استمع للمقالأكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية مستمرة في طرح العديد من المبادرات الفريدة من نوعها لدعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعا الزراعة والصناعة، وتعزيز الإنتاج المحلى، والاعتماد على المكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة بهدف خفض فاتورة الاستيراد من الخارج بهدف تحقيق مستهدفات الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأضاف يوسف خلال تصريح لموقع «عالم المال» أن من أبرز أهداف المبادرة لقطاع الزراعة والصناعة هو خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الإنتاج، الأمر الذي يشجع على زيادة الإنتاج المحلى دون الرجوع إلى مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن المبادرة تحقق دعماً غير مسبوق لقطاعي الصناعة والزراعة المصري، الأمر الذي يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي يمر بها العالم خاصة أزمة التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع الأمني في السودان وقطاع غزة، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين لذلك تعتبر المبادرة مساندة ودعماً حقيقياً للقطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعا الزراعة وسياسية التصنيع الزراعي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة خاصة أهداف التنمية المستدامة وتعظيم القدرات الإنتاجية.
توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي
وأوضح أن المبادرة تعمل على توفير احتياجات الطلب المحلي خاصة توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كمكون محلى لتحقيق زيادة في حجم الإنتاج والحد من استيراد المكون الرئيسي اللازم لقطاعي الزراعة والصناعة من الخارج، مضيفًا أن المبادرة تعمل على زيادة توسيع القاعدة التصديرية إلى أكبر عدد من دول العالم وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى إلى 400 نوع من المنتجات الزراعية المصرية بقيمة 7 ملايين طن خضراوات وفاكهة طازجة أو مجففة إلى أكثر من 163 دولة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار دولار، ونأمل في الوصول إلى حلم القيادة السياسية فى تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوياً ،الأمر الذي يحقق ويساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة الموارد ومعدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي يؤدى إلى خفض نسبة البطالة والتى انحدرت من 14% إلى 8% خلال العشرة سنوات الماضية.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أهمية المبادرة وهو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بهدف خفض عمليات الاستيراد من الخارج، مع ضبط ميزان المدفوعات، مضيفًا أن المبادرة تعمل على زيادة الإنتاج، الأمر الذى يعقبه انخفاض معدلات الواردات من الخارج مع توفير فرص عمل، مما يصب في وجود عائد مجز على المواطنين ومن ثم انخفاض الأسعار نسبياً في ظل الأزمات المتتالية.
مبادرة الـ 150 مليار جنيه تقدم دعماً كبيراً وملحوظا للقطاعين
وأكد يوسف أن مبادرة الـ 150 مليار جنيه تقدم دعماً كبيراً وملحوظا للقطاعين، خاصة تطبيق سياسة التصنيع الزراعي، والصناعة، والتي تعتبر مكسباً كبير للدولة، لأن إجمالي الناتج المحلي من قطاع الزراعة والصناعة هو في النهاية إجمالي المشروعات المنفذة والمنتجة على أرض الدولة المصرية، ما يحقق معدلات كبيرة في النمو الاقتصادي مع زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية إلى دول العالم وخير دليل على ذلك وصول حجم الصادرات بصفة عامة إلى 56.5 مليار دولار العام الماضي من بينها حجم الصادرات الزراعية والتي تمثل 10 مليارات دولار حتى العام الماضي.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن الكثافة أو الزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام تلتهم التنمية وتستهلك الكثير، يجب علينا بذل المزيد من الجهد في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وذلك من خلال تسهيل مهمة المستثمرين المصريين أو الأجانب في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الوقوف مع المنتجين وصغار المزارعين، من خلال التسهيل على المنتجين والمستثمرين وتوفير الدعم الفني لهم، لنحقق معدلات كبيرة من الإنتاج والصادرات للخارج، كما أن دعم الصادرات ومع وجود المبادرة سيحدث معه دعم للصناعة أي تحدث زيادة في الإنتاج والتصدير للخارج.
تطوير منظومة الزراعة التعاقدية
وأكد أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي اقتصادى في دعم و تطوير منظومة الزراعة التعاقدية، بهدف التشجيع في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والأرز والقطن، إلى جانب سرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل.
وأضاف يوسف أن المبادرة سيكون لها دور كبير في دعم منظومة إنتاج وصناعة زيت الطعام لتقليل استيراد الزيت من الخارج والاعتماد على المكون المحلي في حالة دعم زراعة المحاصيل الزراعية الزيتية مثل القطن المصري رباعي الفائدة، فمن خلال زراعة القطن نقترب من الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام والأعلاف وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأخشاب وكذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة مثل استخدام المبيدات الحيوية والأسمدة العضوية وتطبيق برامج المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية واستخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة والحصاد والإنتاج.