استمع للمقالأكد جمال فهيم، خبير بقطاع السيارات المصري، أن بعض من وكلاء العلامات التجارية يعدون أحد أركان تفاقم أزمة “الأوفر برايس” خلال العام الجاري بالسوق المحلي، مؤكدًا أن وكلاء بالسوق المصري لم يتوقعوا حجم الإقبال على الشراء خلال 2021، وعليه كانت طلبيات الشراء الموجهة للشركات الأم متدنية للغاية.
وأوضح فهيم فى تصريحات خاصة لبوابة عالم المال، أن الشركة مالكة العلامة التجارية تطالب الوكيل المحلي في كل دولة بتوقعاته لحجم الطلب في السوق لمدة عام، وتسجيل طلبات شراء كل 4 أشهر، وإذ أن الوكلاء كانوا يتوقعون تراجع عمليات الشراء فإن طلبات الشراء لم تتناسب مع واقع السوق، وتسببت القراءة الخاطئة لاحتياجات السوق من قبل الوكلاء بعد عام من الركود جراء جائحة كورونا، تسبب في فجوة بين المطلوب والمعروض، وعليه استغل تجار وموزعون تلك الفجوة لصالحهم وبدأوا في التلاعب بالأسعار.
وأشار خبير السيارات، إلى أن الشركة الأم تلزم الوكيل بالاحتفاظ بمخزون يصل إلى شهرين من الوحدات، إلا أن ذلك لا يطبق في مصر حيث يقدم غالبية الوكلاء على بيع السيارات قبل خروجها من الجمارك.، لافتًا إلى أن حل الأزمة الحالية يكمن في تعديل الوكلاء لحجم الطلب بالسوق وإبلاغ الشركات الأم، إضافة إلى تنفيذ اشتراطات الشركة المصنعة بالاحتفاظ بمخزون لمدة 60 يومًا على الأقل.
ضبط إبقاء السوق
ونصح فهيم، زبائن السوق بعدم الشراء في الوقت الراهن إلا للضرورة، وذلك بهدف ضبط إيقاء السوق، مشددًا على أن التكالب واستعجال استلام السيارة يزيد من أزمة الأوفر برايس.
وكان رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أكد أن الأوفر برايس يعد خرقًا للالتزام في التعاقدات بين المصنع والوكيل والموزع.
وتنص التعاقدات أنه في حال التلاعب أو عدم الالتزام بالسعر المتفق عليه والمرسل للموزعين من قبل الشركة الأم، فمن حق الأخيرة التدخل في هذه الحالة وفرض غرامات مالية على الوكيل المحلي.
وبحسب رئيس أميك، وصل الأوفر برايس في سوق السيارات المصري لأرقام فلكية ومرعبة، تراوحت في المتوسط ما بين 5 إلى 250 جنيه في بعض الماركات، وخاصة في أعقاب أزمة الرقائق الالكترونية أحد تداعيات جائحة كورونا.
وشدد على أن تلك الظاهرة ليس لها سبب حاليًا كما أن ليس لها مثيل بالعالم أجمع، مؤكدًا أن الأوفر برايس في الأسواق الأخرى يقتصر على السيارات المستعملة وهو سوق حر يخضع لسياسة العرض والطلب.
وطالب مسروجة المستوردين الذين لا يملكون قدرة على المنافسة في السوق المصري ويلجأون للموزعين لزيادة الأرباح، طالبهم بالانسحاب من قطاع السيارات حتى لا يكون لعبة يتحكم بها الموزعين.