أكد هاني حافظ الخبير المصرفي، أن قررات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة والهادفة كبح التضخم وتوحيد سعر الصرف نتج عنها ارتفاع تكاليف التمويل وهذا من الجوانب السلبية لرفع الفائدة.
وأضاف، أن تمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة لا تزيد عن 15% يكشف عن تطابق السياسة النقدية والمالية، حيث تقوم هنا السياسة المالية بدورها من خلال وزارة المالية والتى تدعم الفارق بين سعر الفائدة الحالى والسعر المقدم 15%.
ولفت إلى أن تلك المبادرة تسهم في تخفيض تكاليف التمويل لأهم قطاعين في مصر يمثلان أسس الاقتصاد الوطني وهما الصناعة والزراعة وخاصة قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به والذى يمثل نحو 45 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع، تخفيض تكاليف التمويل يسهم بجانب قرارات البنك المركزي فى احتواء الآثار السلبية للقررات الأخيرة للسيطرة على التضخم ووجود سعرى صرف، وبدوره يحجم معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تمويل رأس المال العامل والذى يشمل الأصول المتداولة “المخزون ـ المواد الخام”، يسهم في تخفيض الأسعار نظرًا لتوافر تمويل بسعر مخفض، ويمثل معالجة على المدي القصير.
وتابع، أن المبادرة استهدفت المخزون والمادة الخام للدخول في العملية الإنتاجية بسرعة ولكن لم تغفل دعم الآلات والمعدات أيضا.
وأردف، بعد توفير التمويلات بسعر فائدة مخفضة الأمر الآن يتوقف على المستثمرين بالتشغيل والتدوير والإنتاج لتغطية السوق وانخفاض الأسعار، وتتوافر منتجات يمكن تصديرها.
بدوره قال وزير المالية محمد أنه ستتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف معيط خلال اجتماع مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وجمعيات الأعمال، أنه أخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار”نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضاً المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
و أشار إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج