• logo ads 2

الأولى منذ أزمة 2008.. كيف تخرج البورصة من كبوتها؟

alx adv
استمع للمقال

 

كتب : جمال الهواري

اعلان البريد 19نوفمبر

حدد خبراء أسواق المال، عدة أسباب للهبوط المتواصل للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى ذلك الهبوط هو تراجع حر دون حد سقف، والذي لم يحدث منذ عام 2008.
وأكد الخبراء أن المؤشر مازال في اتجاه صاعد على المدى طويل الأجل بجني أرباح لمستوى قصير الأجل، لذا تعتبر مستوى 24000 ألف منطقة فارقة بثبات أعلاها ونستهدف مستويات أعلى بكثير.
ورأى الخبراء أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن هذا التوقيت يعتبر مناسبا لبناء مراكز شرائية داخل القطاعات التي تتمتع بفرص نمو واعدة، كما شهدت مؤشرات البورصة أيضاً حركة متذبذبة منذ مستهل الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدين على أن البورصة تحتاج مستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لأن سوق المال مازالت أمامها فرص واعدة للنمو.
وقال الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن البورصة تمر بأزمة حقيقية، لا تتضح معها أي ملامح لنقاط دعم أو مقاومة، مشيرا إلى أن الهبوط المتواصل هو تراجع حر دون حد سقف، وهذا السقوط الحر لم يحدث منذ عام 2008.
وأشار إلى ضرورة معرفة سبب الأزمة الحقيقية في البورصة، لكى نتمكن من معرفة متى تنتهي ولذلك فإن هناك أسباب حقيقية للتراجع أهمها: أن البورصة ارتفعت بشكل كبير جدا دون أي جني أرباح، ولذلك فإن البورصة المصرية كانت تنتظر أي فرصة لتحقيق جني أرباح، وأصبح كثير من المستثمرين المضاربين لديهم نهم للبيع بمجرد ارتفاع السهم بنسبة ضئيلة، ثم معاودة الشراء وعدم الانتظار لفترة طويلة، ثم معاودة البيع مجددا، كما أسهمت مخاوف المستثمرين الأجانب من التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح، في الأزمة وهو ما يجعل هناك حالة من التخارج العنيف للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن محافظ المستثمرين المصريين تشبع بالمارجن كول، مشيرا إلى أن المحافظ وصلت إلى 25% من قيمتها.
وحدد شعراوي عوامل عودة البورصة المصرية للصعود مجددا، وتتمثل في عودة الأجانب للسوق مجددا، وهو أمر طويل المدى بسبب استمرار الظروف الجيوسياسية المحيطة، كذلك ابتعاد المستثمرين الأفراد عن التعامل بالمارجن بشكل كامل، وحل مشكلة ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي أدت إلى مشكلة كبيرة الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه شارك في إعداد قانون الضرائب الرأسمالية، وتم التصديق عليه بمجلس الشيوخ وكذلك مجلس الوزراء، ولكن حدث اختلاف بين مصلحة الضرائب وإدارة البورصة وإدارة مصر المقاصة على آلية التنفيذ، ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى الآن.
وقال إن تعثر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية أدى إلى استمرار حالات انتشار الشائعات عن تطبيق الضريبة بشكلها المعروف، ما أدى إلى استمرار تراجع البورصة بمعدلات تفوق 10% في المرة الواحدة، وكان آخرها ما حدث قبل أسبوعين، بسبب شائعة نشرها أحد المستفيدين من الانهيار، ومن ثم الدخول للسوق والشراء وقت انهيار الأسهم.

 

وأضاف أنه لا بد من وضع ضوابط تحمي السوق من تلك التلاعبات، ومحاسبة الناشر وصاحب المصلحة إذا ثبت أنه وراء تلك الشائعات، لافتا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أصبحت أداة لضرب البورصة والإضرار بالسوق.
وقالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، إن انخفاض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بعد الوصول إلى قمة جديدة عند مستوى 34501 نقطة في شهر مارس إلى مستوى 24408 نقطة مع نهاية شهر أبريل لتنخفض بنحو 10 آلف نقطة تقريبا وتنخفض معها معظم الأسهم بنسب تتراوح من 30 % إلى 50% إلى 70% إلى أكثر بنسب مختلفة، أدى لتخوف المستثمرين على مدار شهرين وأكثر.
وأشارت إلى أن أسباب الهبوط مختلفة بين فنيا وخبريا وطبيعة المرحلة، فمن الناحية الفنية قد وصل المؤشر إلى نسب 200% فيبوناتشي بروجيكن وهو ما يعتبر مستوى مقاومة قوى لم يستطع اختراقه بعد الصعود المتألق من قاع 9000 تقريبا إلى 34500 تقريبا.

 

وأضافت أن هناك أسباب أخرى منها التعويم الكلي الذي أدى إلى اختلاف سعر الجنيه المصرى رسميا في البنوك، ما قد رآه البعض يكفى لوصول الأسهم لأسعار أعلى من معادلاتها ويجب جني الأرباح.
ومنها أسباب جزئية أثرت على سيكولوجية المتعاملين بإيقاف البيع للأسهم بعض الوقت وإيقاف التداول من بعض شاشات العرض.
وتابعت: فنيا الهبوط طبيعي بعد الارتفاع القوي، ومن الطبيعي المرور بجني الأرباح إلى أن وصلنا إلى مستوى دعم قوي منطقة 38 % فيبوناتشي من قاع 8000 وأيضا 50% فيبوناتشى من قاع جزئي وأيضا منطقة دعوم عرضية فارقة وأيضا وجود نموذج إيجابية ويستهدف مستوى 31500، فلكيا ما زال المؤشر في اتجاه صاعد على المدى طويل الأجل يمر بجني أرباح لمستوى قصير الأجل استكمل الصعود لذا تعتبر مستوى 24000 ألف منطقة فارقة بثبات أعلاها نستهدف مستويات أعلى بكثير، لذا احترام الدعم بقوة وفي حالة كسره والثبات أسفله ننصح بالخروج تماما، أما في حالة الثبات أعلاه نستهدف أرقاما قياسية جديدة وصعودا قويا مدعوما بقوة شرائية هائلة.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال شهدت تراجعًا وبالرغم من هذا التراجع إلا أن هذا التوقيت يعتبر مناسبا لبناء مراكز شرائية داخل القطاعات التي تتمتع بفرص نمو واعدة مثل قطاع البتروكيماويات والأسمدة وقطاع الأدوية، ومازال أيضاً المؤشر الرئيسي أمامه 10 آلاف نقطة، وذلك للوصول إلى أعلى نقطة وهذا ما يمثل فرصة واعدة للاستثمار متوسط وطويل الآجل.

 

بينما أكد سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة شهدت موجة هابطة على الآجل القصير، وتحرك السوق خلال الأسبوع الحالي نحو مستوى 25200 نقطة مع إمكانية التماسك والصعود أعلى 26300 نقطة، ومنها نحو 27200 خلال عدة جلسات، مشيراً إلى أن سوق المال شهدت حالة من الصعود بشكل واضح في وقت سابق، مما دفع إلى ظهور عمليات جني أرباح عليه.
ولفت إلى أن مؤشرات البورصة شهدت حركة متذبذبة منذ مستهل الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستمرار عدم حسم ملف الضريبة مازال يُلقى بظلاله على مؤشرات السوق، وأيضاً الأحداث والتوترات الجيوسياسية داخل المنطقة، وأن هذه العوامل هى التي دفعت مؤشرات السوق للدخول في موجة تصحيح قوية، ودفعت إلى ظهور عمليات المارجن كول، واستمرارها الأسبوع الجاري مع إمكانية التماسك.
وقال أحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن العائد على أذون الخزانة أمام المستثمرين عالٍ بالمقارنة بسوق الأسهم، مؤكداً على أنه يجب النظر لاستمرارية النمو، حيث يسجل العائد على سوق الأسهم نمواً، فى حين أذون الخزانة قابلة للتراجع مع تراجع أسعار الفائدة، حيث توجد أسهم كثيرة مُقيمةً بأقل من قيمتها العادلة فى سوق الأسهم، لافتاً إلى أن العمر الاستثمارى للأسهم مهم جداً لأن البورصة تحتاج مستثمرين متوسطي وطويلي الآجل، لأن سوق المال مازال أمامه فرص واعدة للنمو.

 

ورأى أن تعاملات الأفراد تتسم بالاندفاع في وقت الصعود والانزعاج في وقت الهبوط، لذلك يحدث ارتفاع وذبذبة مرتفعة داخل سوق المال، كما أن حدوث الأعطال الفنية المتكررة أثر على نفسية المتعاملين بالسوق، كما أدى إلى ظهور ضغوط بيعية لجلسات متتالية ليشهد المؤشر انخفاضا فى أغلب جلساته بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وأدت التراجعات إلى وضعية فنية سلبية على المؤشر بعد كسره مستوى الدعم ما بين 27000 نقطة و26500 نقطة.
وتوقع أن يكون في احتمالات للتحرك اتجاه مستويات 23700 نقطة، وحول منطقة إيقاف الخسائر للمستثمر طويل الأجل 21 ألف نقطة، خاصةً أذا استمرت تداولات الأسبوع الجاري على نفس الوتيرة، وأصبح المستثمر طويل المدى ينظر إلى العائد من البورصة على أنه عائد قليل، مما دفعه للتخارج مع المستثمر قصير المدى، خاصةً مع وجود أدوات أخرى بعائد ما يقارب 30% مثل شهادات وودائع البنوك ذات العائد المرتفع.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار