“شائعة ضريبة الأرباح ورفع الفائدة”.. أسباب جعلت سوق المال “هشًا” في مواجهة الأزمات
أيمن فودة: ضريبة الأرباح الرأسمالية فزاعة لسوق المال منذ عشر سنوات
محمود شكري: حساسية السوق للأحداث عالية وينبغي تشكيل لجان أزمات لمواجهتها
صفاء فارس: يستوجب إلغاء العمليات وإيقاف في وقت الأزمات
كتب: جمال الهوارى
أكد خبراء أسواق المال أن السبب الرئيس للتراجعات الأخيرة بالبورصة هو المبيعات المكثفة والمستمرة للمؤسسات المحلية بعد فترة طويلة من الشراء، والذي كان سبب الصعود لتجاوز الـ 34000 نقطة، إذ يبحث المستثمرون عن أسباب وإن كان تأثيرها بسيط أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تلغ ولم تطبق.
وأضاف الخبراء أن أزمة مصر المقاصة، فضلا عن تحفظ المؤسسات لاختلاف أيديولوجية التعامل مع الأزمات والأخبار والتحفظ في البيع والشراء وفق سياسات يضعها لجان، زادت من الأزمات الطاحنة للبورصة.
وقال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن السبب الرئيس لهذه التراجعات بالبورصة هو المبيعات المكثفة والمستمرة للمؤسسات المحلية بعد فترة طويلة من الشراء والذى كان السبب الرئيسي للصعود الأخير الرئيسي لتجاوز الـ 34000 نقطة، حيث يبحث المستثمرون عن أسباب وإن كان تأثيرها بسيط ولكن كان أحدها سببا للقلاقل الحالية بالسوق و أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تلغ ولم تطبق، ولكنها فزاعة السوق منذ عشر سنوات وكثر الحديث عن عدم جدواها والازدواجية الضريبية حال تطبيقها.
وأضاف أن من الأسباب أيضًا المبالغة فى رفع الفائدة التى كان آخرها بـ 600 نقطة أساس، واستمرار الشهادات ذات العائد المرتفع الذى بدأ فى اجتذاب بعض المستثمرين الجدد على البورصة مقارنة بعائد خالٍ من المخاطر يقترب من الـ 30%، بالرغم من بقاء الفائدة الحقيقية سلبية مع حصة نسب التضخم الحالية والتى فاقت الفائدة رغم ارتفاعها.
وتابع، أنه بتجميع تلك العوامل وغياب الشفافية والتسويق الحقيقي لسوق المال – الأداة الحقيقية والأهم لتمويل الشركات المقيدة فى ظل الارتفاع الأكبر لأسعار الفائدة – يبقى الوضع كما هو عليه إلى أن تفرغ المؤسسات والصناديق المحلية من بيع ما فى جعبتها من الأسهم، ليبدأ الشراء من جديد استعدادا لموجة ارتفاع جديدة وإعادة الكرة واختلاق الأسباب الجديدة للهبوط، مع العلم أن أسعار الأسهم المقاومة بالدولار يجب أن تذهب برأس المال السوقى للشركات المقيدة إلى العشرة تريليون جنيه على الأقل مقارنة برأس المال الذى تجاوز التريليون جنيه فى 2007 عندما كان الدولار الأمريكى لا يتعدى الـ 4.5 جنيه.
وقال محمود شكري خبير أسواق المال أنه بطبيعة الحال فإن سوق المال أكثر الأسواق حساسية من حيث سرعه الاستجابة للأخبار السياسية والاقتصادية على وجه عام والسوق المالي على وجه خاص، لذا نجد أخبار الحروب وأي أحداث جيوسياسية سرعان ما تؤثر سلبا على البورصات، خاصة في البورصة المصرية التي يستحوذ 70% من تعاملاتها على الافراد والتي يغلب الخوف أو ما يسمى بالذعر البيعي عند حدوث أي من هذه الأحداث، خوفا على مدخراتهم ولما يملكه سوق المال من سرعة تخارج لرؤوس الأموال من غيره من الأسواق مما يكون له أثر كبير على هبوط الاسعار بشكل حاد، ويمكن تبسيطها والقول إن سهما انخفض من 100 جنيه إلى 50 جنيها وفقد 50% من قيمته السوقية، إلا أنه يحتاج أن يصعد 100% ليعود إلى قيمته 100 جنيه مرة أخرى، ما يعني أن يحتاج إلى ضعف السيولة المتخارجة للعودة إلى ما كان عليه السهم وهذا لطبيعة سوق المال وما يتضمنه على مخاطر عالية، فإن حساسيته للأحداث تكون عالية، خاصة وقت الهبوط الحاد والاتجاه البيعي الجماعى.
وأشار إلى أن هذا ما شاهدناه في جلسات الأسبوعين الماضيين مع وجود شائعات عن تحصيل الضرائب المصرية لضرائب أرباح رأس مالية، ومدى تأثير الخبر على الاتجاه البيعي الجماعى، خاصة من الأفراد، فضلا عن تحفظ المؤسسات لاختلاف أيدولوجية التعامل مع الأزمات والأخبار والتحفظ في البيع والشراء وفق سياسات تضعها لجان الصناديق والمؤسسات المالية، أيضا وجدنا خبرا قد يبدو بسيطا إلا أنه أثر بشكل كبير على عمليات حفظ الأسهم وأن أزمة مصر المقاصة أثرت أيضا على معدلات البيع والشراء ما انعكس بشكل واضح على أحجام وقيم التداول ذات اليوم، لذا فيجب مثل هذه الأحداث أن يتم تشكيل لجان أزمات لمواجهة هذه الأحداث وإصدار بيانات موجهة تحديدا لفئات المتعاملين من الأفراد للحيلولة دون تكرار ما يحدث بالأسواق.
وتابع، أنه فنيا فالمؤشر الرئيسي سجل مستويات 26777 نقطة ويتداول حول هذه المستويات والتي تعتبر فترة تصحيح في الأجل القصير والمتوسط بعدما حقق مستويات 30000 قمته التاريخية لذا قد تستمر فترة الاتجاه العرضي إلى منتصف العام لتكوين نقاط دعم حول مستويات 26000 وخروج البائع بعد عمليات جني الأرباح ولإعادة الشراء الانتقائي في الأسهم التي انتهت من تصحيحها وبذلك تتدفق السيولة بالقطاعات على التوالي.
وقالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية واجهت العديد من المشكلات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت البورصة العديد من الأزمات من بينها ضرب إيران لإسرائيل ما أثر سلبا على البورصة المصرية والبورصات الخليجية والعربية، ثم شائعة فرض الضرائب على البورصة وهذا القرار كان يستوجب من مسئولي البورصة إلغاء العمليات التى تمت في وقت الأزمة، ثم جاء بجلسة الاثنين الماضى أزمة مصر المقاصة، ما أدى إلى انخفاض أحجام التداول وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة إلى قرب 26000 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 إلى 6200.نقطة، وكذلك مؤشر إيجي إكس 100 تأثر بقوة.
وأضافت أن جميع المؤشرات تراجعت بنحو 6% و7% ، مشيرة إلى أن البورصة المصرية مازالت قوية رغم كل الأزمات، ولكن هناك عدة أخطاء يجب تداركها من بينها أنه فى حال وجود أزمة مثل أزمة مصر المقاصة يتم إيقاف التداول.
وما دون ذلك فإن الأسهم لازالت قوية جدا، وأهم شيء في هذه الفترة الابتعاد عن المارجن الكريدت لحين الاستقرار، حيث إن هناك مبالغة فى الهبوط، وتستفيد الصناديق الكبيرة من هذه الأزمات، ويدفع ثمن تلك الأزمات المستثمرون الأفراد، وكذلك تستفيد المحافظ الاستثمارية ذات العائد 30%.
وتابعت، أنه على المسئولين إعادة تنظيم السوق لمواجهة الأزمات الطارئة، ومواجهة أي أزمات من الممكن أن تحدث بشكل طارئ ويدفع ثمنها صغار المستثمرين والأفراد.