استمع للمقالنشر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تقريرا عن الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية إلى قطاع الزراعة والري، حيث قدّرت قيمة الاستثمارات المُوجّهة لذلك النشاط للعام المالي المقبل 2024-2025 نحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 2023-2024.
الاستثمارات العامة ستكون بنحو 90 مليار جنيه
وأوضح التقرير، أنّ الاستثمارات العامة التي جرى رصدها ستكون بنحو 90 مليار جنيه، أي بنسبة 50% تقريبا من جملة استثمارات القطاع، حيث جاءت أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية على نحو التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، إضافة إلى استنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، والتوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تستهدف خطة عام 2024-2025 زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، و220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، بما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.
