استمع للمقاليواجه قطاع الأدوات المنزلية والكهربائية تحديات عدة خلال الفترة الأخيرة والتي تؤثر على عملية الإنتاج والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنها تنعكس على الأسعار في السوق المحلية، خاصة أن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية في مصر تعد سوقا نشطة ومتنوعة، حيث تتوفر فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات بمختلف الأسعار والمواصفات، وفق شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية.
وطالبت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع، والتي تتمثل في تطبيق المنظومة الضريبية، خاصة مع طرح وثيقة السياسات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقرار رفع الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة مؤخراً وذلك تفادياً لأعباء جديدة تضاف على القطاع، خاصة مع حالة الركود التي تشهدها سوق الأدوات المنزلية في الأيام الأخيرة.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك عدداً من هذه المعوقات التي تواجه القطاع أبرزها إنهاء عملية التقدير الجزافي للضريبة بعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة من الممول، مشيرًا إلى أنه مع عملية الفحص، على المصلحة إثبات صحة تقديرها للضريبة أو عكسه، فـ “الممول صادق” إلى أن تثبيت المصلحة عكس ذلك.
وقال “هلال” إنه يجب وقف العمل بنظام المكافآت بحصول المأمور على نسبة من الضريبة المقررة على الممول، لأن ذلك من الأمور التي تفسد العلاقة بين المصلحة والممولين، إلى جانب إلغاء قرار الحجز على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب.
وشدد “هلال”على ضرورة الفصل بين وجود نزاع ضريبي مع الممول وحصوله على الخدمات الحكومية الأخرى، موضحًا أنه لا يجوز عندما يكون هناك نزاع ضريبي بين الممول والمصلحة ولم يصدر فيه الحكم القضائي، أن يتم عرقلة حصوله على الخدمات الحكومية الأخرى مثل تجديد الرخصة وخدمات السجل المدني وغيرها، فلا يعني وجود نزاع ضريبي أن تقف حياة الممول لحين تسديد الضريبة أو الفصل القضائي.
وشدد على ضرورة عقد حوار مجتمعي عند اتخاذ قرار أو إصدار أو مناقشة قانون يخص الصناعة والتجارة مثل “قانون الاستثمار، قانون متعلق بالضرائب”، مع التجار، الصناع، واتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات المصرية، والمستثمرين حتى تكون هناك رؤية واضحة للمشكلات والمعوقات وتأثيرات هذه القرارات أو القوانين على قطاعي الصناعة والتجارة والاستثمار أيضا.
كما شدد أيضا على ضرورة استمرار الحكومة في حل كل المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع مثل توفير الأراضى الصناعية، وتخفيض الرسوم والإجراءات ومحاربة البيروقراطية والروتين.
وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، بإيقاف إصدار القرارات الداخلية في المصالح الضريبية بشأن الأرباح، موضحًا أنه لا يجوز محاسبة الممول على الضريبة واحتساب الأرباح إلا من خلال الإقرارات المقدمة من الممول وفحصها، وبالنسبة المقررة في القانون.
واستنكر “هلال” عند إعلان المستهدفات الحكومية من الحصيلة الضريبية كل عام يتم الإعلان أن المستهدف زيادة الحصيلة العام الذي يليه، متسائلًا لماذا يتم إعلان مستهدفات زيادة الحصيلة للعام المقبل، دون مراعاة المتغيرات والظروف الاقتصادية التي قد تحدث في هذا العام، التي معها قد تؤدي إلى تقليص الحصيلة.
وتابع أن هناك ظروفاً استثنائية تقع فيها الدول فتعلن عن تيسيرات ضريبية لمواجهة هذا الظرف، إلى جانب أن الإعلان عن المستهدفات الضريبية بزيادتها كل عام من الممكن أن يكون أحد الرسائل السلبية للمستثمرين، حيث إنها رسالة قد تصل للبعض عن أن الدولة تهتم بزيادة الضريبة وأن تحصيل المستهدف أولوية قصوى دون تقديم تيسيرات أو خدمات لجذب المستثمرين.
وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بضرورة تقليص نسبة الفائدة على الضريبة المتأخرة للتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً إضافية تثقل كاهلهم.
وعن وضع السوق الحالي بالنسبة للأدوات المنزلية، أكد “هلال” أن هناك حالة من الركود، رغم نزول أسعار بعض السلع نتيجة للإفراجات وتراجع سعر الدولار والذي حدث في الفترة الأخيرة، موضحا أن نتيجة انخفاض الأسعار ستظهر في السوق المحلية مع بداية الشهر المقبل “يونيو” تزامنا مع الدورة الثانية لعملية الاستيراد والتشغيل.
وشدد على أهمية عمل الحكومة على جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يوجد بديل لها في السوق المحلية، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز المختلفة للشركات الأجنبية بغرض تقليل فاتورة الاستيراد، واكتساب خبرة التصنيع العالمية.
وتابع “هلال” أن هناك عدداً من تجار ومستوردي الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية، خلال الفترة الماضية على غرار مدينة دمياط للأثاث ومدينتي الروبيكي للدباغة والجلود، ورغم موافقة وزارة الصناعة على المشروع وتوفير أراضٍ للتجار، “إلا أنهم صدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية”، حسب قوله.
وأشار إلى أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمصر، سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالانخفاض في السوق المحلية وفي النهاية يعود على المستهلك والتاجر معا.
من ناحيته يقول عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة القاهرة التجارية، ومسئول قطاع الأدوات الكهربائية، إن هناك تحديات تواجه الصناعة أهمها “البيروقراطية” أو الروتين، والتي مازالت مستمرة منذ سنوات طويلة في المصالح الحكومية والهيئات المعنية بإنهاء التراخيص وتسجيل المنشآت الصناعية، رغم جهود القيادات الحكومية والمسئولين والعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات على الصناع والتجار في الآونة الأخيرة.
وأضاف “الباز” أن الأسواق المحلية وتحديدا في الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من الاستقرار وتراجعا للأسعار، وذلك بعد انخفاض سعر الدولار وتدبير البنوك للعملة الأجنبية للمستوردين والصناع والتجار أيضا نتيجة للتدفقات المالية وأبزرها مشروع راس الحكمة، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من المواني بعد توفر الدولار وهو ما انعكس على كافة السلع خلال الفترة الأخيرة.
وتابع “الباز” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد القومي، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنوياً إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
كما يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، إضافة إلى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها، مطالبا بإجراءات تحفيزية وتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعد مكونات أساسية لتحرك الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك إجراءات وقرارات جيدة من الحكومة على مستوى الوزارات والقيادات ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، متابعا أن قطاع الأدوات الكهربائية والمنزلية فى تزايد أكثر من قبل وتضاعفت الصناعة وذلك عن طريق المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن سوق الأجهزة الكهربائية في الفترة الأخيرة، وتراجع الأسعار والتخفيضات بعد تراجع أسعار الدولار، أكد عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الـ “أوفر برايس” والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30% أي أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن ومن المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض علي بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وتوتر سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض علي أي منتج “سواء كان متوفر أو به نقص” في السوق المصرية على حد قوله.