استمع للمقالشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في إسرائيل، تراجعا كبيرا بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 208.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 5.63 مليارات دولار مقارنة بمستواه في نهاية شهر مارس،حسبما أعلن بنك إسرائيل المركزي.
وقالت تقرير نشر في صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن نسبة الاحتياطيات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، وفق ما أوردته عن “المركزي”.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم التي أدت إلى خفض الاحتياطيات بمقدار 3.9 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنشطة الحكومة في مجال النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار دولار.
وفي سياق ذي صلة، تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف بهدف دعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة من خلال بيع 8.5 مليارات دولار، وفقاً للصحيفة.
ويجدر بالذكر أن البنك أعلن في أكتوبر الأول الماضي خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل خلال الحرب على غزة.
ومن جهة أخرى، أبقى “المركزي الإسرائيلي” على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي عُقد في 8 أبريل الماضي عند 4.5%، نظراً لتعقيدات الوضع الجيوسياسي والحرب المستمرة على غزة، وفقاً لمحضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وقد خفض “المركزي” تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في يناير الثاني الماضي، في أول خفض منذ نحو أربع سنوات، إلا أنه بقي على سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماعين التاليين بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة والضغوط المتزايدة فيما يتعلق بالتضخم، وفقاً لمحضر الاجتماعات.
وفي سياق الآثار الاقتصادية لهذا الوضع، ارتفع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بشكل ملحوظ بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الحالي حوالي 7 مليارات دولار وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأظهرت بيانات الوزارة أن العجز الشهري وصل في شهر مارس الماضي إلى نحو 4 مليارات دولار، مما يعكس حجم الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية نتيجة للتحديات الحالية.
وكان البنك المركزي قد توقع في يناير الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطات المالية في مواجهة الأزمة.
وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل، مما أضاف إلى العبء الاقتصادي الذي يواجهه البلد.
وفيما يتعلق بالديون، فقد بلغ إجمالي الاستدانة لإسرائيل عام 2023 ما يقارب 43 مليار دولار، وزادت الديون الإضافية بقيمة 21 مليار دولار بعد اندلاع الحرب على غزة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة نفسها.
وبلغ إجمالي القروض عام 2022 حوالي 6 مليارات دولار، مع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى مستوى 62.1% في عام 2023، وتوقعات بارتفاع هذه النسبة إلى مستوى 67% في عام 2024.
وجمعت إسرائيل مبلغًا يقارب 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أبريل، في محاولة لتمويل العجز المالي وتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
وبلغ إجمالي الدين المحلي العام الماضي حوالي 31 مليار دولار، مما جعل نسبة الدين المحلي تصل إلى مستوى 72% من إجمالي القروض العام نفسه، ووصل إجمالي الدين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023 إلى مبلغ يقدر بحوالي 304 مليارات دولار.