الطروحات الجديدة تمنح سوق المال “قُبلة الحياة”

الطروحات الجديدة تمنح سوق المال “قُبلة الحياة”

حسام عيد: البورصة ستشهد طروحات جديدة خلال العام تعزز من تدفق رؤوس الأموال

رشا محسب: الطروحات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.. وخطوة مهمة لتوفير فرص للمستثمرين

مينا رفيق: توحيد أسعار الصرف أزال المخاوف لدى المستثمرين الأجانب

 

تحقيق: فريدة صلاح الدين

رأى خبراء سوق المال أن الطروحات الجديدة قبلة الحياة للبورصة، وتضمن استدامة الأداء الإيجابي والصعود للمؤشرات الرئيسية، مؤكدين أن البورصة مرآة للاقتصاد، والطروحات الأولية أمر مهم جداً للمستثمرين نظراً لقدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية.

وقال الخبراء إن المستثمرين الأجانب يهتمون بالاستثمار في الطروحات، بالأخص بعد قدرة الحكومة على إزالة العائق الأكبر الذي كانت تواجه هذه الاستثمارات وهؤ وجود سعرين لأسعار الصرف، الأمر الذي أزال المخاوف لدى المستثمرين الأجانب.

وتوقع الخبراء أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في ظل قرار سياسة ملكية الدولة والعمل على مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر، ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه الطروحات في قطاعات متنوعة على رأسها قطاع البنوك، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والعقارات واللذين يجذبان شهية المستثمرين العرب.

وقال حسام عيد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن الطروحات الجديدة تعتبر هي قبلة الحياة لأي سوق مال بصفة عامة وعلى صعيد البورصة المصرية بصفة خاصةً، مشيرًا إلى أنها تضمن استدامة الأداء الإيجابي والصعود للمؤشرات الرئيسية وخاصة بعد أن سجل المؤشر الرئيسي، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء المحلية أو الأجنبية، مما يؤكد أن الطروحات الجديدة هي بطل المرحلة الراهنة لضمان استمرارية التدفقات النقدية من المؤسسات المالية والأفراد أيضاً.

وتوقع حسام عيد، أن تشهد البورصة المصرية خلال تعاملات العام الجاري طروحات جديدة بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي يشمل ما يقرب من ٥٠ شركة من الشركات الحكومية الرائدة والتي تمثل أكثر من ١٨ قطاعا بالاقتصاد المصري، مما يترتب عليه مزيد من التدفقات النقدية المستثمرة سواء المحلية أو الأجنبية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والمزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي المصري.

وأوضح أن بعد قرار لجنة السياسات النقدية باجتماعها الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى شاهدنا رد فعل إيجابي لحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية بعد أن أصبح هناك سعر صرف موحد للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى والقضاء على السوق الموازية بعد استخدام قاعدة سعر صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال آليات العرض والطلب، مما أدى إلى نجاح مصر في تنفيذ أكبر صفقة للاستثمار المباشر بقيمة ٣٥ مليار دولار مع الجانب الإماراتي، والتي تعتبر من أهم الصفقات التي تمت على مدار تاريخ الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا يؤكد وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية على الاستثمار في الاقتصاد المصري وخاصةً في القطاعات الاقتصادية مثل قطاع العقارات وقطاع الأسمدة وقطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك أيضاً.

وقالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن الطروحات الأخيرة في البورصة المصرية تعزز من تدفق رؤوس الأموال وتعزز السيولة في السوق، كما تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، قد تستمر هذه الطروحات في الفترة المقبلة بما أن الشركات تسعى لتمويل نموها وتوسيع أعمالها، وتعكس توجهات الشركات المدرجة لجمع الأموال من خلال بيع أسهمها للجمهور، وتُعتبر هذه الطروحات خطوة مهمة لتوفير فرص للمستثمرين وذلك للمشاركة في النمو الاقتصادي للشركات، متوقعةً أن تستمر هذه الطروحات في الفترة المقبلة بناءً على احتياجات الشركات للتمويل وظروف السوق المالية.

وأوضحت أنه بالنسبة لحركة الأجانب في البورصة، فهي تتأثر بعوامل عديدة مثل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وسياسات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وعوامل أخرى.

وترى خبيرة أسواق المال، أن القطاعات التي يرغب فيها الأجانب غالباً تشمل القطاعات الصناعية والتكنولوجيا والخدمات المالية، وذلك بحسب توقعاتهم للنمو والعوائد الاستثمارية المتوقعة.

وقال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن الطروحات الحكومية بالأخص الطروحات الأولية تعمل على تنشيط سوق المال وزيادة القيمة السوقية، وارتفاع أحجام التداول، مما يجعل البورصة مرآة حقيقية للاقتصاد، وتنوع القطاعات في الطروحات الأولية أمر مهم جداً للمستثمرين نظراً لقدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يهتمون بالاستثمار في هذه الطروحات، بالأخص بعد قدرة الحكومة على إزالة العائق الأكبر الذي كانت تواجه هذه الاستثمارات وهي وجود سعرين لأسعار الصرف، ومخاوف قدرة الحكومة على تدبير العملة الصعبة في أوقات التخارج، ولكن بعد الإعلان عن عدة صفقات على رأسها رأس الحكمة، ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولى الأمر الذي أسهم في توحيد أسعار الصرف وإزالة هذه المخاوف لدى المستثمرين الأجانب.

وتوقع أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة في ظل قرار سياسة ملكية الدولة والعمل على مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر، ومن المتوقع أيضاً أن تكون هذه الطروحات فى قطاعات متنوعة على رأسها قطاع البنوك والذى عادة ما يجذب شهية المستثمرين الأجانب نظراً لقدرة القطاع المصرفي المصري على تجاوز الأزمات ومعدلات النمو القوية التى يشهدها القطاع، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والعقارات واللذين يجذبان شهية المستثمرين العرب، ولذلك تسهم أيضاً هذه الطروحات في توفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد واستقرار أسعار الصرف لمدد أكبر.