استمع للمقالقال حاتم الرومي، النائب الأول لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة المتجددة بجامعة المنوفية، إن مبادرة تمويل القطاع الزراعي بفائدة 15% تعتبر مرتفعة على الفلاح، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم زيادة دخله، وبدون توفير تسهيلات.
وأضاف الرومي خلال تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن المجهود الذي تم بذله في استصلاح الأراضي يصبح عبثًا في حالة عدم توفير الديزل، لذا يجب وجود مبادرات وتسهيلات تساعد المزارعين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بسهولة، وأن تتنوع هذه الأنظمة لتشمل أنشطة أخرى، وينبغي أيضًا دعم استخدام البيوجاز، حيث يتم توفير الكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية وتوفير الغاز من خلال محطة بيوجاز، كما يجب أن يعمل هذين النظامين معًا لحماية الاقتصاد، مؤكدًا أن المبادرة يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لهاتين الجزئيتين.
منح الصناعات الزراعية الأولوية
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الزراعي، حيث مصر تعتبر الأولى في إنتاج التمور وليس التصدير، وذلك بسبب عدم وجود وحدات تعبئة وفرز فعالة، لذا يجب أن يتم منح الصناعات الزراعية الأولوية في أي صناعة تعتمد على الزراعة، ويجب أن تحظى بتشجيعات، ونطالب، من خلال مبادرة الاستثمار البالغة 120 مليار جنيه، بتسهيل الإجراءات لإنقاذ المزارعين، حيث يتعين على البنوك تسهيل بعض الإجراءات لدعم المزارعين، ولا بد أن يترابط الاقتصاد بالزراعة، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد على ضرورة توجيه المبادرة نحو إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأعلاف والزيوت، واستغلالها لتحقيق توازن في أسعار اللحوم والدواجن، على سبيل المثال، يمكن زراعة فول الصويا والذرة وعباد الشمس لاستخدامه في إنتاج الزيت واستخدام المتبقي كعلف، مضيفًا أنه إذا تم التركيز على إنتاج الأعلاف بشكل مكثف، فإن توافر الأعلاف سيؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وانخفاض رغيف الخبز وتحقيق الرخاء في الأسعار.
أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتطوير
وأضاف أن سعر الفائدة 15% مرتفع وينبغى أن تنخفض إلى 5%، والدولة المستفيدة من ذلك، لأن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح من عدة دول، أيضًا التركيز على إنتاج الزيوت والأعلاف محليًا بدلاً من الاعتماد على وارداتها، وستكون الدولة هي المستفيد الرئيس من إنتاج هذه المنتجات في الداخل بدلاً من الاعتماد على الواردات، وتشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتطوير.
وأكد على وجود تناسق بين المبادرة ووزارة الزراعة والمحافظات التي تحتوي على الأراضي الزراعية، ويجب أن تتدخل العديد من الجهات لخدمة المزارعين وليس لتعقيد الأمور، وأن تكون هناك تسهيلات لدعم المزارعين وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، إذا تم التعاون بين المبادرة ووزارة الزراعة والبنوك، وتم توفير محطات طاقة شمسية أو محطات بيوجاز للمزارعين، وتم توجيه الإنتاج نحو المحاصيل الاستراتيجية، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي والوطني.
وأكد أن مصر هي مجتمع زراعي في المقام الأول والأخير، وأن الزراعة والصناعة هي السبيل الوحيد لحل العديد من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها اليوم، وذلك من خلال تحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والأعلاف.
انخفاض أسعار اللحوم والألبان
وأشار إلى أنهم يقومون بتجربة في أسوان لاستغلال الثروة الحيوانية وإنشاء مراع طبيعية في الأراضي الصحراوية ذات المحصول الضعيف، مؤكدًا أنه عند نجاح التجربة، سيكون لدينا استقلالية تامة في إنتاج الأعلاف، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار اللحوم والألبان، وستتوفر المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز والثروة الحيوانية، وبالتالي ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، ومع حل هذه المشكلة الصعبة، وهي إنتاج العلف، سنتمكن من تلبية احتياجاتنا الغذائية من خلال هذه المبادرة، ويجب أن نسعى لإنتاج غذائنا بأنفسنا، واستخدام جميع المخلفات التى يتم عصرها كمكونات أساسية في إنتاج الأعلاف.