“السيولة” تفتح شهية المستثمرين للطروحات

“السيولة” تفتح شهية المستثمرين للطروحات

محمود ياسين: السير في الطروحات أمر ضروري.. والمؤشر الرئيس سيستكمل رحلته الصعودية

محمود شكري: “الطروحات” كلمة السر.. كلما وجدت السيولة زادت الثقة بسوق المال

أحمد مرتضى: قطاعات البنوك والبتروكيماويات والنقل الأكثر جذباً للأجانب

 

تحقيق: فريدة صلاح الدين

أكد خبراء سوق المال، أنه كلما وجدت السيولة، كلما زادت الثقة بالسوق، وهذا كان واضحاً بحركة الأجانب في سوق المال مؤخراً.

ويرى خبراء سوق المال أن قطاعي البنوك والاتصالات مازالا يستحوذان على الجزء الأكبر لحركة الأجانب، لما لهما من شهادات إيداع دولية.

وقال محمود ياسين عبادي، خبير أسواق المال، إن رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر ٢٠٢٣ أكد أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر عن طريق سوق الأوراق المالية، ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، لاستكمال مسيرة تصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص.

ورأى ياسين أنه من الضروري السير في الطروحات وليكن طرح عام ضخم تسبقه حملة دعائية توعوية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع خبير أسواق المال أنه على صعيد آخر، ووفقاً لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، سجلت مشتريات الأجانب نهاية شهر مارس ٢٠٢٣ صافي مشتريات بنحو 857 مليون جنيه في البورصة المصرية.

وتوقع محمود ياسين، أن يستكمل المؤشر الرئيسي رحلته الصعودية ليعاود الصعود وأن البورصة المصرية مؤهلة لتخطي مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة وأن يتخللها تذبذب بسبب فترة الإجازات في ضوء حالة الحراك القوية على الصعيد الاستثماري في مصر من توقيع مشروعات جديدة وانعكاس ذلك على أداء بعض القطاعات المدرجة بقوة.

وقال محمود شكري، خبير أسواق المال، إنه من المنتظر الاستمرار في حالة الطروحات سواء بالطروحات الأولية لشركات جديدة أو بزيادة رؤس أموال الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن هذا يأتي بسبب حال الرواج التي شهدتها البورصة في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ومدى المكاسب التي حققتها الشركات المدرجة حديثاً بطبيعة الحال على كل الأصعدة مكاسب للشركات بزيادة القيمة السوقية بشكل كبير لأكثر من ٦٠ % وأيضاً مكسب كبير للمساهمين الجدد وتحقيق مكاسب لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية، حيث ما تهتم الكثير من الأموال العربية والأجنبية بالقيمة السوقية أكثر من القيمة الدفترية، وذلك بحكم أنها استثمار قصير الأجل، أو ما يسمى بالأموال الساخنة والكثير منها يفضل الدخول في هذه الشركات بالأسواق الناشئة، لما لها من مميزات مثل الارتفاعات الكبيرة، وتوافر السيولة وسهولة التخارج منها.

وأوضح أنه بالنسبة لحركة الأجانب في البورصة فإن السيولة هي أكبر عوامل الجذب لأي مستثمر، حيث أن كلما وجدت السيولة، كلما زادت الثقة بالسوق ونرى هذا واضحاً بحركة الأجانب بسوق المال مؤخراً التي انتهت بصافي شراء بقيمة ٤٨٥ مليون جنيه بتعاملات نهاية مارس، مما يعكس حجم الثقة في الأسواق رغم التراجعات الأخيرة والتي بمثابة جني أرباح داخل مكاسب كبيرة حققتها السوق منذ تحقيق القمة التاريخية، لذا رأينا قطاعي البنوك والاتصالات مازالا يستحوذان على الجزء الأكبر لحركة الأجانب لما لهما من شهادات إيداع دولية.

وقال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، مما لاشك فيه إبقاء مؤسسة فوتسي البورصة المصرية ضمن مؤشراتها انعكاس مباشر ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية وعلى رأس ذلك صفقة رأس الحكمة، كذلك اتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما ترتب عليه من تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، مما أسهم بصورة فعالة فى جذب استثمارات سواء مباشرة وغير مباشرة سواء للاستثمار فى أدوات الدين أو الأسهم، لافتاً إلى أنه جدير بالذكر أن مؤسسة فوتسي تتبعها استثمارات تقارب 16 تريليون دولار من خلال صناديق الاستثمار، حيث يتجه جزء منها للاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وهو ما انعكس على مشتريات الأجانب بسوق المال خلال الفترة الماضية.

وتوقع أحمد مرتضى، أن ينعكس هذا القرار على البورصة المصرية الفترة المقبلة حتى مع رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن العديد من الأسهم القيادية تتداول عند مضاعفات ربحية مغرية، كذلك حل أزمة الدولار بالنسبة للمستثمر الأجنبي يحيد علاوة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف، وتوافر الدولار متوقعاً أن تشهد السوق الفترة المقبلة مزيداً من ضخ الاستثمارات، لتكون قطاعات البنوك والبتروكيماويات والنقل الأكثر جذبا للأجانب.