أتوقع استقرار سعر الدولار عند مستوى 40 إلى 45 جنيها بنهاية العام الجاري
الاقتصاد المصري يمتلك فرصا واعدة للنمو في قطاعات واعدة
مصر لم تتخلف عن سداد ديونها في أصعب الأوقات
كتب/ محمد سلامة
كشف محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية جذبت أكثر من 240 مليون جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى أن الدولار يستحوذ على نحو 60 % من التنازلات، بينما يتنافس اليورو والريال السعودي على المرتبة الثانية في العملات المتنازل عنها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، أن هناك إقبالا كثيفا من العملاء على مستوى البنوك وشركات الصرافة للتنازل عن العملة، خاصة أن سعر الدولار يشهد مزيدا من الانخفاض بشكل مستمر على مدار الأيام حيث بلغ حتى الفترة الراهنة أقل من 47 جنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن شركة كايرو للصرافة بدأت عملها في بداية ديسمبر 2022، وتمتلك 11 فرعا في 12 محافظة من محافظات الجمهورية مثل الإسكندرية وأسيوط ودمنهور ودسوق والرحاب وفيصل وهليوبوليس والغردقة والأقصر، وتعمل على تغطية أكبر المحافظات الحيوية في الجمهورية، موضحا أن الشركة كانت لديها خطة توسع خلال العام الماضي إلا أنه تم إرجاؤها نتيجة الظروف الاقتصادية والأحداث التي مر بها الاقتصاد المصري مؤخرا، وتدرس حاليا إعادة تفعيل خطة التوسع مرة أخرى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.
وأوضح أن استراتيجية شركة مصر للصرافة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بشكل احترافي ومميز متخذين من شعار الشركة “الفرق كبير”، منهجا في العمل، حيث ينصب اهتمامها على تطوير الفروع والتجهيزات وتصميم الفروع وعوامل الجذب الخارجية وجودة الخدمة المقدمة عبر فريق متخصص ومدرب على أعلى مستوى للتعامل مع العملاء.
وقال رجائي، إن وجود سعر صرف واحد في السوق يعزز ثقة العملاء نحو التوجه للقنوات الرسمية والبعد عن السوق السوداء، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لافتا إلى أن السوق غير الرسمية تشهد انهيارا كبيرا بعد إجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة وعزوف الأغلبية العظمى من المواطنين عن التعامل معها بعد تعويم الجنيه وتشديد الرقابة على تجار العملة.
وأوضح أن وجود سعر صرف واحد للدولار أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في أذون الخزانة المصرية والذي حقق ارتفاعا ملحوظا مع عودة المستثمرين الأجانب وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة التي كانت من الأسباب الرئيسية في توفير مورد دولاري، كما أن القروض التي حصلت ولا تزال تحصل مصر عليها تسهم في إعادة ضبط التوازن في سعر الصرف وتوفير احتياجات مصر الدولارية لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، بالإضافة إلى الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والمنتجات الموجودة بالمواني نتيجة توفير الدولار في السوق الرسمية وهو ما انعكس في انخفاض أسعار العديد من السلع.
وأكد أن مصر تخطت مرحلة اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية بفضل خبراتها وإمكاناتها وتنوع اقتصادها، حيث يعد الاقتصاد المصري اقتصادا حقيقيا ومتعددا؛ لأنه غير قائم على قطاع واحد، وإنما به قطاعات عديدة واعدة في الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، لافتا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها في أصعب أوقاتها على الرغم من إطلاق شائعات أثرت بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية وأدت إلى ظهور قوي للسوق السوداء وتخوف البعض من التعامل مع القطاع الرسمي، وقد ثبتت تلك الرؤية بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة من رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى إشادة المؤسسات العالمية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وتوقع محمد رجائي وصول سعر الدولار في البنوك واستقراره عند مستوى يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن أهم الملفات التي يجب النظر إليها والعمل من خلالها هو تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير والاهتمام بشكل أكبر بالمنتج المحلي خاصة في السلع والمنتجات المستوردة ليحل المنتج المحلي بديلا عنه وهو ما يقلل الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن قطاع السياحة أحد القطاعات المهمة في مصر القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة باختلاف أنواعها ومصادرها كالسياحة التاريخية والأثرية والعلاجية وطقس وشواطئ لا تجد له مثيلا في العالم.