استمع للمقالقال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن عودة الدولار إلى قيمته الحقيقية يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار بحيث لا تزيد عن 3% صعودا وهبوطا.
وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين في تصريحات له اليوم، على ضرورة إعادة الثقة للمواطن المصري سواء بالداخل أو الخارج لإيداع وتحويل الدولار داخل البنك كما كان الوضع سابقا، مؤكدا إن تراجع سعر صرف الدولار يعود في المقام الأول إلى التنازلات من المواطنين عن الدولار المكتنز لديهم، والتدفقات الدولارية من الاستثمار الأجنبي، وتوافر العملة الأجنبية لدى البنوك الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
أشار زكي، إلى أن المصدرين لم يستفيدوا من تراجع قيمة الجنيه بقدر ما سيستفيدون من ثبات سعر صرف الدولار وتوفير السيولة النقدية، قائلا إن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) خلال الفترة الماضية أدت إلى خسائر لكثير من المصدرين بسبب احتسابهم لسعر الدولار عند معدلات 60 و65 جنيها وهبط الدولار دون 50 جنيها في الوقت الحالي.
وأكد أن الأمور تسير لصالح الدولة من خلال سعيها إلى زيادة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بالوقوف صفا واحدا مع رجال الأعمال المصريين وحثهم على فتح خطوط إنتاج جديدة مما سيكون له أثرا إيجابيا على على تنمية الاقتصاد وتراجع نسبة البطالة وتعظيم موارد الدولار من خلال مصادره الخمسة وعلى رأسها التصدير، موضحا أن زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرهما سيكون موردا رئيسيا يضمن الاستدامة في تدفق الموارد.
يذكر أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.
وتستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.