تحقيق- علي رضوان
عبد الرؤوف قطب: تضافر الجهود يضمن نجاح تأسيس الشركة في القريب العاجل
سمير محمود: الكيان الجديد يوفر عملة صعبة للدولة
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الحالية على إعداد الدراسات الفنية والتشغيلية اللازمة تمهيدا لتأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين تخدم السوق المحلية بما تضم من شركات تأمين.
و أكد خبراء التأمين، أن توفير الخبرات المتخصصة والتسعير يعدان من أهم التحديات التى تواجه تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، ولكن دخول مساهمات مصرية من بنوك ومؤسسات مالية كبرى فى رأسمالها يحقق لها النجاح، مشيرين إلى أن السوق المصرية، بما تضم من شركات، في احتياج شديد لكيان متخصص فى مجال الإعادة بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين خلال السنوات الماضية، لافتين إلى أن تضافر الجهود من جانب الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية يضمن بقوة نجاح تأسيس الشركة فى القريب العاجل، كما أن تأسيس شركة وطنية تعمل فى مجال إعادة التأمين يوفر السيولة الكافية من العملة الصعبة للدولة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق، أن السوق بما تضم من شركات تأمين فى احتياج شديد لشركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين، والوضع الحالي يحتم ذلك، مشيرا إلى أن هناك فرصا قوية لتأسيس شركة وطنية تعمل فى مجال إعادة التأمين، ولكن الوقت غير محدد هل سوف يكون فى الوقت القريب أم يأخذ فترة من التفكير والدراسة والتحليل للوضع الحالى للسوق، وذلك من جانب العديد من المسؤولين عن هذا الملف الحيوى، فى ظل فتح هذا الملف من جانب الجهات الرقابية المتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن تضافر الجهود من جانب المسؤولين سوف يحدد بشكل كبير ظهور هذه الشركة المتخصصة للنور مرة أخرى، حيث هناك تحركات حثيثة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى أن هناك تحركات من جانب مجلس الوزراء مؤخرا لفتح هذا الملف، والعمل على تأسيس هذه الشركة المتخصصة فى مجال إعادة التأمين.
وأوضح قطب، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، متبنى بقوة تأسيس شركة وطنية تعمل فى مجال إعادة التأمين لما لها مردود إيجابي على صناعة التأمين، لافتا إلى أن تضافر الجهود بين وزارة المالية ورئاسة الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الملف الحيوي من الممكن أن يسرع من تأسيس هذه الشركة المتخصصة، ونرى تحركات متعددة فى القريب العاجل.
بينما أكد سمير محمود، المتخصص فى التأمين الشامل بمنظمة العمل الدولية، والتأمين متناهى الصغر من مؤسسة مليمان الأمريكية، أن تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين يعد من الملفات المهمة التى تهم السوق المحلية بما تضم من شركات تأمين، فمصر تتمتع بسمعة طبية فى هذا المجال كونها من الدول الرئيسية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن السوق المحلية كانت تستقطب مليارات الدولارات من الشركة المصرية لإعادة التأمين قبل تصفيتها عام 2007، فهناك العديد من الدول العربية تمتلك شركة وطنية متخصصة فى مجال إعادة التأمين تجلب لها العملة الأجنبية “الدولار“، وهو ما تبحث عنه مصر حاليا تحت رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء تحدث خلال الفترة الماضية عن فتح هذا الملف كونه من الملفات المهمة لجلب العملة الصعبة للدولة، ما يحتم على قطاع التأمين بما يضم من شركات والتى يبلغ عددها حاليا 42 شركة تقريبا السعي لفتح هذا الملف بناء على توجيهات الدولة.
وأوضح محمود، ان الشروع فى تأسيس شركة وطنية تعمل فى مجال إعادة التأمين يوفر عملة صعبة للدولة، بدلا من تصدير العملة الصعبة لدول أخرى تستفيد بها فى الخارج، عن طريق اتفاقيات شركات التأمين مع معيدي التأمين العالمية وبعض شركات معيدي التأمين العربية، لافتا إلى أن هناك العديد من فرص نجاحها حال تأسيسها فى السوق المحلية، وذلك من خلال تدعيم هذه الشركة من 42 شركة تأمين تعمل فى السوق المحلية، معظمها تسند العديد من عملياتها لدى شركات معيدي تأمين عالمية، مضيفا أن الشركة فى بداية تأسيسها سوف تستفيد من وجود هذه الشركات وتستطيع تكوين محفظة جيدة من عملياتها فى السوق المحلية، تمهيدا للمنافسة خارجيا فى المرحلة التالية، سواء فى السوق العربية أو السوق الأفريقية أو السوق الآسيوية، فضلا عن شركات أخرى مثل ميونخ رى، وشركة زيورخ رى، وهانوفر رى، هذه الشركة تعمل على السوق المحلى لجلب عمليات الإعادة لديها من خلال الاستحواذ على حصص ومحافظ، من منطلق المنافسة.
وأشار إلى ان هناك سبلا مفتوحة للمنافسة بين جميع الكيانات التأمينية المتخصصة فى مجال إعادة التأمين مثل الأسواق المحلية، مؤكدا أن الخبرة تعد من أهم التحديات التى تواجه تأسيس شركة جديدة فى مجال إعادة التأمين، فالسوق العالمية فى مجال إعادة التأمين تمتلك الخبرة الكافية فى إدارة هذا الملف الحيوى، فخلال السنوات الماضية استطاعت شركات معيدي التأمين العالمية تكوين خبرات متخصصة فى مجال إعادة التأمين أكثر من الأسواق المحلية نتيجة حجب هذه الخبرة بمجرد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين.
ولفت إلى أن تكوين هذه الخبرات من جانب الشركات العالمية مكنها من توفير تغطيات تأمينية لأخطار لا تستطيع الشركات المحلية الاكتتاب فيها بمفردها، إضافة إلى ذلك تعامل هذه الشركات على أسواق تم دراستها بعناية، وبالتالى تستطيع توفير الأسعار المناسبة لها، كما أن عمليات التسعير تعد من أهم التحديات التى تواجه تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين، نظرا لأن الأسواق التى تستخدم التسعير درست جيدا العملاء المستهدفين لديها، ما يمكنها من توفير أسعار تنافسية للأسواق المحلية، بحيث تستقطب أكبر كمية من حجم السيولة المالية من هذه الأسواق المحلية، فخلال الفترة الأولى من تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين من الممكن أن تواجه بعض هذه التحديات والتصورات، لكن إذا استطاعت الشركة فى بداية عملها ان تواجه هذه التحديات من الممكن أن تحقق نجاحات عديدة مع الأسواق العالمية، بحيث تسعى لغزو أسواق جديدة وتقديم أسعار تنافسية مع وضعها المالى بحيث تكون على قدرة وملاءة مالية جيدة.
وأكد سمير محمود، أن تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين بملاءة مالية قوية يجب أن يسهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ذلك دخول بنوك مصرية فى رأسمالها، ودخول قطاع الأعمال العام، ما يضمن لها النجاح، مشيرا إلى أن توفير الملاءة المالية القومية بمساهمة العديد من الجهات الكبرى فى الدولة تستطيع تحقيق معدلات جيدة فى السوق العالمية، كما ان السوق إذا توافرت لها الإرادة القوية تستطيع تأسيس كيان قوي يعمل فى مجال إعادة التأمين، من منطلق مصلحة القطاع نفسه، والسوق تعي هذا الأمر جيدا، وإذا رأى توفير هذه الإمكانية لتأسيس هذا الكيان القوى، سوف يسعى القطاع عموما لتأسيس هذه الشركة كونه من مصلحة القطاع وجود مثل هذه الشركة المتخصصة فى مجال إعادة التأمين، فهناك العديد من الجهات داخلة فى صناعة التأمين مثل البنوك والجمعيات الأهلية وهى من خارج سوق التأمين، هدفها الأساسى توسيع طاقة شركات التأمين بهذه المشاركات، كونها تمتلك المقدرة والملاءة المالية وحجم سيولة جيد تستطيع من خلالها المساهمة فى تأسيس أى كيان يخدم السوق المحلى، ففتح هذا الملف سوف يجد رواجا من جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة.