حوار : جمال الهواري
أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن حالة جني الأرباح التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحالي طبيعية، إذ أنه من المتعارف عليه أن شهر مايو تحدث به تراجعات قويه فى مصر وأنحاء العالم، وذلك بسبب ظهور نتائج الأعمال لمعظم الشركات ولم يعد هناك دافع قوى للصعود، وتدخل الأسواق في تحركات عرضية متواصلة، وستعاود الصعود مجددا مع نهاية شهر يوليو.
ورأت يعقوب، في حوارها مع “عالم المال”، أن البورصة أصبحت أكثر جاذبية بعد خفض الجنيه أو تأثره وإعادة تقييم الأصول، وبالتالي أصبحت أكثر جذبا للمستثمرين، ورأينا وسنرى إقبالا من جانب المستثمرين العرب على الاستحواذ على مشروعات وشركات محلية مهمة، خاصة أن هذه الأصول رخيصة وجاذبة للاستثمار.
وشددت رانيا يعقوب على ضرورة وجود حوافز ضريبية لطرح الشركات بالبورصة، ثم نشر الوعي بدور البورصة في تمويل ودعم القطاع الخاص، لأنه من الواضح للغاية وجود الكثير من الشركات بالقطاع الخاص والتى لا تعلم كيفية الاستفادة من البورصة كأداة تمويل رخيصة لدعم توسعاتها واستثماراتها.
وإلى نص الحوار..
كيف تكون البورصة أداة لتمويل الاستثمار وزيادة رؤوس الأموال؟
البورصة أداة لتمويل الاستثمار وسوق جيدة لتمويل المشروعات والشركات، وهي بديل جيد للبنوك، وأحد المنصات المهمة التي توفر تمويلا للمشروعات، وخاصة في الحالات والظروف التى تكون فيها تكلفة الاقتراض مرتفعة للغاية كما هو الحال في مصر حاليا، مع استمرار ارتفاع سعر الفائدة، ولذلك فإن البورصة أداة لتوفير تمويل رخيص التكلفة، ولذلك فهي الداعم الأول للقطاع الخاص الذى يعتبر قاطرة النمو، وفي نفس الوقت سوق للتخارج الذي يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عندما يعتزم دخول أي دول فإنه يبحث عن سوق مال قوية يحصل منه على التمويل الداعم له، ويسهل عليه زيادة رؤوس الأموال لشركته، ويسهل عليه عملية التخارج فور اعتزامه التخارج من السوق.
ما المطلوب لتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية؟
البداية تكون بوجود حوافز ضريبية لطرح الشركات بالبورصة، ثم نشر الوعي بدور البورصة في تمويل ودعم القطاع الخاص، لأنه من الواضح للغاية وجود الكثير من الشركات بالقطاع الخاص والتى لا تعلم كيف الاستفادة من البورصة كأداة تمويل رخيصة لدعم توسعاتها واستثماراتها.
بالتزامن مع إعلان رئيسي البورصة والرقابة المالية عن اقتراب طرح شركات خاصة.. هل الوضع الحالي مناسب؟
في ظل بيئة تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير بما يؤثر على نتائج أعمال الشركات ومعدلات نموها وربحيتها وقدرتها على التوسع والاستمرار، ومع نشر الوعي بأهمية دور البورصة، بدأ عدد من شركات القطاع الخاص في دراسة الطرح بالبورصة الرئيسية وكذلك ببورصة النيل وهو ما أعلن عنه رئيس البورصة مؤخرا، فالبورصة تتطلع إلى الطروحات الكبيرة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالقيد المؤقت فإنه لدينا 6 شركات تحت القيد 3 في الرئيسي و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي متنوعة بين قطاعات المقاولات والصناعات التحويلية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنتجات الزراعية.
هل استفادت البورصة المصرية من خفض قية العملة خلال الفترة الماضية؟
البورصة بعد خفض الجنيه أو تأثره أصبحت أكثر جاذبية بعد إعادة تقييم الأصول، وبالتالي أصبحت أكثر جذبا للمستثمرين، ورأينا وسنرى إقبالا من جانب المستثمرين العرب على الاستحواذ على مشروعات وشركات محلية مهمة، خاصة أن هذه الأصول رخيصة وجاذبة للاستثمار.
هل تخلصت البورصة من حالة الضبابية وعدم اليقين وسنعاود الصعود مجددا؟
السوق بشكل عام اتجاهه صاعد على المدى الطويل، ومن الطبيعي بعد الصعود المتواصل منذ أواخر العام الماضي ووصول السوق لمستويات قياسية غير مسبوقة، حدوث جني أرباح، ومن المتعارف عليه أن شهر مايو تحدث به تراجعات قويه فى مصر وأنحاء العالم، وذلك بسبب ظهور نتائج الأعمال لمعظم الشركات ولم يعد هناك دافع قوى للصعود، وتدخل الأسواق في تحركات عرضية متواصلة، وستعاود الصعود مجدداً مع نهاية شهر يوليو، ونحن في هذه المرحلة مرحلة تذبذبات وتحركات صاعدة، وتدخل السوق في مرحلة تجميع استعدادا للصعود مرة أخرى، وبعد الأخبار الإيجابية مع بدء ضخ أموال مشروع رأس الحكمة، والذي سينعش عددًا من القطاعات بينها شركات مقيدة بالبورصة، وهو ما سينعش السوق، بالإضافة إلى عدد من الاستحواذات الأخرى، ولذلك سنرى ارتفاعات جديدة في السوق.