استمع للمقالشعبة الأرز: لدينا فائض ما يقرب من 700 ألف طن.. وزيادة السعر “شغل تجار”
الزراعة: تراجع كبير في أسعار الأرز الأبيض.. ومتوقع انخفاض سعر الشعير
شهدت أسعار الأرز الأبيض تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة في السوق المحلية، وذلك نتيجة لتوفر السلعة وكثرة المعروض والذي ظهر قبل عيد الفطر المبارك، وبالتالي تراجعت الأسعار.
وأكد الدكتور حمدي المنوفي، رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، أن أسعار الأرز في مصر قد شهدت تراجعًا في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من إعلان اتحاد الصناعات عن وجود مشاكل في المعروض، إلا أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الأرز ولم تقم بأي واردات هذا العام.
وأضاف المنوفي أن الأرز متوفر هذا العام على الرغم من اقتراب موسم الأرز الجديد الذي ستبدأ زراعته، ومن الطبيعي حدوث نقص في المعروض بالسوق مع نهاية الموسم، فضلًا عن أن التجار والمزارعين يخزنون الأرز للتلاعب في الأسعار، ومن المفترض أن يكون هناك نقص بالسوق في نهاية الموسم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، فإن السعر انخفض، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرز لنسبة كسر 5% حوالي 26 جنيهًا، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 35.5 جنيهًا.
وأكد أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض في سعر الأرز الشعير، حيث كان بلغ سعر الطن الواحد أكثر من 20 ألف جنيه، ولكنه انخفض حاليًا إلى 17,500 جنيه، ويعود ذلك إلى وجود كميات كافية من الأرز في السوق وزيادة الإنتاج في الموسم السابق، مضيفًا أنه تم زراعة مساحة تقدر بمليون و 600 ألف فدان من الأرز الشعير.
ولفت إلى أن الفرد يستهلك ما بين 40 إلى 42 كيلو جرامً من الأرز سنويًا، وبالتالي نحتاج إلى كميات كافية من الأرز الأبيض تتراوح بين 3.3 إلى 3.5 مليون طن، وزادت الإنتاجية لتصل إلى 6.5 مليون طن من الأرز الشعير، بنسبة تصفية من 4 إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض، موضحًا أنه يوجد فائض قدره نصف مليون إلى 900 ألف طن من الأرز الأبيض، ويعتبر الفلاح هو الشخص المسيطر على الأرز ويحتفظ به ويقوم ببيعه بسعر مربح له.
وأشار إلى أن الأرز في مصر يعتبر سلعة استراتيجية مثل القمح، لذا يجب تحديد سعر ضمان في بداية الموسم بحيث يحقق ربحًا معقولًا للمزارعين ويتوافق مع قدرة المستهلك على شراء المنتج، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود تحديد رسمي لسعر الأرز في مصر، مضيفًا أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي قد قرر في العام الماضي تحديد سعر توريد الأرز من الفلاحين بمبلغ منخفض قدره 6800 جنيه للطن، مما أدى إلى تجميع المزارعين كميات أقل من المتوقع للتوريد، وفي الوقت نفسه، تسببت مشكلة في كميات الأرز المتاحة في حدوث عكس تام، حيث احتفظ المزارعون بمحصولهم وبيعه في وقت لاحق بأسعار أعلى.
وتابع: ومع ذلك، في الموسم الحالي لم يتم توريد الأرز إلى التجار، مما جعل السوق يلعب دورًا أساسيًا في تحديد الأسعار، يعتبر هذا الوضع تحولًا عن العام الماضي.
انخفاض سعر الأرز بنسبة 20%
ويقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز هذه الفترة شهدت استقرارًا كبيرًا وانخفضت ما يقرب من 20%، لافتًا إلى أن سعر الأرز العريض كان 36 جنيهًا للمستهلك أصبح 33 جنيهًا للكيلو والأرز رفيع الحبة لا يتعدى 30 و31 جنيهًا للكيلو على أقصى تقدير.
وأضاف “شحاتة” أن السوق يشهد استقراراً ولدينا إنتاج محلي كبير قائلا: «طن الشعير كان بـ 20 ألف جنيه، أصبح بـ 18 ألفا، وطن رفيع الحبة كان بـ 19 ألف جنيه أصبح بـ 17.300 ألف»، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادات جديدة في أسعار الأرز.
وأوضح “شحاتة” أن كافة السلع الغذائية والحاصلات الزراعية متوفرة “القمح، الفول، الأرز” ولا توجد أزمة في السلع الغذائية، ولم تحدث أي أزمات بالنسبة للسلع الغذائية أو الحاصلات الزراعية، متابعاً أن مصر لديها كافة المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة متوفرة ولا يوجد أي عجز في أي سلعة والدليل على ذلك جميع السلع الغذائية متوفرة في “السوبر ماركت، الهايبرات الكبرى، محلات البقالة”، بالإضافة إلى توافر كافة الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلية وبأسعار مناسبة.
إنخفاض سعر طن الأرز الشعير
وفي سياق متصل يقول مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة السابق، إن سعر الأرز تراجع بعد كثرة المعروض، مشيراً إلى أن طن الشعير انخفض لـ 16.700 ألف جنيه الرفيع، أما الأرز العريض وصل لـ 17.500 ألف جنيه للطن، بما يعادل 700 و800 جنيه انخفاضا في سعر الطن، لافتا إلى أن اليوم وأمس لم يتأثر السعر في السوق نتيجة لخروج المواطنين من إجازة العيد وبعض التجار يتجهون لارتفاع السعر خاصة مع قلة المعروض في “فترة العيد”.
وتابع ” السلطيسي” أن أعلى سعر للأرز يباع في المضارب بـ 28 ألف جنيه للطن، وما يحدث من زيادة وفروق السعر “شغل تجار”، لافتا إلى أن أعلى سعر للمستهلك بـ 30 جنيها للكيلو على الرغم من توفر أرز بسعر 25 و26 و27 جنيهًا ، موضحاً أن هناك وفرة في سلعة الأرز ولا توجد أزمة أو نقص في الأرز.
وأكد عضو شعبة الأرز أنه لدينا فائض ما يقرب من 700 ألف طن أرز بل يزيد عن ذلك، مشيرًا إلى أننا لدينا مخزون يكفي من الأرز وزيادة لأن حجم الاستهلاك انخفض خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوى الشرائية للمستهلك المصرى.
وأردف “السلطيسي” أنه من الطبيعى تراجع الأسعار من قبل التجار الذين استفادوا وجنوا أرباحًا كثيرة منذ ارتفاع سعر الدولار 70 و80 جنيهًا، فى السوق الموازية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن تراجع فى السوق ووصل إلى 46 و48 جنيهًا بعد قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه على المستهلك أيضا دور كبير فى موضوع ارتفاع أسعار السلعة قائلا: “المواطن عليه أن يبحث عن التاجر الذي يبيع أرخص ولا يعطى فرصة لبعض التجار الذين يستغلون الظروف ويقومون بـ”تخزين” السلعة لرفع سعرها”.
وأعلنت الحكومة، خلال الأيام الماضية، عن مبادرة بشأن تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
وأشادت شعبة الأرز بالمبادرة، مؤكدة أنها ستسهم في توفير السلع وعرضها بأسعار مخفضة، خاصة مع إعلان الإفراجات الأخيرة عن البضائع والسلع من المواني خلال الأيام الماضية.
ورصد الاتحاد العام للغرف التجارية استمرار انخفاض أسعار الجملة للسلع الأساسية وأن الأسعار عادت إلى معدلات منتصف عام 2023، كما استعرض الاتحاد أسماء السلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي طبقت التخفيض العاجل لأسعار السلع الغذائية.