استمع للمقالبعد تحريك أسعار «المحروقات»..
الخضراوات والملابس تبدد مخاوف المواطنين من الغلاء.. ومواد البناء تتجهز للزيادة
شعبة الخضراوات: مصاريف النقل ليست العامل الوحيد المؤثر في الأسعار
الملابس الجاهزة: القطاع لن يتأثر.. ومنتجات الموسم بالعرض حالياً
أستاذ بـ”البحوث الزراعية”: الدخول في موجة تضخمية لحين التوازن “أمر طبيعي”
شعبة مواد البناء: القرار يرفع تكلفة الإنتاج.. وزيادة النقل تصل لـ 20%
كتب- أسامة عبد الله- مي أبو المجد
للمرة الثانية في أقل من 5 أشهر وبعد أيام قليلة من قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة بأعلى وتيرة على الإطلاق، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار بيع السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، وزيادة سعر بيع أسطوانة غاز الطهي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%.
وكثُر الحديث خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري من قبل المواطنين حول زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، والذي يترتب عليه زيادة تكلفة النقل.
ويقول يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحريك أسعار المحروقات، وخاصة السولار، سيكون له تأثيراً خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “إن قطاع الخضراوات والفاكهة من القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل، وسيارات تعمل بـ السولار بكافة المحافظات، حيث تمر المنظومة بسلسلة طويلة من النقل سواءً إلى أسواق الجملة أو إلى أسواق التجزئة وأيضًا من الحقول والمزارع”.
وأضاف “السني” أنه من الصعب تحديد نسبة التأثير في الوقت الحالي، متابعاً: “معظم وسائل النقل تستخدم السولار الذي قفز بشكل كبير بعد استقراره عدة أشهر”.
ولفت إلى أن مصر في نعمة كبيرة من الله في الإنتاج من قطاع الخضراوات والفاكهة، إذ أن لديها إنتاج كاف منها، والسلع موجودة في السوق بكميات كبيرة ولا يوجد نقص لأي سلعة.
وأكد أن الشعبة تتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل واسع، لافتا إلى أنه حتى الآن لا زيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة، ولن يشعر أحد بالأسعار حال زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن لدينا إنتاجية عالية في المواسم الزراعية، ولن يكون هناك احتكار.
وتابع رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن هناك محددات تتحكم في الأسعار بالسوق المحلية، منها تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، والإنتاجية من هذه المحاصيل، والكميات المعروضة من الخضراوات والفاكهة وما يقابلها من طلبات شراء، فمع وفرة المعروض من الخضراوات والفاكهة وقلة الطلب تتراجع الأسعار، والعكس صحيح في بعض الأوقات، وعليه ارتفاع سعر مصاريف النقل ليست العامل الوحيد المؤثر في أسعار الخضراوات الفاكهة.
بينما توقعت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عدم تأثر قطاع الملابس بارتفاع أسعار المحروقات، نظرا لأنه تم إنتاج الملابس الصيفية من حوالي 6 أشهر وبالفعل المحلات التجارية استلمت الملابس الصيفية الخاصة بالموسم الصيفي ولكن تعرضها بشكل جزئي، وبالتالي لن يكون هناك تأثير مباشر أو واضح على أسعار الملابس.
وأردفت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، أن العديد من المحال التجارية، رفعت نسبة التخفيضات والخصومات على بعض منتجاتها بنسبة 50% وبعضهم يقدم عروضًا وهدايا، وذلك لسرعة الانتهاء من المخزون لديها حيث تلك الأفكار من تقود المبيعات، وتوفر السيولة المالية الكافية لشراء المنتجات الصيفية للموسم الجديد، والتي بدأت المحال في التعاقد عليها تمهيداً للبدء في عرضها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن الوقود يعتبر أحد أهم مدخلات الإنتاج، خاصة أن جميع العمليات الزراعية تتم من خلال الميكنة الزراعية سواء من بداية تجهيز الأرض للزراعة أو زراعة المحصول ثم حصاد المحصول، وحتى لازال معظم المزارعين يستخدمون طلمبات ري بالسولار وليست الكهرباء.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود سوف تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية بشكل أساسي، وربما يؤدي إلى زيادة أسعار النقل للمنتجات وبالتالي السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك والدخول في موجة تضخمية جديدة في الأسواق إلى أن يحدث التوازن وهذا أمر طبيعي، ونرى أن الحكومة قد رفعت أسعار توريد محصول القمح إلى 2000 جنيه وكذلك قصب السكر وبنجر السكر لتعويض المزارعين فروق التكاليف وتحقيق هامش من الربح.
وأكد أن الصادرات الزراعية لن تتأثر بزيادة أسعار الوقود بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بل ربما تزداد الصادرات الزراعية بشكل ملموس في المرحلة المقبلة لبحث المنتجين عن فرص جديدة لتصدير منتجاتهم لتحقيق هامش ربح أفضل من البيع في السوق المحلية، وتحقيق أرباح وزيادة مباشرة في حجم الصادرات الزراعية للمنتجات الطازجة المصنعة، مضيفًا أن المزارع والمنتج سوف يضيف تكاليف الإنتاج على منتجه الزراعي دون أي أعباء يتحملها وأن الذي يتحمل هذا في الأول والآخر هو المستهلك.
من ناحيتها علقت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على قرار تحريك سعر المواد البترولية ومنها أسعار السولار والمازوت، ومدى تأثيره على أسعار الأسمنت ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ارتفاع أسعار السولار والمازوت سيرفع من تكلفة إنتاج الأسمنت على المصانع خلال الأيام المقبلة.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدداً كبيراً من مصانع إنتاج الأسمنت تعتمد على “الفحم والغاز الطبيعي” في عملية الإنتاج، ولكن هناك بعض المصانع تستخدم المازوت في عملية الإنتاج، كذلك يتم استخدام السولار أيضًا، ما سيرفع من تكلفة الإنتاج على المصنع وهو ما سينعكس على السعر النهائي للسلع في السوق المحلية.
وأضاف “الزينى” أن قرار رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة في تكلفة النقل بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، والذي سيترتب عليه زيادة في أسعار مواد البناء بما فيها الأسمنت والحديد خلال الفترة المقبلة.
وأشار الزيني، إلى أن أسعار الطوب الأحمر ستشهد ارتفاعًا، خاصة وأن القمائن تستخدم المازوت في عملية الإنتاج، بخلاف الطوب الأسمنتي، مضيفًا أيضًا أن تكلفة “نولون النقل” الشحن سترتفع أيضًا على عملية النقل للمستهلك النهائي وعلى المصانع أيضًا.
وأردف الزيني أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار دون مبرر خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من حالة التوقف التي تشهدها سوق مواد البناء، بسبب ارتفاع الأسعار.
وعن أسعار الحديد، أكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنها لم تتراجع بالشكل الذي ينتظره المواطنون، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 6 و8% في الأسواق منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، وسجل الطن ما بين 46 و47 ألف جنيه للطن، من متوسط سعر بلغ نحو 52 ألف جنيه للطن قبل التعويم.
يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قامت بتحريك أسعار المازوت لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى بواقع 1500 جنيه للطن بداية من الجمعة الماضية، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
كما قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بواقع جنيهًا لكل نوع من بنزين 80 و 92 و 95 ، ورفع سعر السولار بواقع 175 قرِشًا للتر.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا لـ المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.