استمع للمقالأكد خبراء أن مبادرة الحكومة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتقلل عجز الميزان التجاري بميزان المدفوعات.
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رؤوس المال العاملة، بهدف مراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، كما سيتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، مع حظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بهدف ضمان المساهمة في دفع عجلة الإنتاج.
أحمد شوقي: تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتقلل معدلات التضخم
وبدوره أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على أهمية تلك الخطوة التي جاءت فى توقيت تسعى فيه الدولة لاستمرارية الموارد الدولارية.
وتابع أن توجيه الاستثمارات أو الدعم للقطاعات المهمة كالزراعة والصناعة، يسهم في زيادة الصادرات المصرية، والتي تمثل المورد الأكبر للموارد الدولارية للاقتصاد المصري مقارنة بالموارد الأخرى.
وأوضح، أن الصادرات هي الحجم الأكبر من الموارد الدولارية للاقتصاد المصري والتي تأتي من الزراعة والصناعة والقطاع الخدمي، ولكن تركز بشكل أكبر على الصناعة والزراعة.
وأضاف، أن تلك المبادرة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ونموه، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات والتي تقدر بحوالي 180%، وتقلل عجز الميزان التجاري بميزان المدفوعات.
ولفت إلى أن المبادرة تسهم في توافر منتجات محلية بدورها تخفض المنتجات الأجنبية، مما يقلل معدلات التضخم لعدم الاعتماد على مكون دولاري وهو المكون الأكبر للتضخم، كما تخفف الطلب على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن البنوك عند منح التمويلات تنظر إلى حجم التدفقات النقدية للشركة والمبلغ الممكن خصمه من العميل شهريًا، وتنظر إلى القدرة والملاءة المالية والائتمانية للعميل، ومدى استيعابه للتمويل.
وتابع: كما تنظر البنوك إلى موقف العميل من الحصول على تمويلات أخرى ومدى انتظامه في سداد التمويلات، وقدرته على السداد.
وبين شوقي، أن رأس المال العامل يتمثل في شراء المعدات والمواد الخام وتمويل المرتبات، أما التوسعات تكون من خلال شراء المعدات والآلات، وزيادة تمويل رأس المال العامل تدعم نقطة محددة وهي زيادة الإنتاج والمنتجات.
هاني حافظ: تحتوي تأثير قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل
وأكد الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة والهادفة لكبح التضخم وتوحيد سعر الصرف نتج عنها ارتفاع تكاليف التمويل وهذا من الجوانب السلبية لرفع الفائدة.
وأضاف، أن تمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة لا تزيد عن 15% يكشف عن تطابق السياسة النقدية والمالية، حيث تقوم هنا السياسة المالية بدورها من خلال وزارة المالية والتي تدعم الفارق بين سعر الفائدة الحالي والسعر المقدم 15%.
ولفت إلى أن تلك المبادرة تسهم في تخفيض تكاليف التمويل لأهم قطاعين في مصر يمثلان أسس الاقتصاد الوطني وهما الصناعة والزراعة وخاصة قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به والذي يمثل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن تخفيض تكاليف التمويل يسهم بجانب قرارات البنك المركزي في احتواء الآثار السلبية للقرارات الأخيرة للسيطرة على التضخم ووجود سعري صرف، وبدوره يحجم معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تمويل رأس المال العامل والذي يشمل الأصول المتداولة “المخزون ـ المواد الخام”، يسهم في تخفيض الأسعار نظرًا لتوافر تمويل بسعر مخفض، ويمثل معالجة على المدى القصير.
وتابع، أن المبادرة استهدفت المخزون والمادة الخام للدخول في العملية الإنتاجية بسرعة ولكن لم تغفل دعم الآلات والمعدات أيضا.
وأردف، بعد توفير التمويلات بسعر فائدة مخفضة الأمر الآن يتوقف على المستثمرين بالتشغيل والتدوير والإنتاج لتغطية السوق وانخفاض الأسعار، وتتوافر منتجات يمكن تصديرها.
وأضاف معيط خلال اجتماع مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وجمعيات الأعمال، أنه أخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار: ”نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضاً المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وأشار إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
رمزي الجرم: ستحدث حراكاً في القطاعين وتلعب دورًا في ظبط الأسعار بالأسواق
وفي ذات السياق، أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن الدولة دائما تولى اهتمام شديدًا بتدشين المبادرات للقطاع الزراعي والصناعي.
وأضاف، ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة يمثل عبئا كبيرا على كاهل الصناع والمزارعين، حيث يزود تكلفة الائتمان، مما يؤثر بالسلب على تلك القطاعات الحيوية.
وتابع أنه في الوقت الذي تمتص القرارات الأخيرة الكتلة النقدية الزائدة من الاقتصاد من خلال رفع سعر الفائدة، تؤثر على القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة لا يقويان على تحمل فائدة تصل 30%.
وأفاد بأن تدخل الدولة وتقديمها تمويلات للقطاعين بفائدة لا تزيد عن 15% وتحمل فارق الفائدة السارية والتي تصل إلي 30% في البنوك، سيحدث حراكاً في الصناعة والزراعة ويدعم الاقتصاد الوطنى.
واستطرد، بأن تخفيف عبء الائتمان عن الصناع والمزارعين يلعب دورًا في ظبط الأسعار بالأسواق وعدم زيادتها، مما يكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وفي يناير 2023، أعلنت الحكومة عن مبادرة من أجل دعم القطاعين الصناعي والزراعي، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم باقي الشريحة الـ 10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية، “عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل ألا يستخدم أيا من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي ، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة.
وتستهدف المبادرة، العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وسبق وأن أشاد مصنعون بالمبادرة، مؤكدين على أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراعة، وأنه ستخفف العبء على قطاع الصناعة ، والذي تأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات ، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.