استمع للمقالأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة التاريخية والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والتي تعمل من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين من أجل التنمية المستدامة، على دفع جهود العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والوكالات الأممية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يعد امتدادًا لتاريخ من التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف الأكثر تأثيرًا وتنوعًا.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي عُقد اليوم، بمشاركة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة والرئيس المُشارك للجنة التسيير، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي (افتراضيًا)، وحسن شحاتة، وزير العمل، وكذلك الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة الهامة للاستثمار، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وغيرهم، كما شارك ممثلو الوكالات والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به لجنة التسيير المشتركة التي تعمل على ضمان اتساق ومواءمة إطار الشراكة والمشروعات والبرامج الأممية مع الأولويات الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ومراعاة التغيرات في المشهد الدولي للتنمية، موضحة أنه من خلال التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية فإن الإطار الاستراتيجي للشراكة يستند إلى عدد من المعايير أهمها الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، وربط أولويات برنامج عمل الحكومة، وتحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية، والدفع نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتطابق بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمستهدفات في الاستراتيجيات القطرية، وتعزيز استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والشباب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة التسيير المشتركة ستعمل كمنصة استراتيجية تسمح للأطراف ذات الصلة وصناع القرار من الحكومة والأمم المتحدة، للاجتماع بانتظام من أجل متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج بما يتماشى مع المحاور والأهداف الخمسة للاستراتيجية، وتحديد المستهدفات المستقبلية، وتعزيز فرص التعاون المشترك بين كافة الشركاء، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة التي تتمثل في تحسـين رأس المـال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات، لافتة إلى أنه من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التوجيهية من قبل وزارة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والتنسيق بين رؤساء مجموعات النتائج من الوزارات والجهات التنفيذية والوكالات الأممية يتم التأكد من الوصول إلى النتائج المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى، ودفع جهود تحقيق التنمية في مصر.
وذكرت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة تتكامل مع مع محاور برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” على مستوى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق الأمن والاستدامة.
وتابعت أنه جرى إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من خلال نهج تشاركي، وعلى مدار 16 شهرًا تم عقد جلسات متتالية من المشاورات قادتها وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، بمشاركة 60 شريك وطني من الوزارات والهيئات الاقتصادية والجهات التنفيذية، و28 شريك أممي من الوكالات والبرامج الأممية المتخصصة، إلى جانب القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، على مدار 16 شهر تم عقد 20 ورشة عمل وجلسة مشاورات، ودراسة 100 وثيقة وخطة عملة واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية في التحليل القطري المشترك.
كما تطرقت إلى الاتساق بين الجهود المبذولة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي ومحاور المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، حيث نفذت الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات الوطنية 400 نشاط في قرى حياة كريمة، استفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن.