استمع للمقالقال جون لوكا، رئيس مجلس الإدارة لشركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، تعتبر الطروحات الحكومية أحد أهم أدوات الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتعزيز الحصيلة الدولارية إذ يشترط في صفقات البرنامج توفير النقد الأجنبي من خارج البلاد.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة أعطت دفعة إيجابية للاقتصاد وسمحت للحكومة بحسم قرار تحرير الصرف الأمر الذي قاد أيضاً لحسم قرار صندوق النقد الدولي بشأن زيادة التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ماهى أهمية الطروحات الحكومية؟
أن مصر تستهدف جمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، وتعتبر الطروحات الحكومية أحد أهم أدوات الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتعزيز الحصيلة الدولارية إذ يشترط في صفقات البرنامج توفير النقد الأجنبي من خارج البلاد.
مصر عانت خلال العامين الماضيين من أزمة قاسية في أعقاب خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار على خلفية المخاوف المرتبطة بحرب أوكرانيا والتشديد النقدي عالمياً، الأمر الذي شكل ضغطاً على أداء المالية العامة للدولة واحتياطي النقد الأجنبي للدولة ليتراجع إلى حدود 34 مليار دولار بنهاية 2022 نزولاً من قرابة 41 مليار دولار في ديسمبر 2021، صفقة رأس الحكمة جاءت بحجم غير متوقع 35 مليار دولار ما أسهم في حلحلة المشهد الاقتصادي تدريجياً، وإعادة الثقة للاقتصاد وللعملة الوطنية.
ماذا فعلت صفقة رأس الحكمة في البورصة والاقتصاد؟
أن صفقة رأس الحكمة أعطت دفعة إيجابية للاقتصاد وسمحت للحكومة بحسم قرار تحرير الصرف الأمر الذي قاد أيضاً لحسم قرار صندوق النقد الدولي بشأن زيادة التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أن أحد ثمار قرار تحرير سعر الصرف تتمثل في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي باتجاه السوق المصرية، بما فيها التدفقات المرتبطة ببرنامج الطروحات، فالأمور الآن باتت أكثر استقرارا بعد القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي يسهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة كما يسمح للحكومة بتنفيذ الطروحات بأسعار تحقق لها أعلى عائد ممكن، لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن حسم عدة صفقات من البرنامج.
مصر تمكنت منذ إبرام صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية في 23 فبراير الماضي، من الحصول على تعهدات تمويلية ضخمة من صندوق النقد والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار و8.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، الأمر الذي غير مسار الأوضاع الاقتصادية 360 درجة.
وتسهم هذه الأمور إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، و ليس فقط في تسريع وتيرة برنامج الطروحات بل في تنفيذه بعائدات أعلى من المستهدفة.
الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها سواء كلياً أو جزئياً ضمن برنامج الطروحات جميعها في قطاعات حيوية جاذبة للاستثمارات، بما يسمح للحكومة بتنفيذ الصفقات بشروط أفضل مما كان عليه الوضع قبل قرار التعويم، منوهاً أن برنامج الطروحات هو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة في 2022 كخارطة طريق لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وتعظيم الاستفادة من الأصول العائدة للدولة.
ماذا حققت الطروحات للبورصة المصرية؟
أنه منذ عام 2022 وحتى الآن جمعت مصر نحو 5.6 مليار دولار من البرنامج، وحالياً تستهدف طرح حصصاً في أكثر من 40 شركة خلال 2024، بينما حصرت في يناير الماضي حصصاً نحو 60 شركة، استعدادا لطرحها للبيع على المدى المتوسط، وباعت الحكومة خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 حصصاً في قرابة 13 شركة، بينما تخطط لطرح حصص بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.
تعاملات المصريين سجلت نسبة 83.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال جلسات شهر مارس الماضى واستحوذ الأجانب على نسبة 9.2% والعرب على 7% وسجل العرب صافى بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 15.5% ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضا بنسبة 14.37% ليغلق عند مستوى 8767.55 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 9.38% ليغلق عند مستوى 32830.60 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 7212.45 نقطة.
ورأس المال السوقي للبورصة تراجع 9.4٪ ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 387.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.3%.
كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقا من 1.754 تريليون جنيه إلى 1.552 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 11.5%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.1 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو 32.1%.
كيف ترى حركة تداول الأجانب في البورصة؟
وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.154 تريليون جنيه خلال شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.7 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.3 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 19.5 مليار ورقة منفذة على 3.9 ميلون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.41% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.59%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 80.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 17.2 مليار جنيه، بحجم تداول 7.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 884.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 97.6 مليار جنيه بحجم تداول 12.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.4 مليون عملية.
ما هى رؤيتك لتعاملات المصريين والأجانب والعرب داخل سوق المال؟
منذ أول العام، مثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.