• logo ads 2

محمد أنيس يوصى بتقليص الحساب المكشوف بين الحكومة والبنك المركزي إلى نسبة 10٪

alx adv
استمع للمقال

أكد الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى أن توصيات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري تتضمن مجموعة من الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل

اعلان البريد 19نوفمبر

و أوضح أنه خلال العامين الماضيين، عانى الاقتصاد المصري من اضطرابات مالية شديدة، بما في ذلك أزمة النقد الأجنبي في سوق الصرف والفجوة التمويلية الدولارية.
والآن، بينما نسعى لاستعادة التوازن في المؤشرات المالية، يجب أن نتعامل مع هذه الأوضاع بشكل دائم ونسعى لتحقيق التنمية المستدامة ونمو اقتصادي قوي.

بالنسبة للإصلاحات اللازمة، أكد أنه يجب استكمال البرنامج المالي وضرورة التخلص من ظاهرة الحساب المكشوف بين الحكومة والبنك المركزي، والمعروفة باسم الإنفاق التضخمي، من خلال تقليص هذا الحساب تدريجيا وبشكل سريع للوصول إلى نسبة 10٪. وتقليص الدعم على المحروقات وزيادة الدعم النقدي للأسر في البرامج الاجتماعية، والتركيز على الاستثمار الخاص وتعزيز جاذبية الاستثمارات وإزالة العوائق البيروقراطية وتوفير الأراضي الزراعية المرفقة.

وأضاف أنه يجب تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، والسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة بما في ذلك دول الخليج، حيث توجد فرص استثمارية كبيرة في مصر وتحتاج إلى بيئة استثمارية مشجعة.

وأشار الى أنه يمكن أن تستفيد مصر من رؤوس الأموال التي تتجه نحو الخليج، ويمكن للحكومة تشجيع الشركات على الاستثمار والتوسع في القطاعات ذات الميزة النسبية مثل الطاقة المتجددة والملابس والنسيج والبتروكيماويات والإلكترونيات.

وشدد على ضرورة التغلب على عقبات الاستثمار، وهي البيروقراطية، وضعف كفاءة العمالة، ونقص الأراضي الزراعية المجهزة

علاوة على ذلك، ينبغي استغلال الفرص المتاحة نتيجة تحرك الشركات من الصين إلى مناطق أخرى مثل الهند وفيتنام وغيرها، لجذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية.
وأكد على أنه بالاستفادة من هذه التوصيات وتنفيذ الإجراءات المناسبة، يمكن للاقتصاد المصري تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي

هذا وقدم صندوق النقد الدولي 8 توصيات لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد المصرى ،واستغلال الفرص المتاحة ، وتتضمن الانضباط المالي الصارم ، وتعزيز التنويع الاقتصادي ،وتعزيز مرونة سوق العمل وتنمية المهارات ،وتحسين بيئة الأعمال، وضبط أوضاع المالية العامة وإدارة المالية العامة ،وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي ،وتعزيز الاستدامة البيئية ، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار