استمع للمقالقال المهندس أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت قرارًا مهماً بشأن تحديد سعر الخبز سواء السياحي أو الشامي أو الفينو وتم التعاون بين كل من الغرف التجارية ومديريات وزارة التموين في المحافظات المختلفة لمتابعة إجراءات تنفيذ القرار.
وأضاف أبو الفضل، في حواره مع “عالم المال”، أنه تم الاتفاق بين مديريات وزارة التموين في المحافظات وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين من أجل متابعة تنفيذ القرار الوزاري بفرض تسعيرة على الخبز ومدى تطبيقه، وهو مجهود مكثف من قبل تلك الجهات من أجل إنجاح تنفيذ القرار، حيث ستحرص تلك الجهات بشكل يومي على متابعة أسعار صرف الخبز للمواطنين وكذلك مطابقة الأسعار التي يعلنها المخبز بالأسعار التي يتم بيعها للمواطنين في الحقيقة.
وإلى نص الحوار..
لماذا اتجهت الوزارة لفرض تسعيرة على الخبز في هذا التوقيت؟
بعد رفع سعر البنزين والسولار وتحرير سعر الصرف اتجهت العديد من المخابز إلى رفع سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو دون العودة إلى وزارة التموين على الرغم من توجه الغرف التجارية لوزارة التموين بخطاب من أجل رفع سعر الخبز إلا أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رفض تلك المذكرة مؤكدا أن سعره عادل بالنسبة للمخابز، وتبين خلال الأسابيع الأخيرة أن هناك تراجع كبير في سعر طن الدقيق وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوة جادة من أجل خفض سعر رغيف الخبز تماشيًا مع أسعار الدقيق الجديدة.
ما أهم بنود قرار الوزير الخاصة بسعر الخبز الجديد؟
قرار وزير التموين بشأن توحيد سعر الخبز سواء السياحي أو الشامي أو حتى الفينو جاء إجباريًا لا توجد فيه حرية اختيار من حيث آلية تطبيقه وعلى جميع المخابز في محافظات الجمهورية أن تلتزم بتنفيذ ما يشمله القرار من إجراءات من أبرزها : تحديد سعر الخبز على حسب نوعه ووزنه للمواطن دون إضافة أي أعباء مالية وطرح قائمة أسعار معلنة بالإضافة إلى الوزن المحدد يتم نشرها في مدخل حائط كل مخبز للمواطنين.
ما الهدف الرئيس وراء قرار وزير التموين؟
القرار الوزاري جاء لضبط حركة سعر الخبز على مستوى مخابز الجمهورية بعد تباين الأسعار المعروضة من قبل المخابز العامة والحرة، إلى جانب السيطرة على استغلال بعض أصحاب المخابز معدومي الضمير للأزمة التي تصدرت الساحة خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الأسعار الغير مبرر، إلى جانب الحرص على توفير الخبز بأسعار عادلة لجميع المستهلكين وكذلك توفير الضوابط اللازمة من أجل ضمان توصيل رغيف الخبز بمواصفات الجودة المطلوبة للمستحقين.
كيف ستتم الرقابة على المخابز في ظل عدم التزام عدد من المخابز بتلك القرارات؟
تم الاتفاق بين مديريات وزارة التموين في المحافظات وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين من أجل متابعة تنفيذ القرار الوزاري ومدى تطبيقه، وهو مجهود مكثف من قبل تلك الجهات من أجل إنجاح تنفيذ القرار، حيث ستحرص تلك الجهات بشكل يومي على متابعة أسعار صرف الخبز للمواطنين وكذلك مطابقة الأسعار التي يعلنها المخبز بالأسعار التي يتم بيعها للمواطنين في الحقيقة.
كيف ستتم معاقبة من يخالف سعر الخبز الوارد في قرار وزير التموين؟
من يخالف قرارات وزير التموين سيتم تحويله للنيابة بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم معه من إجراءات، وذلك بعد توجيه الإنذار الأول والثاني وفي المرة الثالثة سيتم وقف حصته الشهرية من الدقيق وفي حال استمراره في التلاعب في الخبز والأوزان وعدم الالتزام بالتسعيرة هناك عقوبات مشددة ستطبق على أصحاب المخابز المخالفة من بينها الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن عام وكذلك توقيع غرامة مادية على صاحب المخبز تصل لـ 10 الآف جنيه إلى جانب بعض العقوبات الأخرى من أبرزها غلق المخبز بشكل نهائي أو مصادرة الدقيق الذي يتم صرفه للمخبز بشكل شهري وهو معروف بسام حصة الدقيق.
كيف تدعم وزارة التموين المخابز الحرة؟
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة توجيهات بشأن دعم المخابز الحرة من حيث توفير التراخيص اللازمة لتيسير عملهم دون أي إعاقة والعمل بحرية تامة.
ما مهام اللجنة العليا الخاصة بمتابعة أسعار الخبز السياحي؟
اللجنة ستقوم بعقد اجتماع شهري من أجل متابعة أسعار الخبز السياحي ومتابعة حركة سعر الدقيق سواء الهبوط أو الارتفاع نظرًا لأن تكلفة الإنتاج متغيرة بشكل شهري تقريبًا وتختص بتحديد سعر رغيف الخبز ووزنه وكذلك المواصفات الخاصة بالجودة.