استمع للمقالقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، إن البنك المركزى المصرى لعب دورا هاما في تنمية اقتصاد مصر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية دفعت مصر لتحقيق نمو إيجابي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف “السويركي”، خلال حواره التليفزيوني في برنامج “بنوك واستثمار” المذاع علي قناة “إكسترا نيوز” الفضائية، أن الجنية المصري الأفضل بين عملات الأسواق الناشئة رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الإصلاح الاقتصادي جنى ثماره
وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أن هناك تحقيقًا غير مسبوق من احتياطي النقد الأجنبي أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن إقبال المستثمرين الأجانب علي السندات المصرية الدولية شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن مبادرات البنك المركزي كانت مشجعة ومحفزة لقطاعات الاقتصاد المصري كافة، مشيرا إلى أن مبادرة ضمان المخاطر التي أطلقها البنك المركزي شجعت البنوك على رفع مستويات الإقراض.
جودة الخدمة هى المعيار الرئيسي في تفضيل العملاء
وأشار إلى أن جودة الخدمة معيار رئيسي في تفضيل العملاء للتعامل مع البنوك، منوها بأن بنك أبوظبي التجاري ساهم في العديد من الأنشطة المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات، كما أن حجم الشيكات مستحقة الدفع تحسن ضمن خصوم البنوك إلي 9.4 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت 9.54 مليار جنيه في يونيو السابق له بفارق140 مليون جنيه ومقارنة بـ 9.4 مليار جنيه في مايو من نفس السنة.
تقرير البنك المركزى المصرى
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم الأصول والخصوم علي الجهاز المصرفي بنهاية يوليو الماضي إلى 6.51 تريليون جنيه مقابل 6.41 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 6.6 تريليون جنيه في مايو 2020.
وذكر البنك المركزي المصري عبر تقريره، أن السندات والقروض طويلة الأجل بلغت قيمتها 209.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 248.043 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 215.1 مليار جنيه في مايو السابق.
بينما وصل حجم المخصصات وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، إلي 150.9 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 150.1 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 143 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
واضح التقرير أن حجم رأس المال ضمن الخصوم وصل لـ 173.2 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 173.701 مليار جنيه في يونيو الماضي و مقارنة بـ 157.2 مليار جنيه في مايو 2020.
وبلغ حجم الاحتياطيات نحو 314.35 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 319.82 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 315.112 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وسجلت التزامات البنوك في مصر ضمن خصوم الجهاز المصرفي نحو 210 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 248.05 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 251.5 مليار جنيه في مايو 2020.
بينما سجلت الالتزامات قبل البنوك في خارج مصر بحسب التقرير، نحو 125.6 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 125.343 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 125.72 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وأكد التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع سجلت نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 4.7 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.