قال أحمد الوكيل رئيس اتحادى غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، إن اتحادنا بادر منذ انشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات فى العالم، ولقد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الإقتصادية ونجحنا فى إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
تابع”الوكيل” خلال كلمته بالمؤتمر العربى الإفريقي فى البحرين :كما يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلا عن ملايين التجار والصناع والمستثمرين الأفارقة والعرب، الذين لديهم آمالا وأحلام كبيرة في تحقيق طفرة اقتصاديه كبرى على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك من خلال الشراكات التي سنسعى لتحقيقها اليوم.
وتابع: كما نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية اثناء القمة الأورو-أفريقية القادمة فى لشبونة، وكذا الغرفة الامريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.
ولفت إلى أن هذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجارى والإستثمارى والخبرات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم، فمد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا.
وأضاف “: نحن كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة.
وأوضح أن القارة الافريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية.
لقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات، ولابد ان نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.
وذكر أن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.
إن جمعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة فى هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الالية التنفيذية للتعاون والتي تهدف الى:
تنظيم المنتدى العربي الأفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية والعربية
تنفيذ مختلف الأليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات الى منتجات ذات قيمة مضافة.
السعي لخلق تحالفات عربية أفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا والوطن العربي
الترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الأفريقي والعربي، ودعم اليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.
استحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.
تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية
تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية
وفي الختام، اتقدم بالشكرللحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادى ومعنوى لاتحادنا منذ نشأته والذى أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية، كما أشكر رؤساء الدول الأفارقة ووزرائهم وسفرائهم وبالطبع رؤساء الغرف الأفريقية لتعاونهم ودعمهم للفكرة الرائدة التى أدت الى إنشاء اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.