قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجاري، ونتطلع إلى حلول توافقية في اجتماع ممثلي اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومي للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف إسماعيل، على هامش اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال الأيام الماضية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية، أن تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحًا أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت على مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.
وقال إن الانخفاض في العائد علي الاستثمار أمر لا يشجع علي التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الأعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية، نتطلع خلاله إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي أسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، حيث إن هذا الأمر ليس ضمن اختصاصاتها قانوناً بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وكشف إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضى في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.
وأشار إسماعيل إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق على العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، أسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين، حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل إلى 1.5% من قيمة العقد.
وفي هذا الإطار أكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية للقاهرة أن رسوم التصديق علي هذه العقود هي الرسوم العادية للغرفة نظير خدماتها المعتادة أي مبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من قيمة العقد.
وأكد إسماعيل أن مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع شدد على أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وإنما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة.