استمع للمقالعلقت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على قرار تحريك سعر المواد البترولية والذي صدر الخميس الماضي ومنها أسعار السولار والمازوت، ومدى تأثيره على أسعار الاسمنت ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ارتفاع أسعار السولار والمازوت سيرفع من تكلفة إنتاج الأسمنت على المصانع خلال الايام المقبلة.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك عدد كبير من مصانع إنتاج الأسمنت تعتمد على “الفحم والغاز الطبيعي” في عملية الإنتاج ولكن هناك بعض المصانع تستخدم المازوت في عملية الإنتاج كذلك يتم استخدام السولار أيضًا ما سيرفع من تكلفة الإنتاج على المصنع وهو ما سينعكس على السعر النهائي للسلع فى السوق المحلى.
وأضاف “الزينى” أن قرار رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة في تكلفة النقل بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، والذي سيترتب عليه زيادة في أسعار مواد البناء بما فيها الأسمنت والحديد خلال الفترة القادمة.
أسعار الطوب الاحمر وتحريك أسعار المحروقات
وأشار الزيني، إلى أن أسعار الطوب الأحمر ستشهد ارتفاعًا، خاصة وأن القمائن تستخدم المازوت في عملية الإنتاج، بخلاف الطوب الأسمنتي، مضيفًا أيضًا أن تكلفة “نولون النقل” الشحن سترتفع أيضًا على عملية النقل للمستهلك النهائي وعلى المصانع أيضًا.
وقررت لجنة التسعير رفع سعر لتر السولار لـ10 جنيهات بدلاً من 8.25 جنيهات، بواقع 175 قرِشًا للتر الواحد.
أردف الزيني أن شركات الأسمنت قامت برفع الأسعار دون مبرر خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من حالة التوقف التي يشهدها سوق مواد البناء، بسبب ارتفاع الأسعار.
أسعار الحديد وتحريك سعر السولار
وعن أسعار الحديد، أكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنها لم تتراجع بالشكل الذي ينتظره المواطنون، حيث إنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 6 و8% في الأسواق منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، حيث سجل الطن ما بين 46 و47 ألف جنيه للطن، من متوسط سعر بلغ نحو 52 ألف جنيه للطن قبل التعويم.
يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قامت تحريك أسعار المازوت لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى بواقع 1500 جنيه للطن بداية من الجمعة الماضية، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
زيادة أسعار البنزين والسولار
كما قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بواقع جنيهًا لكل نوع من بنزين 80 و 92 و 95 ، ورفع سعر السولار بواقع 175 قرِشًا للتر.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا لـ المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه ،حسب بيانات حكومية”.