استمع للمقالأقرت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مبادرة جديدة لتمويل العاملين في القطاعين الصناعي والزراعي، في إطار دعمهما في ظل ارتفاع الفائدة الحالي إلى مستوى يقارب 30%.
ومن المقرر أن تنطوي المبادرة الجديدة على تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، على أن يتم تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
حاتم الرومي: الفائدة مرتفعة على الفلاح.. ونطالب بتسهيل الإجراءات لإنقاذ المزارعين
وقال حاتم الرومي، النائب الأول لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة المتجددة بجامعة المنوفية، إن مبادرة تمويل القطاع الزراعي بفائدة 15% تعتبر مرتفعة على الفلاح، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم زيادة دخله، وبدون توفير تسهيلات.
وأضاف الرومي أن المجهود الذي تم بذله في استصلاح الأراضي يصبح عبثًا في حالة عدم توفير الديزل، لذا يجب وجود مبادرات وتسهيلات تساعد المزارعين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بسهولة، وأن تتنوع هذه الأنظمة لتشمل أنشطة أخرى، وينبغي أيضًا دعم استخدام البيوجاز، حيث يتم توفير الكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية وتوفير الغاز من خلال محطة بيوجاز، كما يجب أن يعمل هذين النظامين معًا لحماية الاقتصاد، مؤكدًا أن المبادرة يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لهاتين الجزئيتين.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الزراعي، حيث مصر تعتبر الأولى في إنتاج التمور وليس التصدير، وذلك بسبب عدم وجود وحدات تعبئة وفرز فعالة، لذا يجب أن يتم منح الصناعات الزراعية الأولوية في أي صناعة تعتمد على الزراعة، ويجب أن تحظى بتشجيعات، ونطالب، من خلال مبادرة الاستثمار البالغة 120 مليار جنيه، بتسهيل الإجراءات لإنقاذ المزارعين، حيث يتعين على البنوك تسهيل بعض الإجراءات لدعم المزارعين، ولا بد أن يترابط الاقتصاد بالزراعة، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد على ضرورة توجيه المبادرة نحو إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأعلاف والزيوت، واستغلالها لتحقيق توازن في أسعار اللحوم والدواجن، على سبيل المثال، يمكن زراعة فول الصويا والذرة وعباد الشمس لاستخدامه في إنتاج الزيت واستخدام المتبقي كعلف، مضيفًا أنه إذا تم التركيز على إنتاج الأعلاف بشكل مكثف، فإن توافر الأعلاف سيؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وانخفاض رغيف الخبز وتحقيق الرخاء في الأسعار.
وأضاف أن سعر الفائدة 15% مرتفع وينبغى أن تنخفض إلى 5%، والدولة المستفيدة من ذلك، لأن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح من عدة دول، أيضًا التركيز على إنتاج الزيوت والأعلاف محليًا بدلاً من الاعتماد على وارداتها، وستكون الدولة هي المستفيد الرئيس من إنتاج هذه المنتجات في الداخل بدلاً من الاعتماد على الواردات، وتشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتطوير.
وأكد على وجود تناسق بين المبادرة ووزارة الزراعة والمحافظات التي تحتوي على الأراضي الزراعية، ويجب أن تتدخل العديد من الجهات لخدمة المزارعين وليس لتعقيد الأمور، وأن تكون هناك تسهيلات لدعم المزارعين وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، إذا تم التعاون بين المبادرة ووزارة الزراعة والبنوك، وتم توفير محطات طاقة شمسية أو محطات بيوجاز للمزارعين، وتم توجيه الإنتاج نحو المحاصيل الاستراتيجية، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي والوطني.
وأكد أن مصر هي مجتمع زراعي في المقام الأول والأخير، وأن الزراعة والصناعة هي السبيل الوحيد لحل العديد من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها اليوم، وذلك من خلال تحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والأعلاف.
وأشار إلى أنهم يقومون بتجربة في أسوان لاستغلال الثروة الحيوانية وإنشاء مراع طبيعية في الأراضي الصحراوية ذات المحصول الضعيف، مؤكدًا أنه عند نجاح التجربة، سيكون لدينا استقلالية تامة في إنتاج الأعلاف، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار اللحوم والألبان، وستتوفر المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز والثروة الحيوانية، وبالتالي ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، ومع حل هذه المشكلة الصعبة، وهي إنتاج العلف، سنتمكن من تلبية احتياجاتنا الغذائية من خلال هذه المبادرة، ويجب أن نسعى لإنتاج غذائنا بأنفسنا، واستخدام جميع المخلفات التى يتم عصرها كمكونات أساسية في إنتاج الأعلاف.
محمد يوسف: لها مردود إيجابي لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية
بينما أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية مستمرة في طرح العديد من المبادرات الفريدة من نوعها لدعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعا الزراعة والصناعة، وتعزيز الإنتاج المحلى، والاعتماد على المكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة بهدف خفض فاتورة الاستيراد من الخارج بهدف تحقيق مستهدفات الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأضاف يوسف أن من أبرز أهداف المبادرة لقطاع الزراعة والصناعة هو خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الإنتاج، الأمر الذي يشجع على زيادة الإنتاج المحلى دون الرجوع إلى مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن المبادرة تحقق دعماً غير مسبوق لقطاعي الصناعة والزراعة المصري، الأمر الذي يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي يمر بها العالم خاصة أزمة التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع الأمني في السودان وقطاع غزة، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين لذلك تعتبر المبادرة مساندة ودعماً حقيقياً للقطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعا الزراعة وسياسية التصنيع الزراعي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة خاصة أهداف التنمية المستدامة وتعظيم القدرات الإنتاجية .
وأوضح أن المبادرة تعمل على توفير احتياجات الطلب المحلي خاصة توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كمكون محلى لتحقيق زيادة في حجم الإنتاج والحد من استيراد المكون الرئيسي اللازم لقطاعي الزراعة والصناعة من الخارج، مضيفًا أن المبادرة تعمل على زيادة توسيع القاعدة التصديرية إلى أكبر عدد من دول العالم وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى إلى 400 نوع من المنتجات الزراعية المصرية بقيمة 7 ملايين طن خضراوات وفاكهة طازجة أو مجففة إلى أكثر من 163 دولة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار دولار، ونأمل في الوصول إلى حلم القيادة السياسية فى تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوياً ،الأمر الذي يحقق ويساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة الموارد ومعدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي يؤدى إلى خفض نسبة البطالة والتى انحدرت من 14% إلى 8% خلال العشرة سنوات الماضية.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أهمية المبادرة وهو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بهدف خفض عمليات الاستيراد من الخارج، مع ضبط ميزان المدفوعات، مضيفًا أن المبادرة تعمل على زيادة الإنتاج، الأمر الذى يعقبه انخفاض معدلات الواردات من الخارج مع توفير فرص عمل، مما يصب في وجود عائد مجز على المواطنين ومن ثم انخفاض الأسعار نسبياً في ظل الأزمات المتتالية.
وأكد يوسف أن مبادرة الـ 150 مليار جنيه تقدم دعماً كبيراً وملحوظا للقطاعين، خاصة تطبيق سياسة التصنيع الزراعي، والصناعة، والتي تعتبر مكسباً كبير للدولة، لأن إجمالي الناتج المحلي من قطاع الزراعة والصناعة هو في النهاية إجمالي المشروعات المنفذة والمنتجة على أرض الدولة المصرية، ما يحقق معدلات كبيرة في النمو الاقتصادي مع زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية إلى دول العالم وخير دليل على ذلك وصول حجم الصادرات بصفة عامة إلى 56.5 مليار دولار العام الماضي من بينها حجم الصادرات الزراعية والتي تمثل 10 مليارات دولار حتى العام الماضي.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن الكثافة أو الزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام تلتهم التنمية وتستهلك الكثير، يجب علينا بذل المزيد من الجهد في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وذلك من خلال تسهيل مهمة المستثمرين المصريين أو الأجانب في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الوقوف مع المنتجين وصغار المزارعين، من خلال التسهيل على المنتجين والمستثمرين وتوفير الدعم الفني لهم، لنحقق معدلات كبيرة من الإنتاج والصادرات للخارج، كما أن دعم الصادرات ومع وجود المبادرة سيحدث معه دعم للصناعة أي تحدث زيادة في الإنتاج والتصدير للخارج .
وأكد أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي اقتصادى في دعم و تطوير منظومة الزراعة التعاقدية، بهدف التشجيع في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والأرز والقطن، إلى جانب سرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل.
وأضاف يوسف أن المبادرة سيكون لها دور كبير في دعم منظومة إنتاج وصناعة زيت الطعام لتقليل استيراد الزيت من الخارج والاعتماد على المكون المحلي في حالة دعم زراعة المحاصيل الزراعية الزيتية مثل القطن المصري رباعي الفائدة، فمن خلال زراعة القطن نقترب من الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام والأعلاف وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأخشاب وكذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة مثل استخدام المبيدات الحيوية والأسمدة العضوية وتطبيق برامج المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية واستخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة والحصاد والإنتاج.