اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات الرادعة خلال الفترة الأخيرة للسيطرة على أزمة السكر التي مازالت تلقي بظلالها على حياة المواطن البسيط تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك.
فكانت هناك العديد من القرارات المهمة في سباق مع الزمن لإنهاء الأزمة على رأس تلك القرارات حظر تصدير السكر والإعلان عن استيراد مليون طن سكر خلال 2024، بالإضافة إلى أن البنك المركزي سيوفر العملة الأجنبية لاستيراد السكر خلال الأيام المقبلة.
وفي ضوء ذلك قال المهندس أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة التجارية، إن السوق ستشهد انفراجة سعرية كبيرة في أزمة السكر، حيث إن الأزمة في طريقها للتلاشي خلال الفترة المقبلة، بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات من بينها وقف تصدير سلعة السكر للخارج، وكذلك السعي لاستيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري.
وأضاف أبو الفضل، أن وزارة التموين نجحت في توفير كميات كبيرة من السكر داخل معارض أهلا رمضان التي انطلقت خلال منتصف شهر فبراير الماضي، ومستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك بسعر موحد للكيلو 27 جنيهاً.
وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة التجارية، إلى أن وزارة التموين توفر لكل فرد في معارض أهلا رمضان 2 كيلو سكر بخلاف توفير 2 كيلو أخرى على البطاقات التموينية حر إلى جانب صرف السكر كسلعة تموينية لمستحقي الدعم التمويني كل شهر.
وأوضح “أبو الفضل”، أن السبب الرئيس وراء تفشي أزمة السكر خلال الفترة الماضية كان قيام بعض تجار السوق السوداء باستغلال نقص السلعة بالتزامن مع حدوث فجوة بين السكر المعروض وحجم الاستهلاك المحلي للسلعة في توقيت ارتفع فيه سعر الدولار لمستويات قياسية في السوق السوداء، متابعا، أن قيام التجار بسوء استغلال الأزمة ادي إلى تفاقمها، مشددا على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع تجار السوق السوداء الذين يقومون بإخفاء سلعة مهمة واستراتيجية كسلعة السكر، حيث شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي التجار الجشعين والمتلاعبين ومن يتاجرون بقوت المواطن البسيط.
وعقب أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، على تجديد قرار وقف تصدير السكر إلى الخارج لمدة 3 أشهر أخرى، قائلا: للمرة الثانية يتم وقف تصدير السكر للخارج حتى يتم تغطية السوق المحلية بالكامل أولا.
وأضاف “كمال” أن وقف تصدير السلع الاستراتيجية كالسكر أو الأرز حتى يدعم وفرة المعروض من السلع في الأسواق بالتزامن مع فترة مهمة تأتي فيها احتفالات شهر رمضان واستعدادات عيد الفطر وكثرة الإقبال على استخدام الحلويات من قبل المواطنين.
وأشار متحدث التموين، إلى أن القرار يأتي متزامنًا مع تدبير الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، العملة الصعبة من أجل استيراد حوالي مليون طن سكر خلال العام الحالي، حتى تتم تغطية السوق وسد الفجوة التي حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة المعروض من السلعة بالأسواق المحلية.
وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي يتابع الأسواق بشكل جيد، ومن خلال خطة الوزارة يستهدف ضخ كميات في السوق لسد العجز، حيث أن هناك خطة وضعتها الوزارة من أجل وفرة إنتاج السكر وكذلك ضخ كميات منه في الأسواق والعمل على تفادي تكرار الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وحول مخططات وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد العجز في أزمة السكر، قال “كمال” إن الوزارة تستهدف من خلال خطة عمل لها أن يحدث التوازن المتكامل بشأن سلعة السكر في السوق بمعنى أنه يتم التوازن ما بين سعر السلعة التي تصل إلى المستهلك وبين سعر السلعة كمنتج لدى التاجر وكذلك سعر السلعة الصناعي وتكلفة إنتاجها أيضا.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.