«خليها تعفن».. تخوفات من نتيجة عكسية لمقاطعة شراء الأسماك

دشن مواطنون حملة “خليها تعفن” للدعوة لمقاطعة شراء الأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها، وما زالت هذه الحملة مستمرة، حيث يصر المواطنون على عدم الشراء حتى يستجيب التجار في الأسواق لمطالبهم المتمثلة في تخفيض الأسعار.

وتواصلت “عالم المال” مع خبراء صناعة الأسماك في مصر، والذين أكدوا أن هذه الحملة لها تأثير سلبي على الإنتاج والأسعار في السوق المصرية، وأن المنتج والمستهلك هما الجانبان اللذان يتحملان هذا التأثير في النهاية.

وتحدث المهندس أحمد الشراكي، الخبير في مجال الاستزراع السمكي، عن تأثير حملة “خليها تعفن” التي تدعو لمقاطعة شراء الأسماك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست الحل الأمثل، حيث إن سعر الأسماك لم يرتفع، خاصة في البورصة وسوق الجملة والمزارع، وبالتالي يمكن للجمعيات الحصول على الأسماك مباشرة من الأسواق أو المزارع وتوفيرها للمستهلكين بهامش ربح بسيط.

وأضاف خلال تصريح لموقع «عالم المال» أن فرض المقاطعة سيؤدي إلى خسارة التجار، ولكن الشخص الذي سيعاني هو المنتج نفسه، وفي الموسم القادم، قد يقل الإنتاج وتزيد الأسعار، ولذلك، يجب أن يتم التفكير في الأمر بحكمة، مضيفًا أن في الدول المتقدمة، يتم استشارة الخبراء قبل اتخاذ أي إجراءات، وإذا كان المستهلك يرغب فى فرض مقاطعة، يجب أن يفهم السبب والتأثيرات المحتملة، هل يرتفع سعر الأسماك بسبب تكاليف إنتاجها المرتفعة؟ إذا كان السبب هو التجار، فيمكن الحصول على الأسماك مباشرة من المزارع أو الأسواق الكبيرة ويقوم الشخص بالتسويق بنفسه.

وتابع: يجب أن يتم توعية الناس في كل مدينة وقرية ومنطقة بأهمية فهم أسباب المشكلة، فالمشكلة ليست محصورة في الأسماك واللحوم والدواجن فقط، بل يجب أن يدرك الناس أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تكاليف الإنتاج بشكل عام، لأن القوة الشرائية للجنيه تراجعت، وبالتالى فأن أسعار الأسماك تراجعت مقارنة بسعر الدولار فى السنوات الماضية، وعند ارتفاع هذه العوامل فإنها ستؤثر على المنتج بشكل عام.

ارتفاع تكاليف الانتاج

وأكد أن ارتفاع الأسماك ناتج عن ارتفاع تكلفة العلف وزيادة أجور العمالة وتكاليف الطاقة مثل الوقود والنقل، لأن المنتج من يتحمل تكاليف النقل منذ ارتفاع المحروقات، لذا الأمر يتطلب فهم سبب هذه الزيادة أولًا قبل البدء فى عمل مقاطعات، ويجب أن يكون هناك قائد يتولى الموقف بشكل منهجي وليس عشوائيًا، وندرك أن الاقتصاد يشجع الإنتاج ولا يدمره، وأنه ليس من المنطقي «كسر رقبة المنتج على حساب المستهلك في النهاية» لأن عند توقف المنتج عن العمل، فلن يكون هناك حل آخر للمستهلك سوى عدم القدرة على شراء السلع أو الاعتماد على المستورد.

وأكد خبير الاستزراع السمكى، أن هناك سوقا حرة بالنسبة لعملية الإنتاج والمنتجين، حيث لا يحدد المنتج هامش الربح مثل التاجر، لأن المنتج عندما يجد أن الأسعار تشجع على الإنتاج، يزيد من إنتاجه وتنخفض الأسعار، وإذا انخفضت الأسعار لدرجة خسارة المنتج، فإنه سيقلل من إنتاجه ومنتجين آخرين قد يتراجعون عن السوق مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

ولتحقيق توازن فى السوق.. أوضح أن هذا التوازن هو نقطة حساسة بالنسبة للاقتصاديين في سوق حرة حيث لا يوجد احتكار فى الأسماك، ولكن في بعض القطاعات مثل حديد التسليح، هناك احتكار حاليًا، ولكن المنتجات التي تشمل عدة خيارات للمستهلك مثل الدواجن والأسماك والبيض لا يوجد بها احتكار، موضحًا أن الآن يحدث نقص في إنتاج البيض بسبب عدم وجود الأمهات، مما يؤدي إلى نقص الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار، قائلًا « إذا كانت الحكومة قلقة بشأن المستهلك، فينبغي عدم السماح بخسارة المنتج، لأن أي كارثة ستؤثر على الإنتاج والمنتجين والمستهلك والدولة على حد سواء».

وأكد أن دور الحكومة هو أيضًا مهم، إذا كان هناك شركة تسويق للأسماك وجمعيات تعاونية تعرض الأسماك بأسعار معقولة وهامش ربح معقول، فإن التاجر قد يضطر بالقوة لبيعها بأسعار منخفضة، ولكن في الوقت الحاضر، عندما تُسمح للتاجر والوسطاء بالسيطرة على السوق، وتترك السوق للتجار والوسطاء بدون تنظيم، يمكن أن يحدث تلاعب في الأسعار ويؤثر ذلك سلبًا على المستهلكين، فعندما تزيد التكاليف مثل النقل والتجزئة وتنظيف الأسماك، فإن السعر النهائي للمنتج يتجاوز كثيرًا عن تكلفته الفعلية، هذا يعني أن المنتج يخسر في هذه الحالة.

انخفاض المعروض وزيادة الأسعار

ومن خلاله أكد السيد زكريا رجب، شيخ الصيادين في محافظة دمياط، أن هذه الحملة تسبب تأثيرًا سلبيًا، حيث عند انخفاض الطلب، سيتوقف أصحاب المزارع عن الصيد، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار.

وأضاف في تصريح لموقع “عالم المال”، أن محافظة دمياط لا يمكنها أن تقاطع شراء الأسماك، لأنها تشكل الوجبة الرئيسية للسكان، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الحملة سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج في مصر، ومن الممكن أن يصل سعر كيلو السمك إلى 150 جنيهًا، مثلما حدث في حالة الدواجن، حيث ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود.

المقاطعات خط الدفاع الأول للمستهلك

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، فى تصريحات له، إن المقاطعة من الوسائل الأساسية التي يستخدمها المستهلك للدفاع عن نفسه ضد الغلاء غير المبرر للأسعار، والممارسات غير العادلة لبعض التجار، فكان أول وسائل للدفاع عن المستهلك عن نفسه بأنه يقاطع السلعة المبالغة في أسعارها نتيجة السعر الغير منطقي.

وأكد أن مقاطعة المنتجات ليس بجديد على المواطن المصري، فحدث ذلك في السبعينات عند مقاطعة “اللحوم” وكان حماية المستهلك في المعادي هي التي نادت بالفكرة، وتمسكت الناس بالمبادرة فكان لها تأثير قوي، موضحًا أن حملات المقاطعة للتضامن مع أهالينا في غزة أثرت على الشركات العالمية وبعضها اغلق فالمقاطعة من “الأسلحة القوية”.

وأكد أن هناك تجار يستغلون بعض الظروف الاقتصادية وتحرك الدولار لرفع الأسعار، فالمقاطعة تأتي هنا لضبط الأسواق والأسعار والحد من التلاعب من قبل التجار، مضيفًا أن التنظيم فى عملية المقاطعة هام جدا، فتأتي علامة الإنذار المتقطع أفضل كثير جدا من قطع المنتجات طول الوقت، ولكن انذار بورسعيد والإسكندرية لفترة أسبوع لمحاولة التاجر في ضبط أسعار المنتج وتسعيرة بسعر عادل صورة إيجابية، فعكس ذلك من التاجر والمضي في الارتفاع سوف يتأثر التاجر تأثير سلبي وقوي جدا.