استمع للمقالأكد الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن الدولة دائما تولى اهتمام شديدًا بتدشين المبادرات للقطاع الزراعي والصناعي.
وأضاف، ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة يمثل عبء كبير على كاهل الصناع والمزارعين حيث يزود تكلفة الائتمان، مما يؤثر بالسلب على تلك القطاعات الحيوية.
وتابع، فى الوقت الذى تمتص القرارات الأخيرة الكتلة النقدية الزائدة من الاقتصاد من خلال رفع سعر الفائدة، تؤثر على القطاعات الحيوية، لافتًا إلي أن قطاعي الزراعة والصناعة لا يقويان على تحمل فائدة تصل 30%.
وأفاد بأن تدخل الدولة وتقديمها تمويلات للقطاعين بفائدة لا تزيد عن 15% وتحمل فارق الفائدة السارية والتى تصل إلي 30% في البنوك، سيحدث حراك فى الصناعة والزراعة ويدعم الاقتصاد الوطنى.
واستطرد، بأن تخفيف عبء الائتمان عن الصناع والمزارعين يلعب دورًا فى ظبط الأسعار بالأسواق وعدم زيادتها، مما يكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وأعلن محمد معيط وزير المالية، أنه ستتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف معيط خلال اجتماع مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وجمعيات الأعمال، أنه أخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار”نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضاً المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
و أشار إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج