تترقب الأسواق الخليجية والأوروبية والكثير من المصدرين والمزارعين، رفع الحكومة المصرية الحظر المفروض على صادرات البصل منذ ستة أشهر كاملة انتهت مارس الماضي، وسط طلبات كبيرة من جانب المستوردين في هذه الأسواق.
وتساءل الكثير من المواطنين عن تأثير رفع الحظر عن تصدير البصل على السوق المحلية وتخوفات البعض من رفع أسعار البصل وتكرار الأزمة التى ظهرت في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار وتخطى سعر الكيلو لـ 30 و40 جنيها، وذلك نتيجة لحجم التصدير وقلة المساحة المنزرعة بمحصول البصل.
من ناحيته يقول حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم الشعبة، إن قرار عودة واستئناف تصدير البصل جاء بعد زيادة الإنتاج من المحصول، خاصة أننا في مصر لدينا إنتاج كبير من البصل وبالتالى لن تؤثر عودة التصدير على السوق المحلية.
وأضاف “النجيب” أن الفترة المقبلة ستكون لدينا كثرة من المعروض لمحصول البصل ولدينا بوادر موسم جديد وجنى محصول البصل في عدد من المحافظات وهو ما يؤدى إلى عملية اتزان في السوق ولن يكون هناك تأثير على أسعار البصل في السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه مع زيادة المعروض لن تكون هناك أزمة كما حدث فى السابق.
وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الأزمة التى ظهرت خلال الفترة الماضية وحظر تصدير البصل من قبل الحكومة كان بناء على طلب من شعبة الخضراوات والفاكهة نتيجة لقلة المعروض ولا يوجد منتج خارج من الأرض ولا مواسم زراعية، أما الآن لدينا مواسم زراعية وعروات جديدة ومنتجات على وشك الحصاد، لافتا إلى أن آليات العرض والطلب هي التى تتحكم في أسعار المنتج أو السلعة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك حصاد لمنتجات زراعية كثيرة من خضراوات وبصل وكافة المحاصيل الزراعية ووفرة إنتاجية عالية، موجها رسالة طمأنة للمواطنين قائلا: كافة الخضراوات متوفرة ومنها البصل سيكون بأسعار مناسبة ولا زيادة في أسعار البصل مع عودة تصدير المحصول مرة أخرى”، موضحًا أن المساحات المنزرعة بمحصول البصل هذا العام أكثر من العام الماضى بكميات كبيرة وبالتالي لن يكون هناك نقص أو ارتفاع في سعر البصل.
وفي سياق متصل يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عودة تصدير البصل مرة أخرى لن يؤثر على السوق المحلية، خاصة أن هناك جنيا لمحصول البصل هذه الأيام والفترة المقبلة أيضا في محافظات الوجه القبلى وبعد أيام معدودة 20 يوماً على الأكثر يلتحق به الوجه البحرى، لافتاً إلى أن المساحات المنزرعة بمحصول البصل هذا العام أكثر من العام الماضى.
وأضاف “واصل” أن الحكومة قررت استئناف تصدير البصل لمدة محددة وليس طوال العام؛ من أجل الحفاظ على الاحتياجات المحلية من الاستهلاك لعدم تكرار ما حدث فى الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الحكومة استوعبت الدرس ووفرت احتياطها من المحصول ووضعت خطة استباقية لهذا الأمر.
وعن تخوف الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار البصل بعد عودة تصدير المحصول، أكد أن من مصلحة المزارع والفلاح أن يستمر التصدير لمحصول البصل خاصة أن مستلزمات الإنتاج أصبحت ذات تكلفة عالية من طاقة، وكلها أعباء على المزارع، وبالتالى من حق المزارع أن يبحث على نسبة أرباح مناسبة، وهو ما يجده فى التصدير حتى يستمر في الزراعة وهو بمثابة أمن غذائى لا يمكن للفلاح أن يتوقف عنه، لافتاً إلى أننا في القطاع الزراعي التصدير أمر مهم جدا “عملية تسويقية” لكل المنتجات وليس البصل فقط.
وتابع أن التصدير له عوامل إيجابية بالنسبة للاقتصاد المحلي ووفرة العملة الأجنبية، وبالنسبة للمزارع وتحسين دخله وتسويق للمنتج، بالإضافة إلى أن المواطن جزء مهم جدا فى المنظومة لافتا إلى أن الحكومة تعمل على هذا الأمر بشكل جيد وتوفر احتياطها من السلعة لتوفيرها للمواطن، على سبيل المثال: حجم الإنتاج المحلى 400 ألف طن من محصول البصل وحجم الاستهلاك 300 ألف طن، وبالتالى يتم تصدير 100 ألف، وهكذا فى كافة المنتجات الزراعية، موضحا أنه من الطبيعى أن قرارات الحكومة تخرج بناء على دراسات وبيانات وأسس علمية ووضع خطط استباقية ولا ننتظر الأزمة تحدث وبعد ذلك يتم التحرك.
وتدرس الحكومة من جديد عودة تصدير البصل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفر المعروض خلال الموسم الجاري
وقررت مصر حظر تصدير البصل بداية من أكتوبر من العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، ثم جددت الحظر مدة أخرى في يناير الماضي إلى نهاية مارس الجاري، إثر أزمة كبرى في السوق بسبب نقص المعروض محلياً واتجاه بعض التجار للتصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من 40 جنيهاً للكيلو، بعدما كان سعره أقل من 5 جنيهات في عام 2022.
ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.