استمع للمقالد. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:
«التصنيع الزراعي» مستقبل الزراعة لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
– يمكن زيادة صادرات مصر إلى أفريقيا باعتبارها أكبر الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة
– التصنيع الزراعي يحتاج لاستراتيجية واضحة للتركيز على قطاع الغذاء
– لابد من إنشاء مدن صناعية خاصة بالتصنيع الغذائي لإقامة شراكات استثمارية أجنبية.
يعد التصنيع الزراعي واحدًا من الحلول المبتكرة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي التي تواجه العالم نتيجة للنمو السكاني المتزايد والطلب المتزايد على الغذاء، ويعتبر جزءًا مهمًا من سلسلة القيمة الزراعية، حيث يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ذلك، ويمكن أن يوفر فرص عمل وتحسين معيشة المزارعين.
وللاستفادة من التصنيع الزراعي، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير المنتجات المصنعة ذات الجودة العالية للمستهلكين، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
ولتنفيذ مشروعات التصنيع الغذائي في مصر لابد أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية، أهمها وضع استراتيجية واضحة للتركيز على قطاع الغذاء، وإنشاء مدن صناعية خاصة بالتصنيع الغذائي أو مناطق صناعية متخصصة في اللوجستيات الخاصة بالتصنيع الغذائي، وإنشاء حوافز متخصصة للتكنولوجيا المرتبطة بالتصنيع الغذائي.
التصنيع الزراعي من أهم القطاعات لتعظيم الحاصلات الزراعية
وبهذا الصدد قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التصنيع الزراعي يعد واحداً من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف، لافتًا إلى أن هذا القطاع يسهم في تعظيم الحاصلات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة منها في مصر.
وأضاف الشرقاوي أن مصر بتاريخها الزراعي الطويل، تتمتع بجميع مدخلات الإنتاج الزراعي، ولذلك تحتاج إلى مزيد من عمليات التصنيع الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، ويمكن أن يسهم في توفير المواد الغذائية من خلال حفظها لفترات طويلة وزيادة قيمتها المضافة، مما يتيح توفيرها وتداولها بشكل فعال في الأسواق، مشيرًا إلى أن أهمية التصنيع الزراعي تعود أيضًا إلى أنه يعد واحدًا من أهم مجالات الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يفتح فرص عمل ويسهم في تقليل معدلات البطالة في مصر وبالتالي، يمكن زيادة صادرات مصر من هذه المنتجات، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات، خاصة إلى القارة الأفريقية التي تستورد بأكثر من 50 مليار دولار المنتجات الغذائية المصنعة من جميع أنحاء العالم وبالتالي، يمكن استغلال هذه الفرص في دخول السوق الأفريقية، والأهمية تكمن أيضًا في إمكانية تصدير الخبرات في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من بلدان أفريقية تتمتع بوفرة الحاصلات الزراعية، مما يسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي، وليس المحلي فقط.
دعم الاقتصاد المصري
وأضاف أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي ويمكن أن ينتج من خلالها استثمارات مصرية حكومية أو الخاصة خارج الأراضي المصرية، وإذا تم تقدمت الدولة في هذه الصناعة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تنفيذ مشروعات التصنيع الغذائي في مصر يتطلب مجموعة من الإجراءات الضرورية، أهمها وضع استراتيجية واضحة للتركيز على قطاع الغذاء، ويجب أن تتم هذه الاستراتيجية بناءً على حوار مجتمعي مع صناعة الأغذية في مصر، إلى جانب المشاركة مع صناع القرار والمؤسسات البحثية والأكاديمية، يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الحاصلات الزراعية المتاحة وتوسيع إنتاج المنتجات الزراعية التي يمكن تصنيعها في مصر، كما يساعد ذلك في تحديد الأولويات للمنتجات التي يمكن تصنيعها وتحديد الاحتياجات الصناعية اللازمة لتلبية متطلبات هذا القطاع، وفي النهاية، يجب إعداد خريطة للمشروعات الصناعية المتعلقة بالصناعات الغذائية في مصر.
وأضاف أنه قد يكون من الضروري أيضًا إنشاء مدن صناعية خاصة بالتصنيع الغذائي أو مناطق صناعية متخصصة في اللوجستيات الخاصة بالتصنيع الغذائي، مما يهدف ذلك إلى تعزيز دور مصر وإسهامها في القارة الأفريقية في مجال التصنيع الغذائي، كما يمكن توفير فرصة لإنشاء حوافز متخصصة للتكنولوجيا المرتبطة بالتصنيع الغذائي، مما يتيح إمكانية إقامة شراكات استثمارية بين الشركات الأجنبية المتقدمة في صناعة الأغذية والجانب المصري، ويمكن أيضًا الاستعانة بوزارة التعاون الدولي للتعاون مع كيانات ومعاهد علمية وتكنولوجية حول العالم في مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتخصص في التصنيع الزراعي.
وأكد أنه يجب تحويل كليات التصنيع التكنولوجي والتصنيع الزراعي إلى كليات أو صناعات غذائية متقدمة تجاريًا، مما يعني أنها يجب أن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة في الدول المتقدمة حول العالم، من خلال هذه الخطوات والتدابير التنفيذية الفعلية، يمكننا إيجاد حلول لمشروعات التصنيع الغذائي وضمها إلى خريطة التصنيع الغذائي العالمية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن دعم الجانب التسويقي والتصديري من خلال التعاون مع الجمعيات والمنظمات الاقتصادية والمجتمع المدني والمجالس التصديرية، ويجب دعم التواجد المصري في جميع المنتديات والمحافل الدولية للتصويت على المنتجات الغذائية، بهدف زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق العالمية.
زيادة الربح والقيمة المضافة
وأشار إلى أن التصنيع الغذائي يسهم في زيادة الربح وتحقيق العائد المرتفع، من خلال زيادة القيمة المضافة وبالتالي، تتم زيادة مساحات الإنتاج وساعات الإنتاج، وتزيد الصادرات، ومن ثم تتزايد الحصيلة الدولارية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الأرباح المتحققة في صناعة الأغذية أو على المستثمر نفسه، في هذه الحالة يعود تحقيق العائد بشكل كبير إلى المستثمر، مما يؤدي بالطبع إلى تعظيم العائد على الفلاح، حيث يلاحظ الفلاح أن إجمالي العائد الذي يحصل عليه من الإنتاج الزراعي يتجاوز بكثير ما يمكن أن يحصل عليه إذا قام ببيع المحاصيل الزراعية دون التصنيع وبالتالي، يمثل ذلك فرصة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح لجميع الأطراف المعنية.
وأكد أن هناك علاقة بين الزراعة والصناعة، حيث يعتبر القطاع الزراعي مصدرًا رئيسًا للمواد الخام والسعة الأولية للكثير للصناعات، مثل: صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية، يعتبر الدعم والتطوير للقطاع الزراعي أمرًا ضروريًا لتحقيق التقدم الصناعي، حيث لا يمكن بناء نهضة صناعية قوية بدون دعم قطاع الزراعة، على سبيل المثال، صناعة السكر وإنتاجه لا يعتمدان فقط على زراعة قصب السكر، بل يتطلبان أيضًا مصانع تكرير السكر من البنجر وزراعة القطن والحبوب لإنتاج منتجات مختلفة. لذلك يجب أن يتم التركيز على تطوير القطاع الزراعي بالتوازي مع النهضة الصناعية لتحقيق التكامل بين القطاعين وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأوضح أنه يمكن تعزيز الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة من خلال تلبية احتياجات القطاع الزراعي، يجب البحث عن حاجات الزراعة، مثل: الحاجة إلى أنظمة الري الصغيرة ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات المستخدمة في الزراعة مثل: المنتجات البلاستيكية، يمكن أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة من خلال توفير تمويل خاص ودعم موجه للأفراد الذين يعملون في هذه المشروعات بشكل خاص.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن دعم بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على تأسيس شركات لتسويق الحاصلات الزراعية أو لتسويق بعض المواد الخاصة بتجارة الأسمدة والبذور أو المواد ذات الصلة، من خلال دعم قطاع الزراعة، يمكن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع وتشجيع التنمية الاقتصادية.