قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بنسبة 20% وتصل لـ 30% بعد العيد بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، سيكون لها أثر إيجابي على خفض أسعار السلع بالأسواق واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تنفيذها يتطلب مراقبة شديدة من الجهات الرقابية الحكومية على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق المبادرة .
أوضح غراب، أن الكثير من التجار استغل ارتفاع أسعار السولار والبنزين ويقوم برفع أسعار السلع بنسبة ما رغم أنهم كانوا يسعرون السلع على الدولار بسعر صرف أكثر من 70 جنيها بالسوق السوداء، وسعر صرفه حاليا في البنوك 48 جنيها بشكل رسمي ويتم توفيره للمستوردين منذ أسابيع خاصة بعد توافره من تدفقات مشروع رأس الحكمة، ومنذ ساعتها وسعره ينخفض في البنوك، إضافة إلى القضاء على السوق السوداء، والتزام البنوك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد خامات الإنتاج ومستلزماته والسلع الضرورية، فمن المفترض أن تنخفض أسعار السلع بنسبة تصل لـ 30% أو 40% ولا ترتفع مرة أخرى خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك وثباته.
الأفراح عن بضائع بقيمة 4.5 مليار دولار
أكد غراب، أن الحكومة قد أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دولار، إلا أن هناك بعض المستوردين يتأخرون في استلام بضائعهم المتراكمة في الموانئ منتظرين مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار، رغم أن سعر صرف الدولار تراجع بنسبة تخطت الـ 40% بعد أن كان سعر صرفه بالسوق الموازي فوق الـ 70 جنيها، وأصبح التجار والمستوردين يحصلون عليه من البنوك بكل سهولة بدون أت تعقيدات أو تأخيرات، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتخفيض سعر السلع بالأسواق وبسرعة حتى يشعر المواطن بتحسن ويستطيع تلبية احتياجاته اليومية، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم، وهذا يحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق.
تابع غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خاصة بعد دخول الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى الطروحات الحكومية، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة التنازلات عن الدولار من قبل الحائزين عليه بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى وجود عدد من الاستثمارات الضخمة ستدخل مصر الفترة القادمة قادمة من دول عربية وأجنبية، وهذا يسهم في توفير وفرة دولارية كبيرة بالبنوك، يعقبه انخفاض في سعر صرف الدولار وهذا يؤدي بلا شك في انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.