«التأمين» المستفيد الأكبر من مشروعات الجمهورية الجديدة

علاء الزهيري: نشاط الممتلكات والمسئوليات قاد معدلات نمو أقساط التأمين خلال 2023

خالد عبد الصادق: المشروعات العملاقة خلال السنوات العشر الماضية زودت حجم أقساط التأمين

محمد مصطفى عبد الرسول: القطاع أثبت صلابته وقوته.. وسعى للتوسع في الشمول المالي والتنمية المستدامة

أحمد مرسي: خبرات وسطاء التأمين مكنتهم من معرفة جميع الأخطار وتسويقها بشكل جيد

 

كتب/ على رضوان

 

استطاع قطاع التأمين خلال السنوات العشر الماضية تحقيق معدلات نمو جيدة في حجم الأقساط بفضل ضخ العديد من الاستثمارات المتنوعة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ارتفعت الأقساط التأمينية على مدار السنوات العشر الماضية من 14 إلى 74 مليار جنيه، ما يؤكد أن قطاع التأمين يعد المستفيد الأكبر من مشروعات الجمهورية الجديدة.

وأكد خبراء القطاع أن نشاط الممتلكات والمسئوليات قاد قاطرة نمو أقساط التأمين خلال 2023، كما أن المشروعات العملاقة خلال السنوات العشر الماضية زودت حجم أقساط التأمين فى السوق، والنشاط الهندسي كان له نصيب الأسد فى تأمين هذه المشروعات، مشيرين إلى أن قطاع التأمين أثبت صلابته وقوته خلال السنوات العشر الماضية، ويسعى للتوسع في الشمول المالي والتنمية المستدامة للتوافق مع خطط الدولة.

ولفت الخبراء إلى أن قانون التأمين الجديد سيمنح قدرة ومرونة للشركات لتنويع قنواتها الاستثمارية، مؤكدين أن خبرات وسطاء التأمين مكنتهم من معرفة جميع الأخطار التأمينية وتسويقها بشكل جيد فى السوق خلال السنوات العشر الماضية.

بدوره، أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين، أن نشاط التأمينات العامة حقق معدلات نمو جيدة خلال العام المالي 2014- 2015، حيث حقق النشاط معدلات نمو جيدة بلغت 7 %، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد جيدة بالرغم من الظروف التي مرت في السوق خلال تلك الفترة، كما أن تحقيق التأمينات العامة لهذه النسبة يعد ممتاز جداً في ذلك التوقيت، لافتاً إلى أن قطاع التأمين استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق طفرة كبيرة في الأداء انعكس على مؤشراته خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12.2%.

وأوضح الزهيري، أن أقساط التأمين بالسوق خلال العام المالى 2022 – 2023 ارتفعت بنسبة 30.4%، لتبلغ 74.1 مليار جنيه مقابل 56.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وقاد نشاط الممتلكات والمسئوليات قاطرة النمو بأقساط 37.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 23.8 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 57.9%، لافتاً إلى أن أقساط نشاط تأمينات الحياة ارتفعت بنسبة 10.6% لتبلغ 36.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 32 مليار جنيه خلال عام 2022، مضيفاً أن قطاع التأمين سدد 35.1 مليار جنيه تعويضات خلال السنة الماضية مقابل 26.7 مليار جنيه خلال عام 2022 وبنسبة ارتفاع 31.3%، ما يدل على قطاع التأمين حقق نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية بفضل ضخ العديد من الاستثمارات المتنوعة فى الجمهورية الجديدة.

بينما يؤكد خالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن قطاع التأمين حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات العشر الماضية فى حجم الأقساط التأمينية، حيث حقق خلال فترة الجائحة معدل نمو يتخطى الـ 16 % فى إجمالى الأقساط المحققة عن العام المالى السابق، ونمواً على مستوى الاستثمارات يتخطى الـ 5 %، مشيراً إلى أن هذا يدل على التعامل الجيد جداً مع تلك الجائحة من جميع الجهات الرقابية والتنظيمية للاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة لكافة الشركات بقيادتها الحكيمة وهذا يدل أيضاً على قوة الملاءة المالية لتلك الشركات وقدرتها المالية والفنية على مواجهة الأزمة وتقديم تغطيات تأمينية خاصة على مستوى التأمين الطبي الذي ساعد على مواجهة الجائحة وأسهم فى زيادة الوعي التأميني للأفراد والمؤسسات، فكلما زاد الشعور بالخطر زادت الحاجة للتأمين وتبرز أهميته.

وتوقع عبد الصادق نمواً أكثر فى الأقساط المباشرة بشكل عام وقطاع التأمين الطبي والمسئوليات والحوادث المتنوعة بشكل خاص خلال السنوات المقبلة أيضاً، ما يؤكد على وجود مساهمة كبيرة فى زيادة الوعى بمدى أهمية التأمين بعد جائحة كورونا، ما سيؤدى بالتبعية إلى زيادة الطلب على التأمين، وينعكس على زيادة الأقساط المباشرة، مؤكداً أن المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال السنوات العشر الماضية عملت على زيادة أقساط التأمين وخاصة النشاط الهندسي، نتيجة المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة خلال الفترة الماضية، أما بالنسبة لمحفظة الاستثمارات أتوقع نمواً هائلاً بها نتيجة الاتجاه العام للدولة فى زيادة حجم الاستثمارات وتقديم تسهيلات عديدة تساعد على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل السوق المحلية، حيث سيؤدي ذلك إلى تطور المشروعات وظهور كيانات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية كبرى، ما سيعود بالنفع على قطاع التأمين.

وأكد محمد مصطفى عبد الرسول، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي، أن قطاع التأمين أثبت صلابته وقوته خلال السنوات العشر الماضية، وخاصة مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القطاع سعى للتوسع في الشمول المالي والتنمية المستدامة، وهو ما يعد هدفاً استراتيجياً للقطاع للتوافق مع خطط الدولة، لافتاً إلى أن القطاع يسعى حالياً لتطوير المنتجات التأمينية للشركات بهدف التوسع في الشمول المالي والتنمية المستدامة، كما أن التوسع في الشمول المالي يضمن توفير منظومة مالية متكاملة تخدم المواطن المصري.

وأوضح مصطفى، أن شركات التأمين تسعى لتحقيق محفظة متوازنة في السوق تضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة لأصحاب رأس المال، كما تسعى أيضاً لحماية منشآت الدولة ومشاريعها المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع التأمين بما يضم من شركات شهد أكبر نمو في نشاط التأمين الهندسي والطبي، على الرغم من أن نشاط تأمين الممتلكات وقطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كما أن رفع الأسعار من معيدي التأمين العالمية يعد التحدي الرئيسي أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التأمين الطبي والهندسي من أكثر الفروع التأمينية استفادة من جائحة كورونا، كما أن الأخطار الإلكترونية والبنكية شهدت زيادة في حجم الاقساط التأمينية بسبب أزمة كورونا، مؤكداً أن الشركة تعمل في السوق منذ السنوات العشر الماضية، وذلك بخطوات ثابتة، حيث تحقق معدلات نمو عاماً بعد الآخر.

وأشار إلى أن قطاع التأمين أثبت صلابته وقوته أمام جميع الأزمات التي تواجه الأسواق خلال السنوات العشر الماضية، وكان من أهم القطاعات الاقتصادية القوية في مواجهة تلك الأزمات، لافتاً إلى أن أرباح الشركات حققت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مضاعفة، كما أن القطاع يعد جزءاً أصيلاً من المنظومة الاقتصادية للدولة، فالدولة لديها رؤية واضحة للتحول إلى الشمول المالي وتنمية مستدامة وهو ما يقوم به قطاع التأمين حالياً بالتوازي مع خطط الدولة في التوسع في الشمول المالي والتنمية المستدامة، مؤكداً أن قطاع التأمين يسعى جاهداً خلال الفترة الماضية لتطوير المنتجات التأمينية بهدف التوسع في الشمول المالي، فالهدف الرئيسي من التوسع فى الشمول المالي توفير حياة كريمة للمواطنين، لخلق منظومة مالية متكاملة تخدم المواطن المصري، ولكن الشمول المالي لن يتم دون التأمين، لافتاً إلى أن الهدف منه زيادة دخل المواطن مع توفير حياة كريمة له، وكل ذلك يتطلب حماية تأمينية له، عن طريق شركات التأمين، للوصول إلى أكبر شرائح المجتمع.
وبالنسبة للتنمية المستدامة، أكد مصطفى أن هناك توجهاً كبيراً جداً للتوسع فيها، فقطاع التأمين كقطاع غير مصرفي يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، يعمل جنبًا إلى جنب مع توجهات الدولة في التنمية المستدامة، بالتزامن مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الشمسية من الرياح والكهرباء، فلابد من تأمين هذه الاستثمارات عن طريق “حماية كافية” لاستثمارات الدولة، سواء تأمين المنشآت الحكومية أو المنشآت التي يتم تأسيسها عن طريق القطاع الخاص، فكل هذه الاستثمارات تحتاج وبقوة إلى تغطيات تأمينية قوية تقودها شركات معيدي التأمين العالمية.

وأكد أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي، أن هناك تطوراً كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية في خبرات وسطاء التأمين بمعرفة جميع الأخطار التأمينية وتسويقها بشكل جيد فى السوق، بأعمال الوساطة تعتمد فى الأساس على أن يتوسط الوسيط بين العميل وشركة التأمين، وبالتالي يجب أن يكون لديه حد أدنى من المعرفة الفنية الخاصة بصناعة التأمين، وهو موجود فعلياً على أرض الواقع، فهناك بعض الوسطاء يمتلكون المعرفة أكثر من بعض العاملين فى شركات التأمين.

وأضاف موسى أنه خلال الفترة الماضية حدث تطور كبير من الوسطاء لمعرفتهم بطبيعة الأعمال التي يتم جلبها لشركات التأمين، من خلال عقد العديد من الدورات التي تعقدها الهيئة العامة للرقابة المالية لهم، كما أن زيادة العلاقة بين الوسيط وشركة التأمين تزيد من معرفة الوسيط بكافة أمور التأمين، فالوسيط الذي يجلب عملية مثل تأمين الحريق على مدار عامين أو ثلاثة فهو كون خبرات متخصصة فى هذا الفرع ونفس الأمر ينطبق على خبرة الوسيط فى تسويق أنواع أخرى من التأمين، كما أن الهيئة تعمل على تنظيم أعمال الوساطة من خلال وثيقة المسئولية المهنية للوسيط.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات سابقة، أن قانون التأمين الجديد الموحد سوف يمنح قدرة ومرونة لشركات التأمين لتنوع قنواتها الاستثمارية المختلفة خلال الفترة المقبلة، بدلاً من حصرها فى السندات وأذون الخزانة، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يتعامل بشكل أكثر مرن فى تحديد ضوابط استثمارات القطاع بعد صدور قانون التأمين الموحد قريباً بما يحافظ على الملاءة المالية للشركات التأمين ولا يزيد من المخاطر التى تتعرض لها، وفى نفس الوقت قدرة ومرونة فى التوسع فى القنوات الاستثمارية المختلفة.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بتبنى تأسيس صناديق استثمار متخصصة ومشاركة أكثر من شركة تأمين بها، باعتبار أن القطاع هو مستثمر طويل الأجل، لافتة إلى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة هى أكثر القطاعات التى لديها تمويل، ويمكنها توجيه القطاعات التى تحتاج إليه مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلي وغيرها.