استمع للمقالكتبت– أسماء عبد الباري
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية عمل الحكومة خلال فترة رئاسته الجديدة، والتي تسهم في تعظيم الموارد الاقتصادية للدولة، وتعزيز قوة وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة .
وأكد الرئيس على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
ورأى مصرفيون أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية سيعمل الرئيس السيسي في ولايته الثالثة على القضاء عليها خلال الفترة المقبلة، مع استكمال الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية .
وأضاف المصرفيون أن استقرار معدلات السيولة الدولارية، ودعم الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولارية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخفض معدلات التضخم، والقضاء على البطالة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التوسعات الخارجية على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من عدم استقرار، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، كل ذلك تحديات في ولاية الرئيس السيسي الثالثة.
وأكد المصرفيون على أن الوضع الاقتصادي المصري في غاية الدقة، ونحتاج إلى تضافر فئات المجتمع كافة حتى تستطيع الحكومة المصرية السيطرة على الأوضاع الراهنة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعد طوق النجاة لجذب مزيد من الاستثمارات في شريان الاقتصاد المصري، بجانب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو أمر لا مفر منه، مع التوسع في البنية التكنولوجية، وطرح مزيد من مشروعات التنمية الاقتصادية الصناعية .
بداية تؤكد الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية أن ولاية الرئيس السيسى تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، التي لا بد من العمل على القضاء عليها، فخفض معدلات التضخم وتحسين معيشة الأفراد وخفض الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مواد مصر الدولارية، ونمو الصناعة والقضاء على البطالة، وتوسيع قاعدة مبادرة حياة كريمة، تسهم في تحقيق نمو اقتصادي .
وأضافت أن استكمال المشروعات القومية سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، حيث إن تمويل المشروعات الكبرى لا يمثل أي تحدٍ أمام الحكومة، خاصة في ظل جهاز مصرفي قوي يمتلك سيولة ضخمة، ويتم الاستثمار في تمويل المشروعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، إذ أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري للدولة فى وقت الأزمات، من خلال تمويل كافة المبادرات التي طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية، وسيتم العمل على استكمال وتمويل كافة متطلبات التنمية الاقتصادية .
وأضافت أن الرئيس السيسى سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وكانت هناك العديد من مؤسسات التمويل الدولية والعربية التي ترغب الاستثمار وضخ مزيد من التمويلات في السوق المصرية، لذا تم إصدار العديد من القرارات الاقتصادية مؤخرا والتي يكون لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري.
وطالبت عبد المنعم بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، على طرح آليات مبتكرة ومعالجة التداعيات السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم ورفع الدعم عن الطاقة، وما آلت به من ارتفاع في أسعار الفائدة وتكلفة الاستثمار، لذا على الرئيس السيسي زيادة دعائم الاستثمار من خلال النظر للاستثمارات المباشرة والمشروعات المتعطلة، مع خلق طرق تمويل ميسرة لها خاصة المشروعات الكبرى والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما أكد هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الرئيس السيسي كبيرة خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، من أبرزها رفع الدعم بمختلف أشكاله عن المواطنين، الأمر الذي أثر بالتبعية على الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مؤكداً أن الرئيس مطالب بزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنظر إلى الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود، والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية السابقة .
وأوضح إبراهيم، أن التحدي الاقتصادي الأبرز هو تحقيق الرئيس للعدالة الضريبية ـ من خلال تطبيق منظومة تصاعدية لفرض الضريبة، موضحاً أنه ليس من العدالة فرض ضريبة موحدة على كافة فئات وطبقات المجتمع مع تباين معدلات الدخول بها، واللجوء إلى رفع الدعم دون المساس بأصحاب الدخول المرتفعة .
وعلى مستوى ملف التمويل قال الخبير المصرفي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وما أخرجته من تداعيات على الاقتصاد القومي، تستلزم من الرئيس أن يعيد النظر في دعائم الاستثمار من خلال زيادة تقديم الدعم للاستثمارات المباشرة والمشروعات المتعطلة، وذلك عن طريق خلق طرق تمويل ميسرة لها خاصة المشروعات الكبرى التي تأثرت وارتفعت تكلفة إنتاجها بعد ارتفاع سعر الصرف وارتفاع معدلات الفائدة .
ولفت الخبير المصرفي إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم النظر إلى المشروعات الكبرى فيما يخص الجانب التمويلي، مشيراً إلى ضرورة إطلاق مبادرات على غرار ما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحديد معدلات فائدة على الإقراض تتناسب مع حال كل قطاع، وذلك لفترات محددة لمواجهة معوقات التمويل التي تواجه ارتفاع التكلفة على هذه المشروعات، لتشجيع الاقتراض من البنوك والتي سيؤدى تشغيلها إلى تحريك عجلة التنمية.
وأضاف أنه لا بد من التوسع في توطين الصناعات المختلفة، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من مؤسسات الخارجية الخاصة، والتي تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع، مما يسهم في تشغيل مزيد من الأيدى العاملة.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم في تعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن تعديل قانون جهاز تنمية المشروعات سيسهم فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة في اقتصادات الدول الكبرى كالصين وغيرها، والتي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري
