تحقيق- على رضوان
خيري عبد القادر: تنوع التغطيات يضمن زيادة حجم الأقساط في السوق
أحمد البنهاوي: الأحداث الجارية ترفع أسعار معيدي التأمين العالمية يوميًا وأسبوعيًا
ناصر عبد الرؤوف: الاضطرابات أثرت على تأمين البضائع وأجسام السفن
جمعه زكي: الأحداث أجبرت شركات معيدي التأمين العالمية على التشدد في شروطها وأسعارها
يعد نشاط التأمين البحري والطيران والمسؤوليات أكثر الفروع تأثرا بالأحداث الجارية فى المنطقة، هذا ما أكده خبراء القطاع فى السوق، حيث رأوا أن تنوع التغطيات خلال الفترة المقبلة مؤشر جيد على زيادة حجم الأقساط التأمينية، مشيرين إلى أن الأحداث الجارية ترفع أسعار معيدى التأمين العالمية بشكل يومى وأسبوعى نظرا لارتفاع مخاطرها، لافتين إلى أن الاضطرابات فى المنطقة أثرت سلبا على تأمين البضائع وأجسام السفن، كما أن الأحداث الجارية تحتم على الصناعة تغيير سياسة الاكتتاب بشكل دورى، ومن ثم فالأحداث الجارية أجبرت شركات معيدي التأمين العالمية على التشدد فى شروطها وأسعارها.
وأكد الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري و المعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، أن جميع الأحداث الجارية فى المنطقة لها تأثير واضح على نشاط التأمين، كونه من الأنشطة المرتبطة بشكل أساسي بالتطورات الاقتصادية والسياسية فى المنطقة، حيث يوفر قطاع التأمين تغطيات مختلفة بالتنسيق والتعاون مع شركات معيدي التأمين العالمية سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الإقليمية تؤثر بشكل إيجابى وسلبى على نشاط التأمين، فالتأثير الإيجابى من خلال أن كثرة هذه المخاطر يؤدى إلى إقبال المجتمع على صناعة التأمين كونها حائط صد ضد جميع المخاطر التي تمس استثمارات المؤمن له.
ولفت إلى أن زيادة هذه التغطيات ترتفع معها بالتبعية مدخلات صناعة التأمين فى محافظ الشركات وهى أقساط التأمين، وفيما يخص التأثير السلبى من جراء هذه الأحداث ينصب فى زيادة المخاطر بالمنطقة وبالتالى تزيد مخرجات قطاع التأمين أيضا بسبب هذه الأحداث الإقليمية فى المنطقة.
وأوضح الدكتور خيرى، أن ارتفاع المخاطر فى السوق خلال الفترة الماضية يرتفع معها بالتبعية قسط التأمين، ويرفع أسعار شركات معيدي التأمين العالمية كونه خطرا محتمل الحدوث، فالشركات المحلية والعالمية تسعى دائما فى ظل ارتفاع هذه المخاطر لأن تكون احتياطاتها اللازمة بناء على معدل الخطر، حيث إن زيادة معدل الأخطار ترتفع معه بالتبعية زيادة أسعار التأمين، لافتا إلى أن شركات معيدي التأمين تبدأ محاسبة شركات التأمين المحلية على هذه الأسعار الجديدة، وعلى الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة زيادة هذه المخاطر فى المنطقة، وبالتالي من المؤكد أن هذه الأحداث ترفع الأسعار مع معيدي التأمين العالمية.
وأضاف أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا فى أسعار تأمين الشحنات البحرية كونه خطرا محتملا، وعلى الجانب الآخر فإن كل شخص أو مستثمر يحدد بقوة قدرته المالية لشراء التأمين، فإذا ارتفعت التكلفة من الممكن أن يخرج نهائيا من منظومة التأمين، نظرا لأنها تفوق قدرته المالية التى حددها قبل ذلك لتأمين ممتلكاته فى السوق.
بينما أكد أحمد البنهاوى، رئيس قطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين، أن عدم الاستقرار الاقليمى فى المنطقة سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو حالة الاضطراب فى محيط البحر الأحمر كل ذلك يؤثر سلبا على قطاع التأمين عموما، وعلى نشاط الإعادة على وجه الخصوص، نظرا لاعتبارات كثيرة من أهمها أن هذه الاضطرابات ستؤثر بشكل كبير على بعض أنواع التأمين مثل تأمين الطيران والتأمين البحري سواء تأمين البضائع أو أجسام السفن.
وأشار البنهاوي إلى أن هناك أخطارا أخرى مثل أخطار العنف السياسى ستضاعف بقوة من تداعيات عدم الاستقرار فى المنطقة، نظرا لأن وثيقة العنف السياسى تحديدا تضم ما يقرب من 7 تغطيات لدى شركات التأمين، لافتا إلى أن هذه الأحداث فى المنطقة رفعت من قيمة تكلفة النقل نفسها، ومن ثم ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة فى محيط البحر الأحمر سواء البضائع أو أجسام السفن نفسها.
وأوضح البنهاوى، أن هذه الأحداث الإقليمية فى المنطقة من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على نشاط تأمين الحوادث الشخصية على الأشخاص العابرين فى تلك المناطق من خلال وجودهم على تلك السفن، ما يحتم على قطاع التأمين توفير تغطيات خاصة نظرنا لارتفاع أسعار وثائق التأمين وبالتالى تلجأ الشركات لعمل تغطيات خاصة فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن اتجاه شركات التأمين لتوفير تغطيات خاصة بسبب هذه الأحداث كونه خطرا إضافيا يستوجب عمل تغطيات منفصلة لهم، كونها منطقة لا تسعى شركات التأمين لتغطيتها باعتباره منطقة ذات أخطار مرتفعة، نظرا لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى المنطقة، والتي تعمل على جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها كما حدث فى السودان وكثير من الدول فى المنطقة.
وأضاف أن كل هذه الأحداث من الممكن أن ترفع أسعار معيدى التأمين العالمية ولكن بنسب معينة، حيث ترتبع نسبة الأسعار بشكل يومى وأسبوعى، كما أن بعض الشركات تقوم بسحب التغطية التأمينية بسبب المخاطر التى تجلبها هذه الأحداث فى المنطقة كونها أحداث متكررة فى جميع الاتجاهات.
وعن ارتفاع أسعار معيدي التأمين بسبب تلك الاحداث الإقليمية، أكد أحمد البنهاوى، أن هذه الأسعار يتم تحديدها حسب درجة الخطورة كونها صراعات مرتفعة تنم عن مخاطر مرتفعة فى المنطقة، وفى مراحل متعددة تنمنع الشركات عن توفير التغطية نظرا لارتفاع حدة المخاطر، ما يستوجب دراسة الموقف بشكل مستمر من شركات التأمين، حتى ولو كانت هناك محاولات من جانب المؤمن له لضمان تأمين استثماراته، فالشركات ترفض ذلك بسبب حدة الأحداث فى المنطقة، مثلما حدث فى الحرب الإيرانية، حيث قامت شركات التأمين العالمية بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين المحلية بوقف التغطية على جميع الرحلات فى هذه المنطقة، وتم وقف حركة الطيران والسفر بسبب تلك الأحداث.
بينما قال الدكتور ناصر عبد الرؤف، رئيس مركز النيل للتحكيم التأمينى والتجارى، إن الأحداث الجارية فى المنطقة لها تأثير واضح على قطاع التأمين، حيث إن نشاط التأمين البحرى تأثر بقوة سلبا نتيجة الأحداث الجارية فى محيط البحر الأحمر، ما نتج عنه ارتفاع وثائق تأمين الحرب والعنف السياسى، مشيرا إلى أن القطاع يلجأ للتأمين وفقا لشروط مجمع التأمين بلندن أو وفقا لشروط لشروط السوق المصرية، فى ظل إحجام العديد عن تغطية أخطار الحرب لارتفاع سعرها خلال الفترة الماضية من نصف إلى اثنين فى الآف.
ولفت عبد الرؤوف إلى أن هذا الامر أجبر السوق على أمرين أما رفع التكلفة على المؤمن له لتغطية ممتلكاته ضد أخطار الحرب أو يقوم بتجنب هذه التغطية، وبالتالى يعرض بضاعته للخطر فى ظل قيامه بدفع قسط التأمين الخاص بنشاط البحرى فقط دون لزيادة التغطية لتأمين خطر الحرب كونه غير مغطاه، مضيفا أن نشاط تامين البضائع تراجع بشكل كبير بسبب هذه الاضرابات فى المنطقة خلال الفترة الماضية لها تأثير فى انخفاض حجم الطلب على وثائق التأمين البحرى وكذلك تأمين أجسام السفن بسبب هذه الاضرابات فى المنطقة.
وأضاف أن شركات التأمين المحلية هى المنوطة بتأمين هذه البضائع التى ترد من جميع دول العالم وليس شركات التامين المحلية هناك ، نظرا لان الشركات المحلية هنا تقوم بالتأمين عليها فيما يخص نشاط التأمين البحرى، حيث تؤمن عليها أثناء نقلها من الصين على سبيل المثال إلى السوق المصرى عن طريق الميناء داخل السوق المصرى ، فتغطية شركة التأمين تنقسم إلى جزءين أولهما تغطية التأمين البحرى وثانيا التغطية الاضافية الخاصة بالحروب ، فهناك تغطية على الخسائر البحرية فقط وهناك تغطية تشمل الحروب فكل شخص له حرية الاختيار فى الحصول على التغطية المناسبة من شركة التأمين ، ما يحتم عليه دفع قسط إضافى لتغطية خطر الحرب حتى لا تتعرض بضاعته للخسائر هو فى غنى عنها .
وأوضح عبد الرؤوف، أن الأحداث الجارية تحتم على صناعة التامين تغيير سياسة الاكتتاب مع وجود إعادة تقييم للاكتتاب بشكل عام، كما يحتم على شركات التأمين عندما تكتتب فى التأمين البحرى تحديد هل هى تكتتب فى ظل وجود حرب أو دون وجود حرب، حيث إن اتجاه شركة التأمين للاكتتاب فى نشاط التأمين البحرى يحتم عليها التفكير فى عمليات الاكتتاب فى ظل هذه وجود هذه الظروف، لافتا إلى أن اتجاه شركة التأمين للاكتتاب فى ظل وجود حرب عبء كبير فى ظل زيادة المخاطر، ما يعرف من قيمة تأمين أسعار الحروب، التي ترتفع أضعاف التغطية الحالية .
ويؤكد جمعة زكى، خبير تأمين استشاري، أن زيادة التوتر السياسي فى المنطقة خلال الفترة الماضية أثر سلبا على نشاط التأمين سواء محليا أو عالميا من خلال شركات معيدي التأمين العالمية التي تبرم اتفاقيات الإعادة مع الشركات المحلية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث رفعت أسعار وشروط التأمين فى السوق خلال الفترة الاخيرة.
ولفت إلى أن تكلفة التأمين المباشر ارتفعت بسبب تلك الأحداث فى كثير من الفروع التأمينية مثل البحرى وتأمين الطيران والمسئوليات، أيضا تغيير تصنيف المنطقة بالنسبة لتأمينات العنف السياسي والإرهاب والتخريب مما أدى إلى زيادة تكلفة التأمين، مضيفا أن هذه الاحداث الجارية فى المنطقة أجبرت شركات معيدي التأمين العالمية على التشديد فى شروطها وأسعارها بسبب زيادة المخاطر المحتملة فى المنطقة.
وأوضح زكى، أن السوق المصرية بما تضم من شركات تأمين مازالت بعيد عن هذه الأحداث الجارية فى المنطقة، وبالتالي فإن الآثار المحلية لهذه الأحداث تعتبر غير موجودة، لافتا إلى أن التغطيات ذات الطابع العالمى سوف تتأثر في جميع الأسواق، وفيما يخص عمليات الاكتتاب فهى ترجع لكل شركة على حدة، لأنها تعكس سياسة وتوجهات الشركات في ظل هذه الظروف المختلفة.