كتب – أسماء عبد الباري محمد سلامة
«التعويم ورأس الحكمة والشمول المالي» تعزز سلة مصر من العملات الأجنبية
محمد أنيس: استقرار سعر الصرف يطمئن تحويلات العاملين بالخارج
نوال عبد المنعم: الاحتياطي سيواصل الارتفاع بفضل جهود المركزي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام، مستفيدا من صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، أسهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020 عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.
بدروه، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن ملف تحويلات المصريين في الخارج شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2011، حيث بلغت قيمة التحويلات في ذلك التوقيت نحو 9 مليارات دولار، بينما بلغت في 2020 نحو 32 مليار دولار، وبعد ظهور أزمة سعر الصرف فقدت التحويلات نحو 10 مليارات دولار بنحو 30% من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج.
ولفت أنيس إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات المفقودة لم يتم تحويلها إلى مصر، وإنما تم سحبها من الخارج من قبل تجار العملة الصعبة وتحويلها إلى الجنيه بالمصري، فضلا عن الدخول بطرق غير رسمية في السوق المصرية، موضحا أن بعد التعديلات الجديدة في سعر الصرف، يتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته مرة أخرى، بشرط استدامة الوضع الحالي والاستقرار في سعر الصرف، إذ حيث أن هناك تخوفا من بعض العاملين في الخارج بشأن التحويلات.
وأوضح أن الشمول المالي والتحول الرقمي وإعفاء التحويلات دون رسوم تسهم بشكل كبير في دعم تحويلات المصريين بالخارج والمحافظة على سرعة التحويل، والتي تساعد على زيادة معدلات المصريين بالخارج وعدم ظهور تجار السوق السوداء مرة أخرى.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في القطاع المصرفي منذ خفض قيمة العملة المحلية في مارس 2024، ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي.
بينما أكدت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة المصرفية، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى يرجع إلى التدفقات الدولارية التى دخلت البنك المركزى بعد صفقة رأس الحكمة، وارتفاع معدلات السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
وأضافت عبد المنعم أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ودخول شريحة القرض الجديد سيكون له دور إيجابى فى توفير سيولة دولارية تسهم تراجع أسعار الدولار بعد اتباع سياسة سعر الصرف المرن والقضاء على السوق الموازية، وتوفير أقساط المديونيات المستحقة.
وتوقعت عبدالمنعم مواصلة الاحتياطي الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل جهود البنك المركزى فى ضبط أداء السوق من خلال أدوات السياسة النقدية، مشيرة إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيعزز موارد النقد الأجنبي وسيسهم فى القضاء على السوق الموازية، ويعزز قدرة الدولة فى الحصول على تمويلات من مؤسسات التمويل، مما يؤهلها لسداد المستحقات الواقعة عليها خلال العام الجارى، وذلك بعد رفع التصنيف الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار نزولا من 6.44 مليار دولار في العام السابق، وكانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة العملة في مصر.
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، عن تراجع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتراجع معدل التحويل لـ29.9% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار للفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ووفقا للتقرير، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية السابقة، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.