قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البورصة تخطو خطوات واثقة نحو اجتذاب استثمارات جديدة، لزيادة عمق، واتساع ورفع كفاءة رأس مال البورصة المصرية، مشيرةً إلى أن البورصة نجحت طوال العام الماضي بأن تكون من أفضل البدائل الاستثماريه لدى المتعاملين،
ولكن مع الضغوط البيعية من قبل المؤسسات انقلب الوضع وبدأت البورصة في تبديد مكاسبها، وأصبح المطلب الدائم أن تعود صناديق الاستثمار لوظيفتها الأساسية وهى الاستثمار ،وتبتعد كل البعد عن المضاربة.
وأكدت على أنه لضمان ارتباط المستثمرين بالبورصة لابد من الشركات المقيدة أن تلتزم بتوزيعات أرباح مجزية بناء على الأرباح التي تحققها، مما بضمن أن يظل المتعامل مستمر في تملك السهم، ولايلزم للتخلص من السهم أو المتاجرة به لتعويض ضعف التوزيعات بالمتاجرات السريعة والتي في بعض الأحيان لا تفيد المتعامل، كما أنها تتسبب في عدم قدرة المؤشرات للبقاء في المنطقة الخضراء مما يتسبب في تذبذب الأداء.
وأوضحت أن من ضمن الاجراءات المطلوبة هى التوسع في القيد المشترك بين الأسواق المحيطة لزيادة عدد الشركات المقيدة والمتداول عليها وفي خطوة جيدة اتخذتها البورصة الأونة الأخيرة وهى تحديث نظم التداول، وتحديث نظم القيد في الجي دي ار، مما يمهد للتوسيع في قيد الأسهم المصرية في الأسواق العالمية، مما يزود من قيم التداول، ويسعي لترويج الشركات المصرية في الأسواق العالمية.