حنان رمسيس: المؤشرات لازالت مرشحة للصعود إلى 31000 نقطة
ريمون نبيل: تصاعد الأحداث سيؤثر سلبًا على الاقتصاد بصفة عامة
كتبت: آية جمال
تصاعدت الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة على إثر ضرب إيران لإسرائيل، حيث كانت هناك مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري خاصة البورصة، ولكن ما حدث كان العكس، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي.
في هذا السياق، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن البورصة المصرية حققت ارتفاعات لكافة مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع الماضي، جاء ذلك بسبب المشتريات من قبل المؤسسات المحلية التي تدفع دائمًا مؤشرات البورصة للارتفاع والسيولة إلى الزيادة.
وتابعت خبيرة أسواق المال أن مؤشرات البورصة لازالت مرشحة للصعود إلى مستويات 31000 نقطة، ولكن سيتخللها عمليات جني أرباح سريعة، حيث إنه مع وجود مكاسب رأسمالية متعلقة بالأسهم لابد أن تأتي معها مبيعات من قبل المؤسسات لضمان المكاسب، وحقق المؤشر السبعيني أيضاً ارتفاعاً على مدار جلسات الأسبوع بنسبة 1.24%، ووصل أعلى مستوى 6873 نقطة، وارتفع المؤشر المئوي إيجي إكس 100 بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 9545 نقطة، مع ارتفاع لقيم التداول قاربت 5 مليارات جنيه.
وأوضحت أن هناك أخبار إيجابية حول التوزيعات النقدية والعينية للعديد من الشركات ونتائج أعمال قوية، وبعد انتهاء الربع الأول بأداء إيجابي من المتوقع أن يشهد الربع الثاني أداءً قوياً بالتزامن مع إعلان الدولة عن وثيقة ملكية الدولة واستكمال رحلة برنامج الطروحات السيادية للعديد من الشركات التي تملكها الدولة.
وتابعت أنه كان من المتوقع أن يستمر الأداء المتباين لمؤشرات البورصة ولكن ما حدث كان العكس، حيث ارتفع المؤشر الرئيس إيجي إكس 30 خلال جلسة الإثنين الماضي 1000 نقطة، لتشهد جلسة الثلاثاء عمليات جني أرباح سريعة.
وأشارت إلى أنه بالإعلان المتوالي عن نتائج الأعمال القوية وبسبب تدني أسعار الأسهم من المتوقع أن تشهد البورصة تحركات للمتعاملين الأفراد، ولكن سيحكمها سببان فالأول هل سيتم تحقيق أرباح في الفترة الحالية بعد الخسائر التي حدثت في شهري فبراير ومارس، والثاني هل سيكون هناك حرص كبير وتحقيق أرباح حتى لو كانت طفيفة، وسيثبت ذلك قيم التداول خاصة في حالة انتهاج السياسة الشرائية من قبل المؤسسات المحلية والعربية لدخول سيولة قوية مدعومة بأخبار إيجابية.
وأخيرًا أشارت “رمسيس” إلى أنه بالتزامن مع أحداث غزة شهدنا مرونة سعر الصرف وحل أزمة الدولار ومشروع رأس الحكمة، لذلك تجاهلت البورصة المصرية الأحداث بالمنطقة وحققت ارتفاعات قوية.
وأيضاً مع تجدد الأحداث بين إيران وإسرائيل التي لم تحظ بالاهتمام الإعلامي الكافي، وبالتالي تجاهلت البورصة أيضاً تلك الأحداث ولم يكن لها أي تأثير عليها ولكنها حققت ارتفاعات قوية في أولى جلساتها بعد انقضاء إجازة عيد الفطر.
كما أكد ريمون نبيل خبير أسواق المال أن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر على أداء البورصة خلال الفترة الحالية، ولكن في حين تصاعد الأحداث أكثر من ذلك ستؤثر سلبًا على الاقتصاد بصفة عامة.
وأشار نبيل إلى أن البورصة المصرية شهدت منذ بداية العام الجاري صعودا لمستويات 34500 نقطة، بسبب أزمة الدولار السابقة واستخدام البورصة كأداة للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تدفق كبير للسيولة منذ أحداث 7 أكتوبر إلى أن حدث تحرير سعر الصرف لتتساوى السوق الموازية مع الرسمية ثم حل أزمة الدولار.
وبناء عليه حدثت عمليات تصحيح ليصل المؤشر الرئيس إلى مستويات 26200 نقطة، والتي تعتبر منطقة دعم قوية للاتجاه الصاعد على المدى الطويل ليحدث الارتداد مرة أخرى خلال الفترة الحالية.
وأضاف خبير أسواق المال، أن البورصة شهدت خلال الأسابيع الماضية قبل إجازة عيد الفطر المبارك تدني أسعار الأسهم مع تصحيحها بنسب وصلت إلى 50%، فكان من الطبيعي أن يظهر مشترٍ في تلك المنطقة للارتداد بالأسعار مرة أخرى، وبالتالي حققت البورصة صعوداً على كافة المؤشرات منذ انتهاء الإجازة.
وتابع “نبيل” أن المؤشر الرئيس لديه مقاومة عند مستوى 30500 إلى 31500 نقطة، ومن المتوقع عدم اختراقها حتى نهاية شهر مايو المقبل، أي أن المؤشر سيشهد حركة عرضية تحت تلك المستويات، حيث إنها مناطق مقاومة مهمة حدث بها حبس لكثير من الأموال قبل مرحلة التراجعات لذا سيظهر عندها قوى بيعية.
كما أكد أن صعود الدولار أمام الجنيه في البنوك على مدار الأسبوع أدى لتشتيت ذاكرة المستثمرين بأنه من الممكن أن يحدث تذبذب لأسعار الدولار، مما أدى لتفاوت أسعار الشراء في القطاعات العقاري والبتروكيماويات وبالتالي ارتفاع المؤشر الرئيسي.
وأوضح أن البورصة شهدت ارتفاعاً في المؤشرات منذ عودة إجازة عيد الفطر ومن المتوقع أن يستمر ذلك الارتفاع حتى منتصف الأسبوع الجاري وبنهايته سيدخل السوق في مرحلة عرضية.