيف الائتمانى المختلفة تقريرها عن الدول، سواء كان بالرفع أو الخفض، وبالتالي يمكن بعدها تحديد التصنيف الإئتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف إبراهيم أن المعايير تتمثل فى حجم الدين العام للدولة، ومعدلات النمو، وسعر عملة الدولة وهل هي تعبر عن قيمتها الحقيقية أم لا، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وقدرة الدولة على الإنتاج والحصول على إيرادات من إنتاجها، وبناء عليه تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، بالإضافة إلى هيكلة المنظومة الضريبية ومعدلات البطالة.

 

وأشار إلى أن مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد ومهم ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد، والعملة حالياً حقيقية وتعبر عن قيمتها الفعلية ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها، بخلاف المشروعات القومية والاستراتيجية، ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية، وتعظيم ايرادات الدولة وآخرها قانون القيمة المضافة، وكذلك قوانين الاستثمار، فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك انتظام مصر فى سداد التزاماتها وديونها الخارجية، وأهمها قسط نادي باريس وموافقة الهيئات الدولية على منح مصر قروضا دون تردد.

 

وأضاف أن كل هذه العوامل تؤكد أن موقف مصر المالى والائتمانى والتمويلي والنقدي ومعدلات النمو تسير فى الطريق الصحيح، الأمر الذى يؤدى تلقائياً إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.