استمع للمقالرشا يوسف باشا
للاقتصاد ألوان متعددة ولا يعرف عنها الكثير وعن مدلولاتها وهنا سنتحدث عن الاقتصاد الأزرق والذى يعرفه البنك الدولي بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط”.
يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة هذا اللون من الاقتصاد مهم جدا فى قطاع النقل البحرى ووجب التعرف أكثر عليه.
وقال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات والمدير الأسبق لفرع الأكاديمية ببورسعيد، إن هناك عددا من الألوان الاقتصادية ومنها “الاقتصاد الرمادي” او اقتصاد السوق السوداء وهي أنشطة غير قانونية لا تدخل في الإحصاءات أو حساب الناتج العام، والاقتصاد الأبيض هو الاقتصاد الرقمي المرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الأسود أو غير الرسمي (سلع وخدمات محظورة – غسل الأموال) وتتبع طرقا ملتوية للاختفاء من الأجهزة الرقابية، وهناك الاقتصاد الأحمر الشمولي والذي تسيطر فيه الدولة على كافة عناصر الإنتاج، وأيضا الاقتصاد البنفسجي والذي أضاف الطابع الإنساني على العولمة واستخدام الثقافة لتحقيق أبعاد التنمية، والاقتصاد الأخضر الذى يعتمد على أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وأيضا الاقتصاد البني يعتمد على الأنشطة المدمرة للبيئة، والاقتصاد الأصفر الذى يعتمد على الطاقة الشمسية، والاقتصاد الفضي ويشمل الأنشطة الاقتصادية الخاصة بكبار السن.
وأشار إلى أن مصر تجاوبت مع توجهات الأمم المتحدة في وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وركزت على تنفيذ نحو 50% من معايير خطة الدولة متوافقة مع المعايير البيئية، وبالتالي يصل عدد المشروعات الخضراء إلى 50% خلال الفترة المقبلة، وبالرغم من امتداد السواحل المصرية إلى ما يقرب من 3 آلاف كم فضلا عن البحيرات ونهر النيل الممتد من الجنوب إلى الشمال، إلا أن الاقتصاد الأزرق لم يحظ بالاهتمام المطلوب، حيث لم يضمن في استراتيجية 2030، الأمر الذي يستوجب تدارك هذا الأمر.
ويشير إبراهيم إلى أنه يجب إبراز الأهمية الاقتصادية للاقتصاد الأزرق وبيان مجالاته والتجارب الدولية في هذا المجال فضلا عن إطار ملائم لصياغة استراتيجية للاقتصاد الأزرق في مصر.
ويجب هنا تعريف الاقتصاد الأزرق، حيث ينظر إليه البعض على أنه أداة لإعادة بناء الاقتصاد لخلق فرص عمل واستغلال الموارد البحرية كسياسة اقتصادية، حيث يسهم فى الحد من تلوث البيئة من خلال النقل منخفض الكربون والطاقات المتجددة البحرية وكفاءة الموارد والسياحة البحرية ويعتبرونه أيضا جزءا من الاقتصاد الأخضر ونموذجا للتنمية البحرية المستدامة التى تقوم على تطوير الاقتصاد البحري مع المحافظة على النظام البحري البيئي كاقتصاد بحري مستدام.
وأشار إبراهيم إلى أنه اقتصاد قائم على التكنولوجيا البحرية الجديدة ومتسق مع مفهوم الاقتصاد الكلى الذي يشمل جوانب الحوكمة الوطنية والعالمية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستدامة والاتصالات الدولية وإنتاج سلع وخدمات مستدامة وكافة الأنشطة المتصلة بها، وعادة ما يأخذ الاقتصاد الأزرق ثلاثة أشكال هي “الاقتصاد الذي يتعامل مع أزمة المياه العالمية – التنمية الاقتصادية المبتكرة – تنمية الاقتصاد البحرى”.
وأضاف أنه من الناحية الأكاديمية فقد تم تناول الاقتصاد الأزرق من زوايا متعددة وهى تحويل الموارد من الندرة إلى الوفرة وحل القضايا التي تسبب مشكلات بينية – ووضع أداة لإدارة إطار الخدمات الإيكولوجية الملائمة لنمو السواحل البحرية – تحقيق نمو أزرق مستدام من خلال التعاون والشمول والثقة في القطاع البحري – وضع الحدود المحتملة لنمو الصناعة البحرية من الناحية المكانية”.
ويشتمل الاقتصاد الأزرق على ما اصطلح على تسميته برأس المال الطبيعي حيث يعرف بأنه مخزون العالم من الأصول الطبيعية وتشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية، ويستمد منه الإنسان مجموعة واسعة من السلع والخدمات ) غذاء – مياه شرب – نباتات – وقود – أدوية والسياحة والترفيه وتخزين الكربون.
ولفت إلى أن أهمية الاقتصاد الأزرق تكمن فى أنه مصدر لاستخراج الثروات مثل البترول (25%) ومن المتوقع وصلها 35 والغاز (30) والمعادن والأملاح والرمال ومصدر لتوليد الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح والأمواج وحركة المد والجزر تولد نحو 17.5 جيجا وات، كما أنه وسيلة للحصول على بعض أنواع الدواء من الأحياء البحرية ومصدر للسياحة والترفيه وهو قطاع سريع النمو حيث تقدر ثروات المحيطات والبحار بـ 24 ترليون دولار.