استمع للمقال
استقرار سعر الدولار يعتمد على استمرارية توافر السيولة من مصادر متعددة
محمد أنيس: مؤشر لعودة الثقة في القطاع الرسمي.. و48 جنيها سعرًا عادلًا للدولار حتى يناير 2025
هاني أبو الفتوح: التنبؤ بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة “صعب”.. واستقرار العملة على المدى الطويل
كتب/ محمد سلامة
عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بدء يتوافد العملاء على فروع البنوك وشركات الصرافة فى مختلف أنحاء الجمهورية للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وبحسب بيانات صادرة عن شركات الأهلي ومصر وكايرو للصرافة أكبر 3 شركات عاملة فى السوق تجاوزت حصيلة التنازلات الـ 5 مليارات جنيه.
وقال محمد أنيس، الخبير المالي، إن حصيلة التنازلات في البنوك وشركات الصرافة كبيرة جدا وهو مؤشر لعودة الثقة في القطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الحالة أمر مبشر وجيد ويسهم في مرونة سعر الصرف والوصول لسعر عادل للدولار أمام العملات الأجنبية واختفاء السوق السوداء بشكل كامل حيث لا توجد حالة ندرة للعملات الأجنبية بالإضافة إلى تسعير واحد فقط للعملة في مصر.
وأكد أنيس أن تلك التنازلات تبشر بانتهاء السوق الموازية وإعادة الضبط والتوازن للأسواق، كما تسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وهو ما اتضح في الإقبال الكبير على شراء أذون الخزانة المصرية، والتفاوض من قبل دول خليجية على مشروعات ضخمة في مصر بعد صفقة رأس الحكمة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
ووصل سعر الدولار في السوق الرسمية إلى أقل من 47 جنيها بعد أن كان قد شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية وتخطى سعره 70 جنيها، إلا أن القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة وتحرير سعر الصرف ونجاح الحكومة في التفاوض مع المؤسسات الدولية والحصول على قروض جديدة أعاد الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، وفقا لمحمد أنيس.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة استمرارية توافر الدولار في القطاع المصرفي، ووجود مرونة في سعر الصرف والوصول إلى السعر العادل، لافتا إلى أن السعر التوازني السليم للدولار في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية وحتى يناير 2025 يدور حول 48 جنيها وهو أمر جيد على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
في نفس السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه بعد تفعيل قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة 6%، يصعب توقع مسار العملة بدقة، مشيرا إلى أن هناك عددا العوامل المؤثرة على تحديد سعر الصرف وتشمل على العوامل الاقتصادية والعوامل المالية والعوامل الدولية.
وأوضح أن العوامل الاقتصادية تشمل النمو الاقتصادي والذي يُتوقع أن يستمر مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن بيئة الأعمال، وتراجع التضخم مع تطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا وزيادة الإنتاجية، وتقلص العجز التجاري مع زيادة الصادرات وانخفاض الوارد.
وأشار أبو الفتوح إلى أن العوامل المالية تشمل الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي يُتوقع أن يزيد مع تحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستقرار السياسي مما يدعم الثقة في الاقتصاد، وتحسن العلاقات الدولية، مما يُشجع على الاستثمار الأجنبي.
وذكر أن هناك عوامل دولية من بينها: أسعار الفائدة العالمية، حيث من المتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مما قد يُؤثر على تدفقات رأس المال إلى مصر، بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية والتي متوقع لها أن تظل مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2024، مما قد يُؤثر على التضخم في مصر.
ولفت إلى أنه من الصعب التنبؤ بسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر تقلبات العملة مع تحرير سعر الصرف على المدى القصير، أما على المدى الطويل، من المتوقع استقرار العملة مع تحسن الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأضاف أبو الفتوح، أن السوق السوداء للعملة شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ تفعيل قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة 6%، ويرجع هذا التراجع لعدة عوامل رئيسية تشمل:
توفر العملات الأجنبية في البنوك، إذ أصبح الدولار متاحًا بسهولة في البنوك بسعر السوق، مما قلل من الحاجة إلى شرائه من السوق السوداء.
ارتفاع سعر الفائدة، والذي أدى إلى أن تصبح عوائد الاستثمار في الجنيه المصري أكثر جاذبية مما يشجع على الاحتفاظ بالجنيه المصري بدلاً من تحويله إلى دولار أمريكي، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الدولار.
التزام البنوك بالقواعد التي وضعها البنك المركزي، مما أدى إلى تقليل عمليات المضاربة على العملة.
وفيما يخص ارتفاع حصيلة بيع الدولار في البنوك، اعتبر أبو الفتوح ذلك مؤشرًا إيجابيًا محتملًا على عودة الثقة في القطاع المصرفي المصري، حيث سمح تحرير سعر صرف الجنيه المصري بتدفق العملات الأجنبية بشكل أكثر حرية إلى السوق بما في ذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج، كما جعل رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري استثمارًا أكثر جاذبية.
وقال أبو الفتوح إن مصر تواجه تحديات كبيرة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، ويتطلب ذلك استراتيجية شاملة تشمل آليات قصيرة تتضمن:
بيع العملات الأجنبية: حيث يمكن للبنك المركزي التدخل في السوق ببيع العملات الأجنبية لزيادة المعروض من العملة الأجنبية وبالتالي خفض سعرها.
شراء العملات الأجنبية: يمكن للبنك المركزي شراء العملات الأجنبية من السوق لسحب السيولة من السوق وبالتالي رفع سعر العملة.
رفع سعر الفائدة: يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مما يزيد من الطلب على العملة المحلية وبالتالي يرفع سعرها.
خفض سعر الفائدة: يمكن أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية بالتالي يرفع سعر العملة.
وأضاف أبو الفتوح أن استقرار سعر الصرف يستدعي وضح آليات طويلة الأجل من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مثل تحسين بيئة الأعمال والتخلص من البيروقراطية ومكافحة الفساد.