كتبت – أسماء عبد الباري
تامر يوسف: الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال البنوك الحل الأفضل
مصطفى بدرة: العقار لا يناسب الاستثمارات قصيرة الأجل.. والذهب يفوق عوائد القطاعات الأخرى
سعد الشرقاوي: ينبغي إعادة هيكلة الأوعية الادخارية والودائع للقدرة على المنافسة مع البدائل الأخرى
أكد مصرفيون أن القطاع المصرفي يلعب دورا محوريا فى تحفيز ونمو الاستثمار المحلي، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية داخل القطاع، والتي تسهم فى الحفاظ على أموال المودعين من التأكل نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار كافة المنتجات والخدمات، التى أثرت بالسلب على معدلات الإنفاق.
وأضاف المصرفيون أن هناك العديد من الاستثمارات الجيدة فى الأسواق المحلية، مثل شراء الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة التى سجلت أكثر من 40% على المدى الطويل، وأسهم البورصة، والسندات وأذون الخزانة والصناديق الاستثمارية، والاستثمار في العقارات، والاستثمار في الذهب.
بداية أكد تامر يوسف، مدير قطاع الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، أن من فرص الاستثمار الجيدة فى القطاع المصرفى خلال الفترة الراهنة، الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة عبر صناديق الاستثمار النقدية المملوكة للبنوك، حيث يعد من الاستثمارات لفئة كبيرة من المستثمرين والمدخرين الذين يريدون فائدة ثابتة ومستمرة لفترة محددة.
وأضاف تامر يوسف أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال البنوك هو الحل الأمثل، حيث يعطي عائدًا يصل إلى 25% صافيًا بعد الضرائب، ويتنوع الاستثمار في أذون الخزانة قصير الأجل بين 3 شهور، 6 أشهر، و9 أشهر، وسنة، أما سندات الخزانة فهي استثمارات طويلة الأجل أي الاستثمار يكون أكثر من سنة، ويصل إلى 15 عاما، ويتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من قبل وزراه المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها، كما أنها هي الأداة التي تستثمر بها البنوك لنفسها أيضا ومن ثم فإن نسبة المخاطر فى تلك الأدوات تعد قليلة، لذلك يعتبر الاستثمار في الأذون وسندات الخزانة البديل المناسب للشهادات البنكية لنفس الشريحة من العملاء التي تحرص على الاستثمار في الشهادات.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى العديد من القطاعات، حيث توجد شريحة كبيرة من المصريين يفضلون الاستثمار فى العقارات، والذي يعد وسيلة استثمارية مربحة للغاية، وهو نوع من الاستثمار طويل الأجل، ولكن هناك بعض المعوقات التى تواجه مثل هذا النوع من الاستثمار، وهى صعوبة تسييله أو بيعه في وقت قصير فى حالة الحاجة إلى السيولة فى وقت معين.
وأستطرد أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يناسب العملاء الذين يفضلون الاستثمارات قصيرة الأجل، ويريدون سيولة سريعة، نظرا لأنهم سيواجهون صعوبة في إعادة البيع وتسييل الأموال مرة أخرى في وقت قصير، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة مع قلة المعروض وزيادة الطلب مع توقف عمليات البناء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة تفضل الاستثمار فى الذهب، حيث شهد ارتفاعات جنونية بنحو 1781% منذ بداية 2010 حتى نهاية 2023، الأمر الذي يمثل قفزة استثمارية تفوق عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك والاستثمار في القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من المدخرين والمستثمرين الذين يفضلون العائد العالي والذي تصاحبه أيضا مخاطر عالية، فأفضل استثمار لهم هو الاتجاه لشراء أسهم أو صناديق استثمار في البورصة، حيث تعطي عائدًا أعلى من القطاع المصرفي، فالاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية يعد أحد أبرز طرق الاستثمار، خاصة في ظل التوقعات باستمرار الأداء القوي للبورصة، ولكن يحتاج إلى إدارة جيدة، واشتراطات ومتطلبات معقدة مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى، خصوصًا وأن أغلب المصريين لا يمتلكون ثقافة الاستثمار في البورصة وسوق الأسهم.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المصربين تفضل الاستثمار فى الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع والذى وصل إلى بعائد 27%، ويعتبر هذا حل جيد للمدخرين والمستثمرين الذين يفضلون الادخار البنكي، وفوائده مضمونة واستثمار آمن، حيث مازالت مجزية أمام العملاء الذين يريدون الابتعاد عن المخاطر، وهم أصحاب المعاشات.
بدوره، قال سعد الشرقاوى، مدير قطاع الاستثمار فى أحد البنوك الخاصة، إن اختيار الاستثمار الأفضل للمدخرين والمستثمرين يتوقف على الإطار الزمني للاستثمار، وقيمة الأموال محل الاستثمار، ونسبة المخاطرة التي يمكن أن يتحملها العميل، فإذا كان المدخر أو المستثمر يفضل العائد العالي والمخاطرة العالية فعلية الاستثمار في أسهم البورصة، ولكن إذا كان يفضل الاستثمار طويل الأجل وعدم الحاجة للأموال محل الاستثمار بشكل سريع فالاستثمار العقاري هو الحل الأمثل، وإذا كان يفضل الاستثمار قصير الأجل وبأسعار فائدة معقولة فسيكون أفضل طريق للاستثمار سيكون في أذون وسندات الخزانة والذهب، وأخيرا إذا كان المستثمر يفضل التعامل مع القطاع المصرفي فعلية الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع .
واستطرد الشرقاوى، أنه مع اشتعال المنافسة على الفرص الاستثمارية بين القطاع المصرفى والقطاعات الآخرى، لابد أن يحرص الجهاز المصرفى على إعادة هيكلة الأوعية الادخارية والودائع ومصادر الاستثمار الأخرى، لكي يكون قادرا على المنافسة مع البدائل الأخرى في السوق المصرية، وأن يكون قادرا على خلق المزيد من الخدمات والمنتجات الادخارية الجاذبة للمستثمرين وصغار المدخرين، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأستبعد الشرقاوي الاستثمار فى تجارة الدولار، حيث يحظر القانون المضاربة والإتجار فى العملات خارج القطاع المصرفى، إذ له العديد من الآثار السلبية التى تضر الاقتصاد المصري.