استمع للمقالتنتظر مصر هذه الأيام مبلغًا ضخمًا من النقد الأجنبي، يقدر بـ20 مليار دولار، هي قيمة الدفعة الثانية من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”.
ويتوقع أن تنعكس تلك التدفقات النقدية الهائلة بالدولار على أسعار العملة في البلاد، وأن ترسي مزيدًا من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، وتدق المسمار الأخير في نعش السوق السوداء للدولار.
الشافعي: التدفقات الدولارية ستدعم الجنيه
وعن تأثير الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، في تصريحات لـ”عالم المال” إن التدفقات الدولارية الكبيرة للبلاد، بالتأكيد ستنعكس على سعر العملة، وستعزز من قوة الجنيه بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وسنرى مزيدًا من الهبوط في سعر الدولار، خاصة بعدما نجحت الدفعة الأولى من الصفقة بجانب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة، في القضاء على السوق السوداء، وفرضت استقرارًا كبيرًا على سعر الدولار.
وتسلمت مصر فور توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار نقدًا، و5 مليارات دولار تخصم من قيمة وديعة إماراتية بالبنك المركزي قيمتها 11 مليار دولار؛ وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الثانية في مطلع مايو، وهي مكونة من 14 مليار دولار نقدًا، و6 مليارات دولار باقي الوديعة الإماراتية، ليصبح إجمالي ما تسلمته مصر 35 مليار دولار.
الدكتور خالد الشافعي، أوضح أن سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، يحدده العرض والطلب، وهنا مسألة وفرة الدولار مهمة، فإذا كان هناك طلبًا موازيًا للعرض يحدث استقرار في سعر العملة، وإذا زاد العرض نتيجة وفرة الدولار، عن الطلب، تنخفض قيمة الدولار، أما إذا زاد الطلب على الدولار عن المعروض منه، فإنه يرتفع وهذا ما عانت منه البلاد خلال الفترة الماضية.
القضاء على السوق السوداء انعكس على الأسعار
وأضاف أنه حاليًا مع توفر الدولار وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية من مصادر مختلفة، مثل صفقة رأس الحكمة، وصفقة صندوق النقد الدولي، والتعهدات بالتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك زيادة في المعروض من الدولار تلبي الطلب وتزيد، وبالفعل الدولة قضت على السوق السوداء، وعلى ظاهرة وجود سعرين للدولار، وهو انعكس أيضًا على انخفاض الأسعار.
الدولار قد ينخفض لأقل من 40 جنيها
وتوقع الخبير الاقتصادي، أنه مع زيادة مؤشرات استقرار سعر العملة الأجنبية، وانتهاء أزمة انخفاض سعر الدولار، خلال الفترة القادمة تحت مستوى الـ40 جنيهًا، خاصة أن الاستقرار يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، بجانب أن صفقة رأس الحكمة بذاتها تتضمن استثمارات بنحو 150 مليار دولار ستتدفق على عدة سنوات قادمة، طوال فترة بناء المشروع، ثم بعدها تبدأ مصر في جني العوائد منه بنسبة 35% من أرباح المشروع.
وتابع “الشافعي” أن التزامات مصر الدولارية، لن تؤثر على وفرة العملة، نظرا لعدة أسباب أهمها عودة تدفقات النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، والتي عادت لمسارها الرسمي بعد اختفاء السوق السوداء، بجانب الرواج السياحي في البلاد.
معطي: الاحتياطي النقدي سيحمى الاقتصاد من السوق السوداء
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى أكثر من 41 مليار دولار، وزيادته بقيم تتخطى 5.8 مليار دولار، في قفزة هي الأعلى منذ نحو 50 شهرًا، هو مؤشر جيد للغاية على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنها قد تخطت أزمة العملة الأجنبية بالفعل، وبدأت من جديد في بناء احتياطي أجنبي كبير.
وأضاف الخبير أن زيادة الاحتياطي النقدي تحمل دلالة أخرى على أن الدولة بالفعل تدير التدفقات النقدية القادمة من الخارج بشكل حكيم، ويؤكد أن الفترة القادمة ستحمل مزيدًا من التراجعات في قيمة الدولار، بعكس ما يروجه البعض بأن الدولار سيرتفع مرة أخرى وستنخفض قيمة العملة المصرية.
وعن عودة السوق السوداء مستقبلًا، أكد “معطي” أنه أمر مستبعد، فمع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، يمكن للدولة التدخل ومنع أي زيادات غير منطقية في سعر الدولار، وبالتالي لا يوجد فرصة لعودة السعرين.
وأبدى “معطي” قلقه من التغيرات الجيوسياسية الخارجية التي تحيط بمصر، والتي قد تكون أكثر ما يضر الاقتصاد المصري، وتزعزع استقراره، مؤكدًا أن الصدمات الخارجية هي المشكلة الأكبر.
نظرة إيجابية من صندوق النقد الدولي
وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، ليصل إلى 107.3 مليار دولار.
وكشف تقرير الخبراء الصندوق الصادر عن شهر أبريل الماضي، أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ارتفاعًا من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أيضًا، أن يسجل الاحتياطي النقدي ارتفاعات على مدى السنوات التالية وسيسجل مستويات 52.2، و60.2، و65.6، و66.7، و68.1 مليار دولار على التوالي وصولًا إلى العام المالي 2029/2028.