كتبت: منار مختار
عقدت الدولة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري أكبر صفقة استثمار مباشر في مدينة رأس الحكمة، فضلا عن تطورات السياسة النقدية، من تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ورفع الفائدة الذى انعكس على قطاع السيارات.
وعلى رغم أن وفرة الدولار والتغلب على أزمة شح العملة والقضاء على السوق الموازية، عوامل أحدثت تراجعا فى أسعار السيارات، إلا أن قرار رفع الفائدة بدوره وتحرير سعر الصرف أبقى على عديد من التحديات التي تُواجه القطاع.
كما ترددت شائعات حول احتمالية زيادة أسعار السيارات بعد عيد الفطر، ولكن تباين آراء خبراء قطاع السيارات حول أسعار السيارات في الفترة المقبلة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية.
ووصف نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، حالة سوق السيارات بالارتباك وتناقص الطلب، والمتوفر فى الأسواق تكلفته مرتفعة وبالتالي أى زيادة فى الأسعار ستأتى بركود تام.
وأشار درويش إلى أن سوق السيارات عانى من صعوبة كبيرة في الاستيراد بسبب عدم توافر الدولار في الفترة الأخيرة، وظهور تحديات كبرى أمام المستهلكين والوكلاء في توفير العملة الضرورية لعمليات الاستيراد، مما أدى إلى تأخر وصول السيارات إلى الأسواق وارتفاعات متتالية في الأسعار وانتشار ظاهرة الأوفر بريس.
وأضاف أن فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات سيكون سببًا فى استقرار السوق ودخول دفعة جديدة للسوق المتعطش ويكون عاملا فى تراجع الأسعار.
بينما قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السوق ستشهد مرحلة مهمة، مؤكدًا عدم وجود نية لزيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة.
وأكد أن تلك الشائعة أدت إلى انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” بشكل واضح، حيث اضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على السيارات نظرًا لعدم توافرها بالأسعار الرسمية، مما وضع القطاع في أزمة كبرى وزيادات سعرية مبالغ فيها على بعض الأنواع والموديلات.
وأوضح أن اتخاذ الدولة عدة قرارات اقتصادية مهمة مثل صفقة رأس الحكمة، أدى إلى ارتفاع الدولار في البنوك وانخفاضه في السوق الموازية، مما شهد قطاع السيارات انفراجة كبيرة في توفير العملة، وانخفضت أسعار السيارات بنسبة وصلت إلى ١٥%، لافتاً إلى أن سعر الدولار الجمركي وصل إلى 30 جنيهاً في وقت سابق بينما أصبح في حدود 50 جنيهاً، وبالتالي فإن الأسعار لا تزال مرتفعة حتى مع التراجعات الأخيرة.
وأضاف أن الهدف من تلك الشائعات في السوق حول ارتفاع أسعار السيارات، استغلال للوضع والضغط على المستهلكين للشراء والتربح السريع، كما تعمل الرابطة على توضيح الأسعار بصفة دورية والسيطرة على آليات عمل السوق.
وقال منتصر زيتون خبير السيارات إن زيادة الأسعار مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة المخزون الدولارى، وما تقوم به البنوك من مساعٍ لتدبير العملة للوكلاء لإتمام عملية الاستيراد، وفي حالة تعثر الاستيراد أو الإفراج عن البضاعة في المواني وقل المخزون سيرتفع السعر مرة أخرى.
وتوقع زيتون زيادة الأسعار هو الاحتمال الأكبر للفترة المقبلة، حيث مازالت الأمور غير مستقرة وما تم توفيره من العملة لم ينعكس على أداء السوق.
وقال أيمن عباس، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن قرار البنك المركزى بإرجاء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات حتى أغسطس من أجل الحفاظ على المخزون الدولارى داخل البنك واتباع سياسة ترتيب الأولويات، ينعكس على أداء سوق السيارات بالتباطؤ وعلى الرغم من تراجع الأسعار الرسمية لبعض الموديلات من 5 لـ 10%، إلا أن القطاع بأكمله لم يحقق المستهدف خلال الربع الأول من عام 2024.
وأضاف أن التوكيلات تتسابق فى الانتهاء من المعروض القديم لعام 2024 استعدادا لطرح موديل 2025 بالأسعار الجديدة، وبالتالى تتوالى العروض والتسهيلات على بعض الموديلات.
وأوضح أن سعر السيارات المستوردة يثمن طبقا لسعر العملة والدولار الجمركي (زاد من 30 لـ 50 جنيها) وتكلفة الشحن والتأمين (زيادة 5 أضعاف) ، والثلاث عوامل تضاعفت معدلاتها فى الفترة الأخيرة وهذا المؤشر يشير إلى طرح الموديلات الجديدة لعام 2025 بالسوق بزيادة قد تتخطى 20%.
أما عن سوق المستعمل نتيجة عدم توافر السيارات الجديدة والزيرو بالتوكيلات واستغلال التجار والموزعين لأزمة للحصول على أقصى استفادة من الوضع والتلاعب بنسبة الاوفر برايس، انعكس ذلك على السيارات المستعملة وارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وطالب بعودة التوازن للسوق من أجل ضبط الأسعار والقضاء نهائيا على “اوفر برايس” من خلال خفض سعر الفائدة على الاقتراض الذي وصل لـ 25% وعودة عمل شركات التمويل بنفس الكفاءة لأن أكثر من 70% من إجمالي المبيعات يعتمد على التسهيلات البنكية والتقسيط.