يترقب عدد من المصدرين والمزارعين التجهيز لعمليات تصدير محصول البصل أبريل الجاري ودون أي قيود بعد ستة أشهر كاملة من الحظر على خلفية ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية في سبتمبر الماضي.
وتترقب الأسواق الخليجية والأوروبية رفع الحكومة المصرية الحظر المفروض على صادرات البصل منذ ستة أشهر كاملة انتهت مارس الماضى، وسط طلبات كبيرة من جانب المستوردين في هذه الأسواق .
حظر تصدير البصل
وبحسب خطاب صادر عن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ، فإن القرارين الوزاريين رقم 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل انتهى العمل بهما في 31 مارس الماضي.
ولم تصدرأي قرارات وزارية أخرى بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير البصل، وعليه وجب التنبيه على شركات التصدير في ضوء الاستفسارات التي وردت للقطاع مؤخًرا، وفًقا للبيان.
من ناحيته يقول فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عودة تصدير البصل مرة أخرى لن يؤثر على السوق المحلى خاصة أن هناك جنى لمحصول البصل هذه الأيام والفترة المقبلة أيضا فى محافظات الوجه القبلى وبعد أيام معدودة 20 يوما على الأكثر يلتحق به الوجه البحرى ، لافتا غلى ان المساحات المنزرعة بمحصول البصل هذا العام أكثر من العام الماضى.
وأضاف “واصل” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الحكومة قررت استئناف تصدير البصل لمدة محددة وليس طوال العام من أجل الحفاظ على الاحتياجات المحلية من الاستهلاك لعدم تكرار ماحدث فى الفترة السابقة، متوقعا أن الحكومة استوعبت الدرس ووفرت احتياطها من المحصول ووضعت خطة استباقية لهذا الأمر.
ارتفاع أسعار البصل
وعن تخوف الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار البصل بعدعودة تصدير المحصول، أكد أن من مصلحة المزارع والفلاح أن يستمر التصدير لمحصول البصل خاصة أن مستلزمات الإنتاج أصحبت ذات تكلفة عالية “الطاقة، وتحرك أسعار المحروقات” مؤخرا وكلها أعباء على المزارع وبالتالى من حق المزارع أن يبحث على نسبة أرباح مناسبة وهو مايجده فى التصدير حتى يستمر فى الزراعة وهو بمثابة أمن غذائى لا يمكن للفلاح أن يتوقف عنه، لافتا إلى أننا فى القطاع الزراعى التصدير أمرهام جدا “عملية تسويقية” لكل المنتجات وليس البصل فقط.
وتابع أن التصدير له عوامل ايجابية بالنسبة للاقتصاد المحلى ووفرة “العملة الأجنبية” الدولار، وبالنسبة للمزارع وتحسين دخله وتسويق للمنتج، بالإضافة إلى ان المواطن جزء مهم جدا فى المنظومة لافتا إلى أن الحكومة تعمل على هذا الأمر بشكل جيد وتوفر احتياطها من السلعة لتوفيرها للمواطن، على سبيل المثال: حجم الإنتاج المحلى 400 ألف طن من محصول البصل وحجم الاستهلاك 300 الف طن فبالتالى يتم تصدير 100 ألف وهكذا فى كافة المنتجات الزراعية، موضحا أنه من الطبيعى أن قرارات الحكومة تخرج بناء على دراسات وبيانات وأسس علمية ووضع خطط استباقية ولا ننتظرالأزمة تحدث وبعد ذلك يتم التحرك على حد قوله.
600 ألف طن حجم صادرات البصل العام الماضى
وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.