استمع للمقالقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر على مدار 10 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة نجح في تطوير القطاع الزراعي المصري، وساهمت هذه السياسات في استصلاح أراضي تعادل ما حققه إنشاء السد العالي أيام الرئيس جمال عبدالناصر، اعتمادًا على تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول إلى استخدام الزراعة الرقمية، لتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها وكذلك استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات الذكية التي تعتمد في استخدامها على تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر، مما سيعطي للقطاع الزراعي بعدًا اقتصاديا وبيئيًا وتنافسيًا جديدًا يتواكب مع متغيرات العصر.
وأضاف نقيب الزراعيين أن هذه السياسات انعكست على استصلاح وزراعة حوالي مليوني فدان تستكمل لأربعة مليون فدان بنهاية 2026، تضاف للرقعة الزراعية، وهو ما يعتبر نجاحا جديدا في قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالي، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائي في مصر وحققت طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
السياسة السعرية الزراعية
وأوضح «خليفة» أن السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية في السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دورا محوريًا في مستوى أداء القطاع الزراعي، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هي المحاور الأساسية للأمن الغذائي، التي تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعي وتحقق عائد مجزي للمزارع المصري.
وشدد نقيب الزراعيين على أن طموحات الرئيس عبدالفتاح في تطوير القطاع الزراعي لزيادة فعالية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي ترتبط أيضًا بسياسات تحقق الأمن الغذائي، اعتمادًا على تطوير التعاونيات الزراعية، حتي تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية، من خلال نظرة اجتماعية واقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.
تطوير القطاع الزراعي في المستقبل
وأشار «خليفة» إلى أنه لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعي في المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التي تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي، لافتًا إلى الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بكافة فئاتها من تعاونيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون بدون تعديلات على قوانين التعاونيات الزراعية.
وقال نقيب الزراعيين إن هذه الجمعيات لا تكاد تحبو في اتجاه توزيع بعض المستلزمات التي ترسلها وزارة الزراعة ويغيب عنها والقائمين عليها دورها المحورى في إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزمات والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه وتشريع القوانين التي تخدم التنمية الزراعية في جميع اتجاهاتها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل في التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان لتعود ثقة المزارع لها في المستقبل القريب.
وشدد «خليفة» على أن دينامو التحديث وحجز الزاوية في القطاع الزراعي المصري هو المهندس الزراعي الغير تقليدي الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية ولا يمكن لأي تطوير يحدث دون الاهتمام بمهندسي الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسط وميسر مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
ولفت نقيب الزراعيين إلى أنه إذا كنا نحلم معًا بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعي ماديا وأدبيًا ومهاريًا لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعي المصري على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مشددًا على أن سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي لانضمام مصر إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى تخدم القطاع الزراعي والاقتصاد المصري وتفعيل التعاون الشامل لخدمة التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى الدعم والإرادة السياسية للرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعة من أجل نهضة وتطور غير مسبوق في تاريخ الزراعة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.